جريدة الوطن - الأربعاء14-06-2006

عواد برد: إصرارنا على تعديل الدوائر كان ثمنه حل المجلس!

صرح النائب الدكتور عواد برد العنزي بان تعديل الدوائر هو احد اهم المداخل الرئيسية للإصلاح السياسي في الكويت والتي تشكل سلاحا نواجه به الفساد السياسي وتتقلص مع تقليص الدوائر جميع النعرات العنصرية والقبلية والطائفية التي لا تزيد إلا فرقة فيما بيننا.
وأوضح برد إن اصرارنا على تعديل الدوائر كان ثمنه حل مجلس الأمة ونقولها بصراحة باننا لسنا نادمين على هذا الامر لاننا نؤمن بان هذه القضية من اهم القضايا الاصلاحية ولن نتراجع عنها بعد ان ثبت لنا انتهاء صلاحية قانون الانتخاب القديم وعدم مقدرته على الاستمرار بعد ان اتخم بالسلبيات.
وذكر برد بانه سبق وان تقدم باقتراح بقانون الغرض منه تقليص الدوائر الانتخابية إلى ست دوائر للتماشي مع المحافظات الست لدولة الكويت مراعيا في ذلك النسبة والتناسب لكل محافظة فهناك دائرة (محافظة) سيكون عدد السكان بها 190 ألفا وهناك دائرة (محافظة) عدد السكان بها 92 ألفا (وفق إحصاء 1995م وتقديرات عام 2002م) فمن الظلم بمكان اهمال النسبة والتناسب لكل دائرة انتخابية وهذا ما اوليناه بالغ الأهمية عند تحديدنا عدد الأعضاء في كل دائرة انتخابية.
وقال برد انه تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين افراد الشعب الكويتي فمن المعلوم بان الأصل ان النواب في مجلس الأمة ممثلون للشعب الكويتي صغيرهم وكبيرهم سواء ممن يحق له الانتخاب أو من لا يحق له، لذا فان الاساس الذي يجب ان يقوم عليه تعديل الدوائر الانتخابية هو عدد السكان ونسبتهم في كل دائرة انتخابية ومراعاة التقسيم الجغرافي لمناطق الكويت عند تحديد الدوائر الانتخابية بعد التعديل.
وأكد برد ان افضل السبل لتحقيق هذا المطلب هو الاعتماد على التقسيم الجغرافي الحالي للمحافظات في الكويت ونسب عدد السكان في كل محافظة وفق آخر احصائية سنوية لوزارة التخطيط وهذا هو التعديل الذي يعتبر قمة العدالة والمساواة كما جاء على لسان كثير من اعضاء مجلس الامة وكثير من المراقبين للشأن السياسي بالكويت لما فيه من القرب للواقع السكاني للكويتيين والذين ينظر لهم المشرع الكويتي بانهم سواسية لا فرق بينهم.
واوضح برد باننا ما طالبنا بتعديل الدوائر إلا لايماننا الكبير بان التعديل سيكون احدى الركائز الاساسية للاصلاح السياسي في الكويت وخطوة مهمة في طريق الديموقراطية وأشار برد إذا كان الاتجاه لتعديل الدوائر بخلاف ما تقدم به فانه سيكون من المؤيدين له ايا كان التعديل وانه لن يقف حجر عثرة امامه ما دام انه يدفع باتجاه تقليص الدوائر وهذا الذي ننشده بشرط ألا نغفل عن العدالة في التوزيع من خلال النسبة والتناسب.
وتوقع برد ان مجلس الأمة القادم سيضع قضية الدوائر على رأس أولوياته في المرحلة القادمة وستحل بإذن الله وسيجبر الجميع على الرضوخ للتيار الشعبي الجامح الذي أكد جدارة رغبته الصادقة في التعديل.