جريدة الوطن - الأثنين06-11-2006

رئيس المجلس ترأس جلسة خاصة للمعاقين ووعد بتنفيذ مطالبهم
مطالبات بتشريعات تراعي المعاقين وأولياء أمورهم

كتب نافل الحميدان ومبارك القناعي:
ترأس رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي الجلسة البرلمانية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الوطني الثاني للتضامن مع المعاقين تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وافتتح الخرافي الجلسة بكلمة قال فيها:
انها حقا لمناسبة سارة ان تلتئم الجلسة البرلمانية الرابعة لذوي الاحتياجات الخاصة، وللعام الرابع على التوالي، في مجلس الامة ضمن فعاليات اليوم الوطني الثاني للتضامن مع المعاقين للعام 2006، وهي بالنسبة لي فرصة هامة للقاء الاخوات والاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولين في الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة لمتابعة ما تم بحثه أو انجازه في الجلسات السابقة، والتفاكر والتشاور بشأن المستجد من الامور.
وقال: انني اذ اعبر لكم عن فائق ترحيبي بكم في هذه الجلسة، فإنني اؤكد لكم ان ابواب مجلس الامة مفتوحة لكم دوما لطرح القضايا والافكار والهموم التي تتعلق باحتياجاتكم الخاصة أو بالشؤون العامة اجمالا، كما اعبر لكم عن الاعتزاز بأننا، ونحن نواصل جلساتنا بشكل دوري في قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة، قد ساهمنا في تأصيل تقليد كويتي ديموقراطي يتمثل في هذه الجلسات البرلمانية الدورية، وهو تقليد يعكس التكافل والتلاحم بين ابناء الكويت.
واكد ان تفاعل مجلس الامة، وتجاوب مؤسسات واجهزة الدولة مع متطلبات وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هما واجب يتعين على الجميع القيام به، وهما شرط ضروري لتكامل جهود التنمية الانسانية التي نتفق جميعا على انها محور التنمية الحقيقية وهدفها، مشيرا الى ان ما تم بحثه من قضايا، وما تم عرضه من مطالب واحتياجات خلال جلساتنا السابقة كان محل عناية واهتمام، وستحظى توصيات هذه الجلسة انشاء الله بالعناية والاهتمام المطلوبين.
واضاف: ان اعمال جلستنا اليوم تتضمن العديد من القضايا الهامة مثل تشكيل لجنة فرعية برلمانية تختص بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد هويتهم في المعاملات الرسمية، وتخفيض ساعات العمل لهم ولاولياء امورهم، واستقلالية المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وغيرها من القضايا الجديرة بالبحث والمتابعة والتي نأمل ان يتيح وقت هذه الجلسة الفرصة لاستعراضها وبحثها بشكل كاف.
تعليم وتدريب
بدوره القى نائب رئيس اللجنة المنظمة لليوم الوطني مدير ادارة مدارس التربية الخاصة دخيل العنزي كلمة اللجنة المنظمة قال فيها: اننا نتمنى على اخوتنا اعضاء المجلس أن يتلقفوا وثيقة الامل والتي وزعت عليهم ليترجموها الى تشريعات وقوانين نافذة من اجل الارتقاء بالمعاق والواقع المحيط به، وان من اولوياتنا اعادة النظر ببنود قانون المعاقين رقم (49/96) لتعديلها والاضافة عليها لتواكب مستجدات العصر من اتفاع مستوى المعيشة وتقدم العلم وتطور الاجهزة المعينة ودقتها ومن اجل حمايتهم كي نواكب الدول المتقدمة في الاهتمام بهذه الشريحة وان تشكيل لجنة دائمة كانت أو مؤقتة ضمن لجان مجلسكم الموقر تعنى بقضايا المعاقين لهي اولى لبنات التقدم والارتقاء بالمعاقين واسرهم ومؤسساتهم في مختلف انشطتها.
ومن جانبه ألقى فواز الحصبان كلمة ولي امر معاق قال فيها: نناشدكم الا تكون هذه الاستضافة عادة وانما تترجم الاقوال الى افعال.
وقال ابنكم الطفل عبدالله الحصبان كان اول لقاء له بكم عندما كان عمره 8 سنوات اما الآن فعمره 12 سنة وهو يناديكم متى تمنحوه حقوقه.. انه يعاني التمييز بسبب الاعاقة في حقه بالحصول على التعليم المناسب كأقرانه من الاطفال.
هو يسأل هل ستكون هناك جامعة للصم أو تقبل الصم في الكويت كبقية دول العالم.
عبدالله هو احد افراد الصم الذين انهوا صف سادس ابتدائي في مدرسة الامل للصم، ولا يستطيع اكمال دراسته للمتوسط والثانوي لعدم توافر البرامج، لذا حولوا لمدارس التأهيل والى ورش تأهيلية عفا عليها الزمان فكان تأسيسها مع مطلع الستينيات والى الآن لم يتغير..
وتساءل اين المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ان عجلة استنزاف المال العام تدور بأقصى طاقة لها.
لقد كسرت هذه اللجنة حاجز 30 مليون دينار كويتي كدعم تعليمي للمعاقين في المدارس الاهلية في مدة لا تتجاوز 6 سنوات وأعداد الطلبة لا نتجاوز 2500 طالب.
لقد تضاعفت الرسوم التعليمية لهذه المدارس الى الضعف واحيانا الى الضعفين بقدرة قادر لأسباب لا نعلمها!!!
اما دور هذه اللجنة سيدي الرئيس وفق ما هو منصوص عليه في القانون:
1 ـ وضع استراتيجية عامة لتعليم المعاقين في الدولة.
2 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لتعليم المعاقين.
3 ـ ايجاد الحلول والبدائل في تعليم المعاقين في وزارة التربية.
4 ـ وضع الخطط المستقبلية في دمج المعاقين في التعليم العام. والحقيقة المرة سيدي الرئيس انه وبعد كل هذه الملايين وبعد كل هذه السنوات من الدعم التعليمي وهدر المال العام ان شهادات الخريجين من هذه المدارس غير معترف بها لا من وزارة التربية ولا من ديوان الخدمة المدنية، فيصبح هؤلاء المعاقين عالة على اسرهم وعالة على مجتمعهم.
بدوره قال حمد المري من الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية اننا قد تقدمنا السنة الماضية باقتراح بتشكيل لجنة ضمن لجان المجلس وهي لجنة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تناقش امورهم وقضاياهم بمعاونة الاعضاء الكرام وتكون هذه اللجنة لجنة فرعية في مجلس الامة لكن وبكل اسف لم نجد أي تقدم في قبول هذا الاقتراح، مشيرا الى ان هذه اللجنة ان تم الموافقة عليها ستكون الكويت اول دولة عربية كونت لجنة تخدم المعاقين تحت قبة برلمانها، وهذا ما نسعى اليه ونتمنى لو تم الاستعجال في ذلك، بالاضافة لاشهار الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية.
الدعم المالي
ومن جانبه ناشد عبدالعزيز الشطي من جمعية المكفوفين الكويتية بضرورة زيادة الدعم المالي لجمعيات المعاقين والتي تتقاضى ميزانية سنوية منذ انشائها قبل ربع قرن في عام 1981 مبلغ 12 الف دينار كويتي وهذا المبلغ لا يكفي اليوم اضافة الى سن التقاعد للمعاق والذي لم يطبق حتى يومنا هذا على الرغم من تعديله في قانون المعاقين ان يحصل المعاق على راتب تقاعدي بنسبة %100 بعد مضي 15 عاما لكن اليوم يحصل على %65 فقط لأنه لم يفعل القانون.
دعم وعناية
وقال محمد مانع العتيبي من النادي الكويتي الرياضي للمعاقين اننا نتوجه بطلب مراعاة ظروف المعاقين، وزيادة المرافق المخصصة لهم حسب نوع الاعاقة الى جانب اهمية دعم الاجهزة الرياضية والموارد المالية التي تساهم في توفير الكوادر الفنية المدربة من المتخصصين.
وطلب مساواة الاخوة الرياضيين المعاقين مع اخوانهم الاصحاء في المكافآت التشجيعية في حالات الفوز، لا سيما ان ابطال الكويت من المعاقين لهم تاريخ حافل من الانجازات والبطولات.
برامج تربوية
وطالب سلطان المتروك مدير احدى مدارس التربية الخاصة بوضع برامج تربوية من قبل المؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وان يتم اعدادهم اعدادا متكاملا ووضع البرامج التأهيلية التي تحوي مجموعة من التخصصات المهنية ويفترض ان تتفق مع ملكات ابنائنا المعاقين، مشيرا اننا ككويتيين نفتخر بمجلس الامة والذي نجتمع اليوم تحت قبته ونطالبكم بالغاء الرسوم الحكومية عن المعاقين كما تقوم بذلك الدول المتقدمة حتى يستطيع التفاعل مع وطنه ويشارك في التنمية لهذا البلد المعطاء.
مطالب ورغبات
ومن جانبه القى الطالب بدر دشتي من مدرسة الكويت الانجليزية بكلمة قال فيها: احمل لكم بالنيابة عني وعن زملائي رسالة اوضح فيها بعضا من المطالب والرغبات التي تساعد على دفع عجلة الحياة لهذه الفئة بدمجها واعطائها الفرصة في المشاركة بالمجتمع من خلال هذه المعطيات.
اولا: توفير اماكن للتدريب الميداني لكبار طلاب بطيئي التعلم فوق سن 18 سنة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي حتى يتمكن الطالب من التركيز على العمل واتقانه خلال فترة التدريب.
ثانيا: توفير (كليات وجامعات) اكاديمية ومهنية تشمل كافة المستويات والقدرات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بعد سن 18 سنة وان تعادل هذه الشهادة مع درجة التوظيف حسب قانون العمل في الكويت.
ثالثا: البحث عن وظيفة مناسبة تناسب قدرات وكفاءات كل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة.
وطالب يوسف الكندري النادي الكويتي الرياضي للصم بضرورة الاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية والتعليمية وتطوير التعليم في مدارس الامل للاعاقة السمعية من حيث توفير الوسائل والمباني لتتماشى وحالة المعاق وكذلك ايجاد مناهج عملية عن الموجودة حاليا للارتقاء بمستويات الطلبة الذين اصيبوا بهذه الاعاقة.
أمنيات وتطلعات
ومن جابنها القت د.صديقة العوضي بكلمة عن الجمعية الكويتية لمتلازمة الدون قالت فيها: اننا نؤكد على ضرورة ايجاد لجنة مؤقتة من لجان مجلس الامة ترعى شؤون المعاقين وتتابع قضاياهم وتحاور ذويهم وتتابع الجهات المختلفة المعنية برعاية المعوقين بتطوير خدماتها وتقديم العون المستمر على جميع المستويات حيث ان الطب الحديث قد تمكن من القضاء والحد من الامراض المعدية ولكنه يظل عاجزا حتى الآن على الحد من الامراض المزمنة ومن الاهم هذه الامراض هي الامراض الوراثية التي تشغل %30 من اسرَّة مستشفيات الاطفال مشيرة الى ان اكثر من %40 من الوفيات يرجع السبب فيها الى مرض وراثي بالاضافة الى تكرار الاجهاض وولادة جنين ميت أو الوفاة المبكرة الوراثية أو التشوهات الخلقية المختلفة سواء أكان ذلك اعاقة ذهنية جسدية، بصرية أو سمعية، حسية أو نفسية الى آخر تلك الاعاقات التي مع الاسف الشديد لا يوجد علاج شاف لها بعد اصابة الجنين به ما يجعلنا نفكر جديا بأن نلجأ الى التقليل من الاصابة بالامراض الوراثية ولا يمكننا ذلك الا من خلال الفحص ما قبل الزواج وقبل تكوين الجنين عند الزوجين.
واوضحت ان هذه الفحوصات قبل الزواج تحتاج الى تشريع.. الزام المقدمين على الزواج لاجراء مثل هذه الفحوصات حيث قامت جميع الدول المتقدمة باصدار التشريعات وتوفير الامكانيات لجميع الراغبين لاجراء مثل هذه الفحوصات وبعض الدول الاسلامية مثل لبنان وتونس والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لافتة الى وجود توجه ومنذ زمن بعيد في الكويت بإصدار تشريع ملزم لاجراء الفحوصات قبل الزواج مطالبة باصدار تشريع ملزم في هذا الفصل التشريعي نظرا لاهمية هذا الامر.
مدخلات ومخرجات
ومن جانبه قال حسن بو مجداد من مركز التأهيل المهني ان عملية تأهيل وتشغيل المعاقين ذهنيا تحتاج الى تضافر جهود الدولة ممثلة بالقطاع العام والخاص، حيث يتعين توفير برامج محددة مدروسة علميا وذات منهجية فنية.
وطالب بضرورة تحقيق عدد من المطالب منها التزام المدارس الخاصة (الاهلية) التي تستقبل ابناءنا من ذوي الاعاقات العقلية بإعداد برامج تأهيلية أو برامج تهيئة مهنية تناسب مجتمعنا وسوق العمل وانشاء مركز مهني نموذجي يتواكب مع التطورات الحديثة في التأهيل (النفسي ـ الاجتماعي ـ المهني) وتطويع التكنولوجيا لخدمة وتأهيل المعاقين، والعمل على اعادة تأهيل ابنائنا من خريجي ادارة مدارس التربية الخاصة في مهن وتخصصات اخرى.
وبدورها اكدت خلود العلي من اللجنة التطوعية لمتابعة قضايا المعاقين: ان بلدنا سباقة في مجال خدمة مواطنيها وتشهد لها المحافل الدولية عظيم اهتمامها بأبنائها ذوي الاعاقة، والسعي لتحسين الخدمات المقدمة لدينا، فالقانون رقم 49/96 كان من اكبر الانجازات داخل دولتنا الحبيبة، ولكن هذا القانون لم يشر الى اولياء امور المعاقين بالنسبة للعمل، أي بمعنى تخفيض ساعات العمل (بواقع ساعتين في اليوم) والتي نطالب بتشريع قانون ملزم وموجه من ديوان الخدمة المدنية الى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يميز بها ولي امر المعاق وذلك لما يحتاج اليه ابناؤنا المعاقون من رعاية خاصة.
رعاية خاصة
ومن جانبه قال جاسم محمد النوري ممثلا للجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين: ان هذه الجلسة التي تقام للسنة الرابعة على التوالي بمبادرة اخوية انسانية نضع فيها الكثير الكثير من الآمال والتطلعات بصفتنا اولياء امور المعاقين، وهي تمثل لنا بارقة امل في رفع جانب من همومنا ومعالجة ما يمكن معالجته من قضايا، الى جانب تحقيق المطالب التي ما هي الا حقوق مشروعة يتطلب من السلطتين انجازها.
واضاف: على الدولة ان تضع في اعتبارها الاول الاهتمام والرعاية للمعاقين، ومنحهم كامل حقوقهم المشروعة، والتي هي معنية بالرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية بالدرجة الاولى الى جانب رعايتهم في الجوانب المهنية، وفي تأمين فرص العمل والحياة الكريمة في ظل وجود اولياء امورهم أو في اية حالات اخرى، وان هذه الرعاية من شأنها ان تساهم في تعزيز قدراتهم ورفع معنوياتهم ومعنويات اولياء امورهم الذين هم ايضا في امس الحاجة الى من يقف الى جانبهم، ويعمل على تحقيق مطالبهم.
إعادة تقييم
بدوره تحدث د.احمد الشطي من اللجنة الطبية بالمجلس الاعلى قائلا: ان المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمعاقين تقوم باعادة تقييم عملها باستمرار ونحن ملزمون جميعا ان نعمل دون كلل لتوفير جميع المتطلبات وعلى رأسها مطالب المعاقين خاصة وان هذه الفئة تزداد في مجتمعنا سواء من الولادة أو بسبب حوادث الطرق ونجد ان كل عائلة في الكويت يوجب بها مريض بالسكر أو الضغط وهذه الامراض اذا أهملت تؤدي الى إعاقة حركية أو بصرية وحتى ذهنية.
واضاف ان الاهتمام بالمعاقين مظهر حضاري تتبوأ الكويت فيه مركزا متقدما ولكن يجب وضع يدنا مع هذه الفئة ومساعدتها بما يكفل الحياة الكريمة لهم. ووضعهم في عين الاعتبار في كل المشاريع خاصة في هذا الوقت الذي يشكل نهضة عمرانية وتوسعات مدنية على مستوى افقي وعمودي وان تلتزم المؤسسات باحتياجات المعاق.