الراي العام - السبت18-10-2003

«الشال»: دور انعقاد مختلف لمجلس الأمة مع بوادر مشجعة للتغيير نحو الأفضل

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الاسبوع الجاري سيشهد عقد اول اجتماعات مجلس الأمة بعد الاجازة الصيفية الطويلة، وسيكون دورا مختلفا للانعقاد، مختلفا لانه اذا استثنينا فترة انعقاده القصيرة جدا بعد انتخابات عامة في الصيف، سيكون أول دور انعقاد كامل لمجلس أمة جديد، ومختلفا لأنه مع اول حكومة في تاريخ الكويت بعد فصل منصب ولاية العهد عن منصب رئاسة الوزراء، ومختلفا لأنه يتعاطى مع عراق جديد ومختلف بميزاته ومخاطره، ومختلف لان المنطقة حبلى بأحداث جسام, وذكرنا في تقريرنا السابق الأولويات على الجبهة الاقتصادية، ولسنا بصدد الجزم بأن كل عناصر الاختلاف التي ذكرناها عاليه سوف تفرز أداء مختلفا على جانبي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, ولكننا نشهد بوادر مشجعة لاحتمالات تغيير إلى الافضل في تركيبة مجلس الأمة القادم، وهذا لن يحدث سوى بمبادرة وقرار من مجلس الأمة الحالي والذي يبدو أنه سائر في هذا الاتجاه.
ولفت إلى انه في مجلس الأمة، ومع بداية الاستعداد لجلساته، مخاض حقيقي لتعديل تركيبة الدوائر الانتخابية بتجميعها بعد ان خضعت للتفتيت، وكان الجدل يراوح ما بين التجميع في دائرة واحدة وعشر دوائر, ويبدو ان هناك قبولا لحل وسط اي اعادة تجميع الدوائر الـ 25 دائرة في خمس دوائر مع اعطاء الحق للناخب بالتصويت لأربعة مرشحين من اصل 10 مرشحين في كل دائرة, ورغم اننا نميل إلى مشروع الدائرة الواحدة لاعتبارات لها علاقة بدمج المجتمع في بوتقة واحدة، الا اننا نعتقد ان مشروع الدوائر الخمس اذا كانت فرصة بالمرور أكبر، سيكون خطوة كبيرة لاصلاح الادارة العامة وسوف يحسب انجازا لمجلس الأمة الحالي.
وأضاف انه سوف يبلغ المعدل العام لناخبي كل دائرة نحو 27,3 الف ناخب- ولن يكونوا متساوين بالطبع- ومع الزيادة الطبيعية في عدد الناخبين الذكور بعد نحو 4 سنوات، سيبلغ المعدل نحو 34,8 الف ناخب لكل دائرة, ولو افترضنا خطوة اخرى في اتجاه الاصلاح باقرار حق التصويت والانتخاب للمرأة والعسكريين- الداخلية والدفاع- وصغار السن- 18 إلى 21 سنة-، فسيبلغ عدد الناخبين في كل دائرة حاليا- خمس دوائر- نحو 93,7 الف ناخب، وسوف يزيد عدد الناخبين بعد 4 سنوات إلى نحو 119 الف ناخب لكل دائرة، وسوف ترتفع نسبة من يحق لهم الانتخاب من 15 في المئة من مجموع السكان إلى نحو 52 في المئة من مجموع السكان الكويتيين ليفرزوا مجلسا للأمة اسما ومسمى.
وزاد ان اصلاح الادارة العامة سوف يتحقق من خلال الاصلاح في نوعية النواب او شمولية تمثيلهم، فتوسعة الدوائر تجعل الاعتماد فقط على الطائفة او القبيلة او الفئة أيا كانت امرا اقل حسما مما يجعل المرشح ينفتح على فئات المجتمع جميعها ويخفف من حدة العصبية, وزيادة أعداد الناخبين بخمسة اضعاف في المعدل لكل دائرة يحد من قدرة المرشح على رشوتهم المالية أو الخدمية بكسر النظم والقوانين ويقلل من قدرة بعض افراد السلطة التنفيذية في التأثير في نتائج الانتخابات, وكل ما تقدم سوف يتعزز لو زاد المعين الانتخابي باقرار حق المرأة وحقوق العسكريين- الداخلية والدفاع- وصغار السن ما بين 18 إلى 21 سنة، ويزيد عليه بزيادة تمثيل الديموقراطية الكويتية وقبولها واحترامها عالميا, والمؤكد ان تحسين مخرجات الانتخابات النيابية واتساع تمثيلها سوف يضع ضغوطا ايجابية على السلطة التنفيذية لتحسين تركيبتها وأدائها، لذلك نؤكد انها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ما دمنا جازمين بأن مشكلة الكويت ليست في جانب الموارد ولكن في ضعف ادارتها.
التعويضات
وتابع «الشال» انه تتوافر بين الحين والآخر بعض المعلومات حول التطورات على قضية التعويضات على العراق، ولانها قضية مهمة وحساسة وقد توظف سياسيا، نجد من واجبنا عرض آخر ما نعتقد- ولسنا جازمين- انه الحقيقة حولها, وآخر ما هو متوافر لدينا- وهو غير رسمي- قد يغير جوهريا من حجم الالتزامات الناتجة عنها على العراق لصالح الكويت، بلغ مجموع المطالبات الكويتية نحو 177,6 مليار دولار أميركي، نصيب القطاع الأهلي- أفراد وقطاع خاص- منها نحو 17,2 مليار دولار أميركي او نحو 9,7 في المئة، والباقي والبالغ نحو 142,8 مليار دولار أميركي للقطاع العام، ونحو 17,6 مليار دولار اميركي للبيئة, وتمت مراجعة ما قيمته 159,3 مليار دولار أميركي من قبل لجان الامم المتحدة من تلك المطالبات او نحو 90 في المئة منها، وما تبقى قيد المراجعة لا يتجاوز 18,3 مليار دولار أميركي، نحو 90 في المئة منه ذلك الخاص بالبيئة التي لم يراجع من مطالباتها سوى ما قيمته 1,2 مليار دولار اميركي واقر منها نحو 0,8 مليار دولار امريكي او ما نسبته 68 في المئة مما تمت مراجحعته, بمعنى آخر، تم اتخاذ قرار نهائي بنحو 91 في المئة من مطالبات القطاع الاهلي ونحو 100 في المئة من مطالبات القطاع العام، ولكن ما اقر منها للقطاعين نحو 7,4 مليار دولار اميركي للقطاع الاهلي، ونحو 29 مليار دولار أميركي للقطاع العام منها نحو 20,6 مليار دولار أميركي للقطاع النفطي.
ولفت إلى ان ذلك يعني ان لجان الامم المتحدة لم تقر من المطالبات للكويت وهي الافضل على الاطلاق في تنظيم وشرعية مطالباتها سوى 37,2 مليار دولار اميركي شاملة تلك الخاصة بالبيئة او نحو 23,4 في المئة فقط من تلك المطالبات, واستلمت الكويت منها نحو 9,3 مليار دولار أميركي كان نصيب القطاع الأهلي منها 6,5 مليار دولار اميركي منها نحو 3,7 مليار دولار أميركي للافراد ونحو 2,9 مليار دولار اميركي لشركات القطاع الخاص، ونحو 2,6 مليار دولار أميركي للقطاع العام، اي ان القطاع الاهلي استلم نحو 88,3 في المئة من جملة ما اقر له، والقطاع العام استلم نحو 9,4 في المئة من جملة ما اقر له, واذا استثنينا مطالبات البيئة ومعظمها قيد الدرس، تبلغ جملة الالتزامات المستحقة على العراق لصالح الكويت نحو 27,9 مليار دولار اميركي نحو 97 في المئة منها مستحقات للقطاع العام، والمؤكد ان نسبة الاقرار لمطالبات الآخرين- غير الكويت-ستكون اقل كثيرا, ذلك يعني ان وضع المديونية الخارجية للعراق افضل من التصور المبدئي حوله، لان مطالبات التعويضات المتبقية لن تتعدى رقما بين 30- 40 مليار دولار اميركي مقارنة بأكثر من 326 مليار دولار اميركي لحجم المطالبات، وعليه تبلغ التزامات العراق للكويت نحو 43 مليار دولار أميركي شاملة القروض البالغة 15 مليار دولار أميركي, وكما ذكرنا سابقا انها قضية عراقية- كويتية يمكن حلها دون تشنج، وبتحكيم العقل وبتحويل معظمها إلى مشروعات مشتركة توفر فرص عمل للعراقيين وتخلق مصالح مشتركة بين بلدين متجاورين دفعا تكاليف غير محتملة لعلاقتيهما السلبية.
النفط والسياسة
تابع انه في مقالة للسيد موجيري النائب الأول لشركة الطاقة الايطالية «إيني» (ENI) نشرت في مجلة الشؤون الخارجية (Foreign Affairs) عدد يوليو/ أغسطس 2003 توثيق ورؤية لتسييس النفط وهو أمر في النهاية ليس في مصلحة أحد, ففي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية شجعت حكومة الولايات المتحدة شركات النفط العالمية لتطوير حقول الشرق الأوسط تحت مظلتها، وكلنا يعرف الآن أن المخابرات الأميركية والبريطانية ساهمتا في التخطيط والتنفيذ للانقلاب ضد حكومة مصدق في ايران عام 1953 بعد تأميمه للنفط, وفي عام 1959 وفي وسط حقبة (1948- 1972) كان فيها الطلب على النفط قويا ونما بنحو 11 ضعفا للعالم و3 اضعاف للولايات المتحدة الأميركية- 2 في المئة سنويا في احسن الاحوال حاليا- قيد الرئىس دوايت آيزنهاور- الرئىس الأميركي- واردات النفط لحماية الشركات النفطية الأميركية الصغيرة والمتوسطة, ومبرره في ذلك ان نفط الشرق الأوسط يكلف انتاج برميله 20 سنتا أميركيا بينما يكلف انتاجه 80 سنتا أميركيا لفنزويلا و90 سنتا أميركيا في تكساس، وادى هذا التمييز والتدخل الحكومي الأميركي إلى تحقق فائض في الانتاج وانخفاض متصل في اسعار النفط أدى- كرد فعل- إلى التداعي لتأسيس منظمة أوبك في عام 1960.
ويعتقد ان صدمة الاسعار في عام 1973 جاءت بتأثير الموقف الأميركي في حرب الايام الستة عام 1967 ودعمها اللامحدود لاسرائىل مما أحرج حليفها الرئىسي- السعودية- إبان صراع اليسار والمحافظين في تلك الحقبة ما دفعها إلى تبني موقف المقاطعة اثناء حرب اكتوبر من عام 1973 الذي تسبب في ارتفاع الاسعار من 2,9 دولار أميركي إلى 11,65 دولار اميركي مع نهاية ذلك العام, ودعمت الولايات المتحدة الأميركية شاه ايران وسياساته النفطية وغير النفطية، وكانت صدمة الاسعار الثانية نتيجة لتوقف صناعة النفط الايرانية عن العمل في ديسمبر 1978، ثم سقوط الشاه في يناير 1979 وحدوث أزمة محطة طاقة توليد ذرية في جزيرة الاميال الثلاثة والاجتياح السوفييتي لافغانستان ثم احتلال السفارة الأميركية وأزمة الرهائن في ايران ثم الاجتياح العراقي للحدود الايرانية في سبتمبر 1980. بمعنى آخر في تقديرنا، تسببت الاحداث السياسية والتي لا يمكن لأي طرف التبرؤ من المساهمة بها شاملا دعم الولايات المتحدة الأميركية لتسييس الدين لمواجهة المد اليساري واستخدامه لمحاربة الاتحاد السوفييتي، في التأثير على اسعار النفط وسياساته.
ودفع كل الاطراف الثمن، سواء في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم او بالشعور بعدم الامان في جانب الدول المستهلكة، او نتيجة انفجار فقاعة اسعار النفط وانخفاضها إلى دون الـ 10 دولارات أميركية للبرميل في عام 1986 وتحول معظم الدول النفطية من الفائض إلى العجز المالي, والآن، وضع دول الخليج النفطية حتى أكثر صعوبة وتعتمد في استقرارها على استقرار اسعار النفط، فعدد سكانها تضاعف في 12 سنة و60 في المئة من سكانها دون 21 سنة يحتاجون فرص عمل واسعار النفط الحقيقية اقل وموقفها التفاوضي في عالم القطب الواحد أضعف.
لذلك من الأفضل ان يتخلى الغرب عن الحديث عن ندرة النفط وعن الامن النفطي، ومن الافضل للدول النفطية ان تتوقف عن التلويح باستخدام النفط سلاحا سياسيا وهي توقفت على المستوى الرسمي, فالنفط يتزايد رغم استمرار استهلاكه، وبسبب تحسن التقنيات ارتفعت نسبة المسترد منه من 22 في المئة في عام 1980 إلى 35 في المئة الآن وهي مرشحة للتزايد، وزيادة المسترد تعزى لنحو 75 في المئة من الزيادة في الاحتياطيات وليست الاكتشافات الجديدة, ويضيف الكاتب بأن دول الخليج التي تحتضن 65 في المئة من احتياطي النفط العالمي تنتج فقط 25 في المئة من انتاج العالم، وروسيا مثلا وهي المصدر المحتمل للغرب كبديل للسعودية تنتج مثلها ولديها 20 في المئة من حجم احتياطات السعودية فقط, ولو هبطت اسعار النفط دون 18 دولارا أميركيا للبرميل سوف يخرج جانب من النفط الأميركي والكندي والبريطاني والنرويجي والروسي من السوق لارتفاع تكلفة انتاجه.
وينصح الكاتب بأن يفهم الغرب دول النفط بشكل افضل، وان يهدئ من قلقه حول ندرة النفط او أمنه، ويساعد الدول النفطية على تخطي محنة الاعتماد على النفط وان تشق طريقها للتقدم دون عنف أو أذى, والواقع- من وجهة نظرنا- بأن سعر نفط معتدل ومستقر يساهم في تعزيز وضع النفط مع منافسيه من بدائل الطاقة، واستقرار نمو المستهلكين الاقتصادي يساهم في الحفاظ على نمو الطلب على النفط، وعلاقات مستقرة سوف تساهم على انفتاح اقتصادات المنطقة على العالم وتطورها, لذلك نعتقد بضرورة بذل جهد مشترك من الطرفين لتطوير فهم مشترك يخفف كثيرا من حدة العداء المكلف والمؤذي، فلا خلاف على اسعار نفط متوسطة والتي تحقق مصلحة الطرفين، ولا خلاف يفترض ان يحدث حول امداداته, والمقالة المذكورة مقالة جيدة وتصلح قاعدة لهذا الفهم المشترك، وتصلح للتوزيع في المؤتمر العلمي السادس للاقتصاديين الكويتيين الذين يصادف انعقاده اليوم وموضوعه «اقتصادات النفط في الكويت وتأثيرات العولمة».