جريدة الراى العام - الأربعاء15-02-2006

المحيلبي: من الممكن تعديل قانون البلدية وسأتعامل بشفافية مع أسئلة المجلس واقتراحاته

كتب حسن المسعودي:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي على اهمية التزام العدالة والشفافية في فرض القوانين وتطبيقها على الجميع بلا تفرقة مشددا خلال استقباله أمس رئيس المجلس البلدي بالوكالة صلاح العسعوسي واعضاء المجلس على التعاون وعقد اللقاءات التشاورية مع المجلس البلدي من دفع مسيرته مع الجهاز التنفيذي الى الامام ملمحا في الوقت ذاته الى امكانية تعديل القانون 5/2005 بعد ان طلب من الاعضاء وضع النقاط الرئيسية المتعلقة بذلك.
وأوضح ان «أبوابي مفتوحة للجميع لطرح ومناقشة أي مسألة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين»، مشيرا في الوقت ذاته الى «اننا لن نغفل وجهات نظر الاعضاء وملاحظتهم على تعديل قانون البلدية ولاسيما المتعلقة منه باستقلالية المجلس الادارية والمالية».
وأضاف المحيلبي ان هناك ملاحظات كثيرة على اللوائح سيتم وضعها واحالتها الى المجلس البلدي لبحثها.
وحول الآلية التي سيتعامل بها مع اقتراحات الاعضاء وأسئلتهم اكد المحيلبي انه سيتعامل معها بشفافية وموضوعية لافتا الى ان للمجلس البلدي الريادة بإدارة وتوجيه الجهاز التنفيذي ووضع امكانات البلدية تحت تصرفه من خلال اللجان المختلفة.
وكشف عن انه سيعاد النظر في ما يتعلق بأحد الانشطة التجارية في مناطق السكن الخاص وهو نشاط الكواي بحيث يتم تحويله الى نشاط مصبغة وفقا للمسمى الجديد بما يتوافق مع مسميات المحلات التجارية في الاجهزة الحكومية الاخرى نافيا منح أي مهلة جديدة لأصحاب المحلات التجارية هناك، ومؤكدا ان التمديد يرجع الى المجلس البلدي.
وقال ان جميع القرارات السابقة في هذا المجال أو في أي مجالات أخرى سيتم تطبيقها «وأي قرار لا يمكن اعادة النظر فيه إلا من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في الجهاز التنفيذي واعتماده من قبل المجلس البلدي»، مضيفا ان أي قرار لا يمكن اعادة النظر فيه إلا وفقا للمصلحة العامة ووفقا للقنوات القانونية، مشيرا الى ان هناك طلبات من اعضاء المجلس تتعلق بوضع النقاط المهمة والرئيسية المتعلقة بتعديل القانون لسنة 2005، مبينا في الوقت ذاته ان التعديلات على القانون قليلة ومن أهمها تأكيد استقلالية المجلس.
من جهته أكد رئيس المجلس بالوكالة صلاح العسعوسي ان لقاء الاعضاء بالوزير كان بغرض تهنئته بمنصبه الجديد، مشيرا الى ان الاعضاء تطرقوا الى بعض القضايا التي تهم المجلس البلدي ووزارة البلدية والتعاون بينهما.
وأوضح ان المجلس دعا الوزير لعقد لقاء في المجلس البلدي يحدد موعده في وقت لاحق لبحث الامور المتعلقة بعمل المجلس والتعاون مع جهاز البلدية فيما وصف العضو محمد ماجد بوردن اللقاء بأنه ودي تطرق الى قضايا عدة منها القضايا التي لم تكن واضحة وكانت مصدر توتر خلال المرحلة السابقة مثل موضوع الاسئلة والاقتراحات.
وأكد ان وزير البلدية نبه الجهاز التنفيذي الى ضرورة الرد على الاسئلة والاقتراحات لافتا الى ان اللقاء تطرق كذلك الى مسألة اصلاح وضع الامانة العامة للمجلس البلدي ومراجعة بعض القرارات الصادرة في السابق مثل تحديد البناء في مناطق السكن الخاص بـ «210» في المئة.
ومن ناحيته، قال عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر ان اللقاء طرح موضوع تعديل قانون البلدية وضرورة الفصل المالي والاداري عن الجهاز التنفيذي وتعزيز دور سكرتاريا الاعضاء من خلال صرف مكافآت لهم أسوة بسكرتاريا نواب مجلس الامة، مشيرا الى ان الاعضاء أجمعوا على هيبة القانون ووقف الاستثناءات وتعديل بعض اللوائح لصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح صفر ان وزير البلدية أكد للاعضاء ان عمله السابق كموظف ثم عضو وبعدها رئيسا للمجلس البلدي سيسهل مهمته في ادارة جهاز البلدية، مشددا على ان التغيير في الجهاز سيكون للافضل معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله بالعهد الجديد من خلال التعاون بين الجهاز والمجلس البلدي خصوصا ان الوزير شعبي وسيتبنى رأي المواطنين ويتحرك في هذا الاتجاه من أجل المصلحة العامة.
من جهة اخرى، استقبل الوزير عبدالله المحيلبي السفير الاميركي في الكويت ريتشارد لوبارون الذي قدم له التهنئة لمناسبة توزيره.