جريدة الوطن - الجمعة 8 -9- 2006

نواب أكدوا لـ الوطن تفعيل دور المجلس المقبل في الـ «P.P.P»
دعوات لتطوير نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري:
اكد اعضاء مجلس الامة ضرورة العمل على تطوير قوانين المشاركة بين القطاع الخاص والعام خصوصا في مجال بناء المشاريع بما يتناسب وتوجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي والمالي مشيرين الى اهمية تأكيد حق ايرادات الدولة واطلاع مجلس الامة على كل بنود وعناصر تلك العقود المبرمة فيما بينهما.
وقال عدد من النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان المجلس جاد في متابعة القطاع الخاص ومدى التزامه بشروط عقود تلك المشاريع خصوصا فيما يتعلق بمدة الانتفاع بالنسبة لمشاريع نظم الـP.P.P والـB.O.T مشددين على اهمية المحافظة على املاك الدولة وثرواتها.
فقد رأى النائب خلف دميثير ان هناك الكثير من القوانين يجب العمل على تطويرها لتنشيط الاقتصاد الوطني وليس قانون الـP.P.P فقط خصوصا في ظل وجود اجراءات وتشريعات ترتبط بهذا القانون الذي هو ايضا بحاجة الى تغيير.
وأوضح دميثير في تصريحه لـ«الوطن» ان «وزير المالية بدر الحميضي بدأ فعليا في تطوير هذا القانون من خلال تأهيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أملا منه في الوصول الى نظام جديد يحقق الشيء الذي من شأنه رقي البلد وازدهاره في المجال التجاري والعمراني مشيدا بالوزير الحميضي الذي عودنا على المبادرة من ذات نفسه في تطوير العمل لافتا الى انه من الوزراء الاكفاء الذين يعملون بكل جهد واجتهاد تحقيقا للمصلحة العامة.
وشدد دميثير على اهمية المحافظة على المسلمات عندما يتم تعديلها وخصوصا ما يتعلق بالعدل والمساواة بين الشركات وعدم تغليب شركة على اخرى والالتزام بتنفيذ تلك المشاريع.
من جهته اكد النائب عبدالواحد العوضي ضرورة افساح المجال امام القطاع الخاص للعب دور اقتصادي والعمل جنبا الى جنب مع القطاع العام الحكومي لأن كل منهما يكمل البعض الآخر للوصول الى الهدف المنشود وهو انجاز المشاريع المهمة والحيوية في البلاد.
وقال العوضي لـ «الوطن»: نحن نؤكد على ضرورة اجراء تعديلات من اجل تطوير العمل بهذا النظام الذي سبقنا اليه دول كثيرة مجاورة، مضيفا «كلنا امل في ظل وجود الوزير بدر الحميضي ان يتم اجراء التعديلات واضافة شيء جديد لهذا النظام يساهم في رفعة البلد مع أهمية تشديد الرقابة الحكومية على العقود التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص وعدم ترك الامور تسير هكذا».
من جهته، اكد النائب محمد الخليفة ضرورة «تطوير نظام الـ PPP وتأكيد حق ايرادات الدولة والزام شركات القطاع الخاص بتضمين عقود مشاريعها الضخمة نسبة كبيرة من العمالة الوطنية».
وقال الخليفة في تصريح لـ «الوطن» ان «اهم البنود التي يجب الا يتغافل عنها هي العدالة والمساواة بين شركات القطاع الخاص شريطة الا تغيب الرقابة الحكومية عن التزام تنفيذ هذه المشاريع بما يتفق والعقد المبرم مع الدولة»، موضحا ان «الغاية الاساسية من تطوير هذه الانظمة هو المحافظة على املاك الدولة وثرواتها والمواطن المستهلك خصوصا ان هذه العقود يجب الا تتجاوز الفترة المعقولة».
وأشار الى انه وعددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون «يهدف الى المحافظة على ملكية الدولة لافتا الى ان هذا الموضوع يعتبر أولوية بالنسبة لنواب مجلس الامة».
واتفق النائب عبدالله راعي الفحماء على اهمية تطوير نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في بناء المشاريع التي تهم البلد بما يكفل تحقيق المصلحة العامة ولا يؤثر على ملكية او انتفاع الدولة مستقبلا بهذا المشروع».
وقال راعي الفحماء في تصريح لـ «الوطن» ان رقابة وتوجه مجلس الامة في تبني كل ما يخدم مصلحة البلاد لن تتوقفا خصوصا في ظل طرح المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد».
مشيرا الى ان درس ذلك يجب الا يتم الا تحت قبة البرلمان وفي اللجان البرلمانية المتخصصة «مؤكدا ان نظام الـPPP هو المعول عليه الان لقيادة مشاريع البلد في البناء والمشاركة والتحويل لملكية الدولة بعد انتهاء مدة عقد الانتفاع للقطاع الخاص».