جريدة الوطن - الأربعاء15-11-2006

الحركة الدستورية: الحديث عن معاقبة أعضاء فتنة
نواب مستقلون التقوا الأمير وولي العهد: لا نية لتعديل الدستور وحل المجلس

كتب محمد السلمان ويوسف النصار ومحمد الخالدي وخليل خلف وأسامة القطري وعبدالله الهاجري وحامد السيد:
فيما استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس 6 من النواب المستقلين وفيما يعقد اجتماع اليوم لمناقشة مسودة استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي، انتهى فريق عمل من الحركة الدستورية الاسلامية من تقييم اداء الكتلة الاسلامية منذ انطلاقتها ودرس ما يعترض طريق عملها، وخصوصا ما يثار حولها اعلاميا «بقصد او بغير قصد» وانتهى الفريق الى التوصية «بتقليل التصريحات للصحف ووسائل الاعلام وعدم حديث الاعضاء عن آلية عمل الكتلة وما يتم بحثه خلال اجتماعاتها داخليا».
ونفى مصدر مسؤول في الحركة «ان يكون هناك قرار او توجه بين اعضاء الكتلة لاتخاذ اي قرار في حق اي من الاعضاء بعد ما اثير في شأن التوجه «لمعاقبة» ثلاثة من الاعضاء صوتوا وتحدثوا ضد زملائهم في لجنة التحقيق والانتخابات» مؤكدا ان «الكتلة الاسلامية مجرد تجمع توافقي وليست حزبا حتى تتخذ عقوبات بالفصل ضد اعضائها مشيرا الى ان «ما يتم الاتفاق عليه يتفق في شأنه وما يتعذر يترك».
واكد المصدر «تماسك الكتلة الاسلامية ونجاحها في الالتزام بآلية عملها ولكن هناك من يحيك للكتلة ويتربص بها وكلما سعى الاعضاء لرأب الصدع وتجميع خيوط الكتلة خرج علينا من يزرع الفتنة ويثير الغبار».
وقال ان «القضايا التي صوت فيها اعضاء في الكتلة بخلاف البقية لم يكن قد تم الاتفاق على الالتزام بشأنها وانما ترك الامر للاعضاء ليختاروا ما يشاؤون او يصوتوا في الاتجاه الذي يشكل قناعاتهم وهو ما حدث في اكثر من كتلة برلمانية فلماذا التركيز على الكتلة الاسلامية فقط؟»
وزاد المصدر ان «الضرب على وتر الطرد والفصل بين فترة واخرى اصبح مكشوفا بل جرى استيعابه» مؤكدا استمرار الكتلة في عملها وبنفس المبادئ التي تسير عليها «فمساحة التلاقي والاتفاق اوسع بكثير من التباين بين الاعضاء واجواء البحث تقبل بجميع الاراء بحرية ولهذا فان اي قرار يعرض يتم حسمه بسلاسة تامة».
وقال المصدر ان ما توصلت اليه الحركة الدستورية سيعرض على اجتماع الكتلة الاسلامية الاسبوع المقبل «لتأكيد تلاحم الكتلة واستمرار انطلاقة عملها دون الاعتبار لما يثار حولها».
من ناحية اخرى يعرض النواب المستجوبون لوزير الاعلام محمد السنعوسي على اجتماع للكتلة البرلمانية الثلاثية اليوم مسودة محاور الاستجواب الذي انتهوا منه واصبح جاهزا لأخذ ملاحظات الاعضاء عليه قبل احالته السبت المقبل للخبير الدستوري لضبط محاوره من الناحية القانونية والدستورية قبل تقديمه لرئيس المجلس نهاية الجاري.
من ناحية اخرى استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امس ستة من النواب المستقلين هم طلال العيار وجمال العمر وصالح عاشور وعبدالله راعي الفحماء ووليد العصيمي وعبدالواحد العوضي.
واوضح مصدر نيابي «ان هدف الزيارة هو السلام على سمو الامير لمناسبة عودته للبلاد»، مشيرا الى ان «الاعضاء انتهزوا الفرصة وتحدثوا مع سموه حول الوضع السياسي في البلاد».
وذكر المصدر ان «الاعضاء تطرقوا الى تطبيق القانون في البلاد على الجميع تأكيدا لما ورد في النطق السامي لسمو الامير في افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس، وما جاء في الخطاب الاميري ايضا».
وذكرت مصادر نيابية لـ «الوطن» ان «سمو الأمير اكد ان تعديل الدستور ليس واردا في ذهنه وكذلك حل مجلس الأمة، وما يقال عن هذا الأمر ليس صحيحا والموضوع أخذ أكبر من حجمه على الرغم من ان الدستور يمكن تعديله كما في دول أخرى وفق الحاجة ومصلحة البلد والمستجدات».
وطرح النواب امام سمو الأمير أهمية ان تكون لدى الحكومة رؤية واضحة للتعامل مع مجلس الأمة وطرح مشاريعها وتسويقها بالشكل الصحيح ووضوح وشفافية لئلا تتهم بالفساد.
وأكدوا ان «ما يحصل حاليا ان الحكومة تطرح مشاريعها بشكل غير واضح ما يسبب تأخير إقرارها»، مشددين على أهمية «التعاطي الحكومي مع الكتل بعدالة تامة».
وكذلك التقى النواب المستقلون سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين شيعي وسني وبدوي وحضري.
وأكد الشيخ نواف أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق آمال الوطن.
واكد المصدر ان «الاعضاء» ركزوا على عدم ترك موضوع محاربة الفساد سلعة لمتاجرة بعض التيارات دون رؤية واضحة من السلطة التنفيذية»، مشيرا الى انه «طرح ايضا الشعور العام بوجود فساد في وزارة الداخلية من القيادات ومن نماذج هذا الفساد منح بعض الضباط تراخيص تاكسي جوال والسوء الاداري في ادارات الوزارة».
وقال المصدر ان «الاعضاء تحدثوا ايضا عن اداء الحكومة وطريقة تعاطيها مع الكتل النيابية والتوجه لاستجواب بعض الوزراء، الى جانب كيفية تعامل الوزراء مع النواب في الجلسات وفي الرد على الاسئلة النيابية»، لافتا الى ان «البحث تطرق ايضا لقضايا الاولويات وموضوع البدائل الحكومية لزيادة الرواتب واسقاط القروض عن المواطنين، وتصويت الحكومة مع قانون الزكاة، اضافة الى العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة».
وفي اتجاه آخر، صعَّد نواب تجاه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق في شأن عدد الحجاج البدون الذين سيسمح لهم هذا العام بأداء الشعائر ومنحهم جوازات سفر لهذا الغرض بعد معلومات عن تخفيض العدد من 1250 حاجا «بدون» العام الماضي الى 500 فقط هذا العام».
وهاجم النائب خضير العنزي مقرر لجنة البدون البرلمانية بشدة التوجهات الحكومية «المزايدة» في قضية غير محددي الجنسية، داعيا لفصل الجانب السيادي عن الانساني في القضية.
وكشف العنزي ان «اللجنة ستوجه الدعوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمساءلته في حقيقة التوجهات من البدون»، و انتقد العنزي «تقاعس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن «دورها الديني إلى الدور الأمني والاستخباراتي»، بعد ان ساهمت في حرمان البدون من اداء شعيرة الحج بتقليص من سيسمح لهم من 1250 حاجا العام الماضي إلى 500 حاج هذا العام فقط.
وأعرب العنزي عن اسفه لاستخدام «العبادة» كورقة ضغط على البدون، رافضا اللعب بمشاعر الناس واستخدام ملف التجنيس سياسيا كما حصل اخيرا باعلان سحب كشف التجنيس والتحدث عن كشف جديد «لاستغلاله في عملية بيع النواب او استمالتهم».
وقال ان وزارة الداخلية لا تملك قرارا وإنما رؤية امنية قاصرة في حل قضية البدون.
وفي اتجاه امني ايضا يحضر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اول اجتماع عمل للجنة المشتركة البرلمانية والمشكلة من لجنتي الداخلية والدفاع والمرافق العامة والمكلفة بدراسة ازمة المرور في البلاد ودراسة النائب عادل الصرعاوي في هذا الخصوص للوقوف على خطوات الحكومة واجراءاتها لتخفيف الازدحام ومشاريعها المستقبلية في هذا الصدد، وتزويد المجلس بتقرير خلال شهر واحد.
وتدرس لجنة شؤون التعليم البرلمانية بحضور وزير التربية والتعليم العالي سياسة الوزارة بشأن التعليم الخاص، بينما تدرس لجنة حماية الاموال تقارير ديوان المحاسبة حول املاك الدول والقسائم الحرفية والصناعية والأوامر التغييرية.
على صعيد آخر، أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي استملاك 9 قطع في منطقة جليب الشيوخ من حيث المبدأ.
وقال رئيس اللجنة ماجد موسى ان اللجنة ناقشت إعادة تنظيم منطقة الجليب وقررت احالة الموضوع إلى لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي.
على صعيد آخر، قدم النواب ضيف الله أبو رمية وخضير العنزي ومزعل النمران ومسلم البراك ومحمد الخليفة وحسين الحريتي وصالح عاشور وسعدون العتيبي وجمال العمر وعلي الدقباسي طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة اسقاط قروض المواطنين في 27 نوفمبر الجاري.
وذكرت اوساط مقربة من النواب العشرة ان «الحكومة ستحضر الجلسة مبدئيا، لكن النواب يخشون أن توعز لأعضاء آخرين في المجلس بعدم الحضور او الحضور والتصويت ضد المشروع».
وسيوجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوات إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة كما حددها النواب اصحاب الطلب.