جريدة القبس - الثلاثاء, 16 يناير, 2007 - 27 ذوالحجة 1427- رقم العدد: 12077

'المالية' وزعت مسودة جديدة لقانون 'دمج' أملاك الدولة مع 'مشاركة القطاعين العام والخاص

وزعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس مسودة قانون 'دمج' أملاك الدولة ومشروع الحكومة لتسهيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص على النواب تمهيدا للاستماع الى وجهات نظرهم في الاجتماع المفتوح الذي ستعقده اللجنة صباح اليوم الثلاثاء.
وتضمنت المسودة التي حصلت عليها 'القبس' جدولا مقارنا بين المقترحات النيابية بتعديل قانون أملاك الدولة وتنظيم مشاريع ال'بي أو تي' ومشروع الحكومة وما انتهت اليه اللجنة بعد ان جرى التوصل في جميع مواد القانون الجديد الى صيغة مقبولة ومتفق عليها بين اعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بوزير المالية بدر الحميضي باستثناء المادة 22 حيث وضع تصوران أ و ب بشأنها في الجدول وأرجئ حسم الصيغة النهائية إلى حين الاستماع الى رأي النواب في اجتماع اللجنة المقرر صباح اليوم.
وعلمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان عددا من النواب اقترحوا على اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية عقد اكثر من اجتماع لمناقشة مواد القانون الجديد لاسيما وانه توجد ملاحظات كثيرة لدى النواب وذلك قبل التصويت النهائي على مواد القانون.
وأشارت المصادر الى ان هذا الأمر يلاقي قبولا لدى اعضاء اللجنة المالية ومن الممكن تنظيم اجتماع آخر يوم غد لاستكمال سماع وجهات نظر النواب في شأن مواد القانون.
ومن المنتظر ان يشهد اجتماع النواب وأعضاء اللجنة المالية نقاشا طويلا حول عدد من مواد القانون الجديدة لاسيما المادة 22 التي لم تحسم داخل اللجنة ويوجد لدى عدد من النواب وجهات نظر متباينة مع اعضاء اللجنة.
وكذلك من المتوقع ان تشهد المادة 30 من القانون الجديد والمتعلقة بتوزيع النسب للشركة المساهمة التي تدير المشروع الذي تزيد قيمته على 50 مليون نقاشا وتباينا في وجهات النظر سواء بين النواب والحكومة من جهة او بين النواب واعضاء اللجنة المالية على الرغم من انتهاء اللجنة من صياغة هذه المادة بصورتها النهائية.
وعلمت 'القبس' ان الكتلة الشعبية كلفت النائب احمد لاري بحضور اجتماع اللجنة، فيما تدرس الحركة الدستورية المشاركة في الاجتماع او ارسال ممثل لها من اعضائها النواب لحضوره.
تصورا اللجنة للمادة 22
أ - مادة :22
إذا تضمنت المشروعات المشار اليها بيعا للمستثمر لمساحة من املاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة بيعها وجب ان تكون اعادة البيع شاملة كامل المساحة المستصلحة - بعد تقسيمها - وذلك بالمزاد العلني ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
ب - مادة :22
إذا تضمنت المشروعات المشار اليها في هذا القانون بيعا او تمليكا للمستثمر لمساحة من املاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة بيعها وجب ان يعاد بيع كامل مكونات المساحة المباعة او التي تم تمليكها للمستثمر في المزاد العلني، وإذا تضمنت المشروعات المذكورة منح المستثمر مساحة من املاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة التنازل عنها او حوالة حق الانتفاع بمكوناتها للغير، وجب ان يكون التنازل او حوالة حق الانتفاع عن كامل مكونات المساحة المستصلحة المخصصة - بعد تقسيمها - بالمزاد العلني. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
المادة 30 كما انتهت إليها اللجنة
مادة :30
إذا كان المشروع متعلقا بالقطاع العقاري يتم طرحه بالمزاد بين المستثمرين المستوفين للشروط الفنية، وإذا كانت قيمة المشروع تزيد على 50 مليون د.ك يؤسس المستثمر الذي يتم ترسية عقد المشروع عليه شركة مساهمة عامة توزع اسهمها على النحو التالي: 40% للمستثمر - 20% للجهات العامة - 20% - 40% للاكتتاب العام.
وفي حالة عدم تغطية الجهات العامة للاكتتاب العام لحصة اي منهما يلتزم المستثمر بتغطية الحصة الباقية.
اما إذا كانت المشروعات غير متعلقة بالقطاع العقاري يكون طرح المشروعات على اسس ومعايير تنافسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الفنية والمالية للمشروع وإجراءات الطرح والتقييم والترسية.
ويجوز للجنة العليا ان تشترط تكوين شركة مساهمة عامة للقيام بالمشروع وضع حد ادنى لرأسمالها كما تحدد النسبة التي يجب طرحها للاكتتاب العام.