جريدة الراي العام - الأثنين15-01-2007

«المالية» أنجزت مسودة قانون أملاك الدولة

كتب خالد المطيري وطلال العنزي:
أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مسودة قانون أملاك الدولة بعد الاتفاق مع الحكومة ممثلة بوزير المالية على صياغة غالبية المواد، حيث ستدعو اللجنة جميع أعضاء المجلس والحكومة إلى اجتماعها الذي سيعقد اليوم لبحث ومناقشة مواد القانون قبل التصويت عليه في الاجتماع نفسه واحالته إلى المجلس لمناقشته في جلسة الاثنين المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين ان اللجنة أنهت القانون بأكمله ووصلت إلى حلول توفيقية بشأن المواد المتبقية وستعرض مسودة القانون في اجتماع يعقد (اليوم) تدعو اليه جميع اعضاء مجلس الأمة والحكومة متمنيا حضور جميع النواب لمناقشة المسودة النهائية وتقديم ملاحظاتهم عليها وحتى نتمكن من الرد على أي أسئلة او ملاحظات توجه من قبلهم.
وأشار باقر إلى ان اللجنة بحثت قانون أملاك الدولة بشكل فني وعميق في اجتماعات مطولة استمعت فيها إلى رأي جمعية الاقتصاديين وغرفة التجارة والصناعة اضافة إلى ديوان المحاسبة والجهات الحكومية الأخرى على كل مادة من مواد القانون، مؤكداً ان المواد المتفق عليها بين اللجنة المالية والحكومة تشكل غالبية مواد القانون وأما المواد التي تشهد تبايناً في وجهات النظر فسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأخير.
وبين باقر ان القانون بوضعه الحالي يمنع بيع أملاك الدولة الا بمزاد علني سواء لأشخاص أو مستثمرين لافتاً إلى ان القانون ينص على عودة جميع مشروعات الـ B.O.T السابقة عند انتهاء مدتها إلى الدولة بكامل منشآتها وأصولها.
ولفت باقر إلى ان القانون ينظم كيفية طرح المشروعات عن طريق لجنة عليا يترأسها وزير المالية وعضوية ثلاثة وزراء وبجهاز تنفيذي متخصص موضحاً ان القانون لا يجيز لأي جهة عامة حكومية او غيرها ان تتعاقد على أملاك الدولة العقارية مع أي مستثمر الا من خلال اللجنة العليا.
وأوضح أن أي جهة حكومية لديها أملاك دولة لا تحتاج اليها تقوم باعادتها إلى الدولة ولا يجوز أن تتنازل عنها لأي جهة أخرى، مؤكداً أن القانون يمنع جميع الجهات الحكومية من مخاطبة بلدية الكويت لتخصيص الأراضي الا من خلال اللجنة العليا مبيناً ان نص المادة 21 يشدد على عودة جميع مشاريع الـ B.o.T عند ما تنتهي مدتها او عندما تفسخ عقودها إلى الحكومة بالكامل بجميع المنشآت والأصول المكونة للمشروع.
وأكد باقر أنه بعد التصويت على القانون فإنه لا يجوز لأي مشروع من مشاريع الـ B.O.T ان يجدد أو يمدد عقده بل تعود جميع العقود التي تنتهي مدتها إلى الدولة.
وأوضح باقر أن القانون يفرض على الحكومة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة وديوان المحاسبة تبين فيها جميع المشروعات الجديدة التي توقعها الدولة اضافة إلى تقديم الحكومة إلى تقرير سنوي عن التعديات على أملاك الدولة إلى مجلس الأمة.
وأكد باقر ان القانون كفل حق مقدم المبادرة بمنحه 5 في المئة أفضلية في اجراءات المزايدة أو أنه يأخذ 10 في المئة فوق دراسة الجدوى في حال عدم ترسية المبادرة عليه، مبيناً ان القانون منع التصرف بالمشروع سواء عن طريق الرهن أو البيع.
ومن جهته، قال مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان قانون أملاك الدولة من القوانين المهمة والاستراتيجية التي تدفع بالاقتصاد الوطني لافتاً إلى ان الجميع يدرك بأن القانون الحالي من القوانين المعيبة والتي شهدت ممارسات خاطئة خلال السنوات الماضية.
وأكد العوضي ان اللجنة قامت بمناقشة جميع القوانين والتعديلات المقدمة على قانون أملاك الدولة «دمجها» حيث وصلنا فلي النهاية إلى انجاز مسودة لقانون أملاك الدولة مبيناً ان هذا القانون أخذ من وقت اللجنة المالية والاقتصادية الكثير من العمل المضني والذي تجاوز 40 ساعة عمل على الرغم من أن مواد القانون لا تتجاوز 30 مادة.
وأشاد العوضي بتعاون وتواجد جميع أعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماعات التي عقدت لمناقشة هذا القانون المهم مبيناً ان مواد القانون التي تم الاتفاق على صياغتها بالاجماع تعتبر مفخرة لأعضاء اللجنة المالية.
وبين العوضي ان اعضاء اللجنة المالية اتفقوا على عدم التصويت على مواد القانون بصورة نهائية الا بعد عقد اجتماع لجميع الأعضاء والاستماع إلى وجهات نظرهم في اجتماع (الغد الثلاثاء) متمنياً من الأعضاء حضور الاجتماع ومناقشة مواد القانون لمعرفة وجهات النظر المختلفة قبل التصويت على مواده.
ودعا العوضي إلى عدم «الكيل بمكيالين» لا سيما وان أعضاء اللجنة المالية أدوا الأمانة المطلوبة منهم بناء على طلب من مجلس الأمة بأن يكون تقرير اللجنة بشأن املاك الدولة مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
ولفت العوضي إلى ان بعض الأطراف تتحدث عن معايير مزدوجة، وهذا الحديث غير صحيح حيث لا توجد لدى اللجنة المالية أي معايير مزدوجة موضحاً ان البعض يتحدث عن امتلاك الأصول على الرغم من عدم وجود أي مواد تتحدث عن هذا الأمر.
وبين العوضي ان أعضاء وضعوا ضوابط جديدة لبيع أملاك الدولة عبر المزاد العلني وكذلك تم وضع الضوابط التي تحمي أملاك الدولة عند التصرف بالمشروع او جزء منه لفترة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من المشروع، كما تركنا للجنة العليا المشرفة على قانون أملاك الدولة زيادة الفترة ولكنها لا تتجاوز الثلاث سنوات موضحا ان هذا القانون متكامل ونفتخر أن يخرج من اللجنة المالية وسنترك مناقشته تحت قبة البرلمان لمعرفة رأي أعضاء المجلس.
وشدد العوضي أن مواد القانون واضحة وصريحة وهي تحمي وتحافظ على أملاك الدولة عند الانتهاء من الفترة الزمنية لكل مشروع على حدة.
وبين العوضي أن القانون يتضمن ضوابط شاملة لموضوع ترسية المشاريع سواء عبر المزايدة أو المناقصة، مؤكداً أنه لا يجوز للجنة العليا أن تملك أراضي الدولة ضمن المشاريع الا من خلال المزاد العلني.
وعما يتردد بشأن سماح القانون للمستثمر برهن أصول أملاك الدولة لتمويل المشاريع قال العوضي «ان هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري لأن المبادر الذي لديه أصول على أملاك ليس من حقه ان يرهن هذه الأصول، ولكن وضعنا تقديراً للبنوك المحلية أو الخارجية بتمويل المشاريع من خلال ايرادات المشروع وليس من خلال رهن الأصول».
وعن حق التصرف في المشروع أو جزء منه أكد العوضي ان هذا الأمر تركناه للجنة العليا لأملاك الدولة ولكن حددناها بعد ثلاث سنوات بعد الانتهاء من التصاميم والتنفيذ وكذلك 3 سنوات بعد أن يتم تشغيل المشروع بالكامل، وتركنا للجنة العليا الحق في الموافقة أو عدم الموافقة بتصرف المستثمر بجزء من المشروع.