جريدة الوطن - الخميس09-11-2006

قضايا قانونية في ندوات اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين
المحامي محمد المطيري: قانون المعاقين ولد مبتورا ويجب إعادة النظر في الكثير من مواده

كتب نافل الحميدان:
قال المحامي محمد المطيري ان قانون المعاقين رقم 96/49 يعتبر الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط حيث عرّف المعاق وتطرق لحقوقه وواجباته كما ان الدستور الكويتي سباق في حماية كل مواطن بتأكيد حق المعاق في الحصول على العلاج الصحي والتعليم والخدمات كاملة مثله مثل الاسوياء.
وأشار المطيري الذي كان يتحدث في الندوة الحوارية «قضايا قانونية تهم المعاق» ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التضامني الثاني مع المعاقين والذي تنظمه ادارة مدارس التربية الخاصة وأدار الندوة وليد القلاف، ان للمعاق خصوصيته التي استلزمت اصدار مثل هذا التشريع لحمايته لكن وللاسف هذا القانون ولد مبتورا حيث تطرق للمعاق نفسه وتناسى من حوله والذين يعانون كثيرا بسبب رعايتهم له وبخاصة الوالدان فلم يتطرق القانون إليهما، وتجاهل امورا كثيرة يحتاجها المعاق وكذلك غفل القانون عن الذين يقومون برعاية المعاق في المدارس والمعاهد والمستشفيات وكان من الاولى تشجيع الكوادر الفنية والتربوية التي تهتم بالمعاق بمنحها الحوافز لحثها على العمل معه.
واكد المطيري ان هناك قصورا كبيرا في هذا القانون فكان من الاولى صدور تشريعات متعلقة بالمعاق يقصد منها العناية به ومساعدته بدمجه في المجتمع ومع انه اول قانون يصدر لهذه الفئة فيجب ان يتم وضع التعديلات عليه خاصة بعد تشكيل لجنة للمعاقين في مجلس الامة سيكون الطريق سهلا لتعديد وتفعيل القانون ويجب ان يعاد النظر في نظرة المجتمع الدونية وهضم حقوقه التي يتعدى عليها البعض وللاسف فلم يبحث القانون بكيفية تأهيله وتقليص ساعات العمل في وزارات الدولة لخصوصية هذه الفئة فهو يحتاج الى وقت اكثر في ارتداء الملابس والخروج من المنزل والذهاب الى عمله سواء كان يلبس جهازا طبيا او على كرسي متحرك فلماذا لا يتم منحه رسميا ساعة تأخير وساعة خروج قبل الموظفين.
رؤية إنسانية
وطالب المطيري بضرورة ان يحافظ القانون على الرؤية الانسانية لهذا المواطن وكيفية دمجه بالمجتمع لان المعاق يعيش حياة طبيعية ولا نعلم عن زيادة المدارس الخاصة لتعليم المعاقين وهذا الامر عكس المناداة بالدمج فهناك اصحاب اعاقات يستطيعون الدراسة مع اقرانهم الاسوياء بشرط تأهيل المبنى المدرسي لاستقبالهم لكن مع الاسف نحن نسيء للمعاقين بوضعهم في مدارس خاصة وبذلك عزلناهم عن المجتمع وهذا امر خطير ويجب الرجوع عنه.
متطلبات المعاق
وناشد المطيري بضرورة تثقيف المجتمع تجاه متطلبات المعاق ويجب فرض عقوبات رادعة لمن يتعمد هدر كرامة المعاق عن طريق الاساءة له او استخدام مواقفه فالاعاقة ابتلاء من الله وليست عيبا ويجب ان تضاف مادة الى القانون بتغليظ العقوبة لمن يسيء للمعاق فهذا مواطن طبيعي ولا يجتاح سوى لعناية خاصة تجاهلها القانون.
واكد المطيري ان القانون ولد عاجزا ويجب اعادة النظر في كثير من مواده اذا اردنا قانونا متكاملا ومن حق المعاق ان يرفع دعوى قضائية على اي جهة تسيء له وسوف انذر نفسي للدفاع عن المعاقين متطوعا لكن للاسف مع وجود قانون للمعاقين لكن لا نجد من يطبقه وليس قانون المعاقين الذي لا يطبق بل هناك قوانين كثيرة بالبلد تتجاهل ولا تطبق ونأملم في هذه الحقبة بتولي الشيخ صباح الاحمد اميرا للبلاد ان تنتعش تلك القوانين ويكون لها هيبة.
ضعف القانون
بدورها عقبت رئيسة اللجنة التطوعية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس بقولها ان القانون ظلم عددا من الحالات حيث تطرق للاعاقة السمعية والبصرية والحركية وتناسى اعاقات اخرى مثل الاعاقة الذهنية ويجب ان يركز القانون على كثير من الخدمات وعلى المشرع ان يهتم بولي الامر الذي يعاني كثيرا بسبب ضعف القانون.
ومن جانبه قال عبدالكريم العنزي ان هناك جهودا جبارة تبذل من اجل حصول المعاق على حقوقه وكلنا امل بلجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة التي رأت النور بمجلس الامة في أن تعيد الامور الى نصابها.