جريدة الراي العام - السبت27-01-2007

خليفة الخرافي: غالبية البدون لا يستحقون الجنسية

قال عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي إن خمسة اعضاء من اعضاء اللجنة الفنية امتنعوا عن استخدام رئيس اللجنة الفنية التصويت على استملاك قطعتين للسكن الخاص في منطقة جليب الشيوخ حيث كان من المقرر ان تقوم ادارة المخطط الهيكلي بتقديم تصوراتها بخصوص المنطقة وكذلك تقدير التكلفة لهذه الاستملاكات حتى تتم الموافقة من وزارة المالية كما ورد في مواد قانون البلدية (رقم 5 لسنة 2005)، ولم يقبل رئيس اللجنة الفنية العضو ماجد موسي المطيري انتظار الدراسة والتي تحتاج لشهرين، شهر منها اجازة للمجلس البلدي.
واضاف الخرافي: اود ان اوضح مرة اخرى ان الاعضاء الخمسة الممتنعين عن التصويت وانا منهم موافقون من ناحية المبدأ على الاستملاك إلا انهم طلبوا التريث قليلا حتى تتضح الصورة لادارة المخطط الهيكلي وحتى تتم دراسة الموضوع على اكمل وجه خصوصا وان التكلفة سوف تبلغ مئات الملايين من الدنانير ومن خلال جولات لمعظم الاعضاء والعضوات على هذه المنطقة والتي توجد فيها بنية تحتية جيدة من طرق وكهرباء ومجاري صحية إلا ان ضعف الجانب الرقابي في البلدية ادى الي تفشي المخالفات والتجاوزات في هذه العقارات التي اصبحت مثالا واضحا للفساد «اللي ما تشيله البعارين» وهي كلمة سمو الامير حفظه الله، فمعظم المنازل يوجد فيها اكثر من محل تجاري دون رخص رسمية، وتجد فيها جميع الانشطة من صناعي وحرفي وتجاري وتخزين ومنازل خاصة، مزدحمة اقرب للفنادق منها للسكن الخاص، ما يطرح تساؤلا هل من يقوم بكسر القوانين والنظم واللوائح تتم مكافأته؟ بدلا من مجازاته وعقابه؟ فبدل ان يظهر قرار بازالة جميع هذه المخالفات والتجاوزات يتم استملاك جميع المنطقة، فأي منطق فاسد هذا؟ كما ان هناك مشكلة اخرى وهي كثرة المشاع لمثل هذه العقارات وهو تعدد الملاك للعقار الواحد وهذا امر فتح بابا اخر للمشاكل المعقدة.
وقال الخرافي، هل قدر ونصيب الكويت ان يتحمل صاحب القرار اوهام اعضاء المجلس البلدي لاصلاح اخطاء الغير، وان يكونوا هم المحلل لهذه المشكلة التي سببها الحكومة غير الحازمة وجهاز البلدية الفاسد والتي ادت الى مشاكل مرورية وازدحام ومشاكل امنية واجتماعية واخلاقية، ما يجعلنا لا نجد حلا بسبب ضعف الرقابة وعدم القدرة على تطبيق النظم واللوائح والقوانين إلا اننا نوافق مكرهين على استملاك هذه الفوضى وهذه الجريمة الكبرى، والتي اسمها جليب الشيوخ بسبب تقاعس واهمال وتواطئ جهاز البلدية مع ضعاف النفوس، وكأنه لا توجد في الدولة حكومة قادرة على ايقاف الفوضى والتجاوزات، ل،ا بل وصل الامر من بعض السياسيين والمسؤولين من رجال الدولة ان يعد السكوت من الاصلاح وعن عدم ازالة التجاوزات بانه لعبة سياسية وهذا المضحك المبكي، والخوف كل الخوف ان تصبح قرارات المجالس البلدية بالاستملاك هي فقط لايجاد واقع مرير سببه حكومة، وبلدية، واعضاء امة، وبلدي، شغلهم الشاغل ارضاء اصحاب التجاوزات والمخالفات ويظنون للاسف الشديد انهم يلعبون سياسة.
وتابع: وصلت مقولة ألعبوها سياسة الى درجة تجنيس من يسمون «البدون» وهم لا يستحقون التجنيس بسبب تهاون بعض كبار القياديين في الامور السيادية تحت ضغوط كلمة حق يراد بها باطل وهي الانسانية، لكن للاسف الشديد هذا هو واقع الكويت المرير ان يتم اتخاذ بعض القرارات الرئيسية بجهل وعدم دراية واستخفاف، ويكفينا ما حصل للكويت من قرارات ظلمت الكويت وشعبها ومستقبلها حيث جرى ومازال يجري طمس وتغيير للهوية الكويتية الاصيلة والتي كانت تتميز بها الكويت في المنطقة المحيطة وعرفت بها في حقبة ما قبل النفط، الى هوية مختلفة تماما عنها في المرحلة الحالية فالغالبية العظمى من فئة «البدون» لا يستحقون الجنسية ولا يقلل ذلك من شأنهم كوافدين لهم كرامتهم واحترامهم فقط بعد ان يظهروا جنسياتهم الحقيقية، التي يخفونها وان كنا نؤيد حق قلة قليلة منهم مظلومة في الحصول على الجنسية وكذلك ابناء الشهداء الذين نفخر بهم.