جريدة الوطن - السبت03-02-2007

نهدف من وراء استجواب وزير الصحة إلى ايقاف التدهور في خدمات الصحة وضمان سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم
بدر الناشي: رؤيتنا ان التعديل الحكومي أصبح ضرورة لدعم التوجهات الإصلاحية وتقوية الأداء السياسي والكفاءة في التشكيل الوزاري

اجرى الحوار عماد العسكر:
توقع امين عام الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) في حوار شامل مع (الوطن) اجراء تغيير وزاري محدود في بعض وزارات الخدمات مؤكدا ثقته بقدرة سمو رئيس مجلس الوزراء على تقييم الاداء الحالي للوزراء واجراء التعديلات المطلوبة واختيار العناصر ذات القدرة السياسية والامانة والخبرة والكفاءة.
ودعا الناشي الى اعادة تصحيح طريقة اختيا رالنواب وفق برامج سياسية وفي ظل نظام انتخابي جيد وعلى اساس القوائم الانتخابية وتبني النهج التعددي بوجود الاحزاب السياسية بما يتوافق مع مبادىء الدستور الكويتي هو الحل الاقرب للواقعية ويتوافق اكثر مع طبيعة العمل الديموقراطي في الكويت.
وحدد الهدف من وراء مشاركة (حدس) في الاستجواب المقدم لوزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح بانه مرتبط في ايقاف التدهور في خدمات الصحة وضمان سلامة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الصحية لهم مؤكدا انه ليس ثمة خلافات شخصية بين الحركة والوزير العبدالله او المسؤولين بالوزراة مشددا على ضرورة ان تكون المساءلة السياسية راقية.
ونفى الناشي ان يكون الهدف من وراء المشاركة باستجواب وزير الصحة هو حماية الوزير الدكتور اسماعيل الشطي من الاستجواب المزمع تقديمه مؤكدا ان من روج هذه الحجة هو من احرجه استجواب وزير الصحة لاسيما ان من بادر بتقديم الاستجواب هم نواب غير محسوبين على الحركة الدستورية اصلا.
واشار الى انه وبعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلسي الامة والبلدي ادخلت (حدس) عدة تغييرات على هياكلها لاستيعاب مشاركة المرأة في مجالس اتخاذ القرار واللجان العاملة.
وذكر ان هناك خللا واضحا في الية النظام السياسي في الكويت يحتاج الى معالجة من خلال استكمال مقومات الديموقراطية الكويتية التي ارساها دستور 1962 ويتمثل ذلك بتقنين التعددية السياسية من خلال قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية كما هو معمول به في جميع الدول الديموقراطية في العالم ا لمتقدم حتى يمكن تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية البرلمانية التي يجب عليها ان تحول برامجها السياسية التي تتبناها كحزب او قائمة وتطرحها في الانتخابات الى برامج عمل واداء تنفيذي تحاسب عليه في كل دورة انتخابية من خلال صناديق الاقتراع، لان الواقع الحالي عبارة عن حكومة اقلية تنفذ واغلبية برلمانية تنتقد وتعارض دون تقديم البدائل الواقعية التي ستكون هي مسؤولة عن تنفيذها لو انها شاركت في الحكومة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
هل تتوقع تغييرات في التشكيل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وما هي رؤيتكم في هذه التشكيلة الجديدة؟
- نعم اتوقع اجراء تعديل وزاري محدود في بعض الوزارات ليتناسب مع تطلعات الناس والمجلس في الاداء الحكومي الذي شابه بعض الضعف في بعض الوزارات، ورؤيتنا ان التعديل الحكومي اصبح ضرورة لدعم التوجهات الاصلاحية في الحكومة وتقوية الاداء السياسي والكفاءة في التشكيل الوزاري وخصوصا في وزارات الخدمات التي تشكل البنى الاساسية للتنمية، وكلنا ثقة بقدرة سمو رئيس مجلس الوزراء بتقييم الاداء الحالي للوزراء واجراء التعديلات المطلوبة واختيار العناصر ذات القدرة السياسية والامانة والخبرة والكفاءة.
ماهي رؤية الحركة الدستورية في الحاجة لتشكيل مجلس للشورى او للاعيان يضم حكماء البلد؟
- نحن نعتقد ان البلد بحاجة لاعادة التوازن للعمل السياسي في البلاد لمزيد من الادوار للمجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات المتخصصة وتفعيل دور الشخصيات ذات الخبرة والحكمة حيث ان الواقع السياسي الحالي يقوده النواب فقط في ظل بيئة سياسية غير صحية تتحكم فيها الكثير من الامور التي تعتمد على الشعبوية والتركيز على كسب اصوات الناخبين على حساب قضايا التنمية والاصلاح الجاد، وهذا بسبب سلبية الحكماء والمتخصصين وضعف دور المجتمع المدني، ولا اظن فكرة تشكيل مجلس شورى او مجلس اعيان يحل هذا الاشكال، ولكن اعادة تصحيح طريقة اختيار النواب وفق برامج سياسية وفي ظل نظام انتخابي جيد وعلى اساس القوائم الانتخابية وتبني النهج التعددي بوجود الاحزاب السياسية بما يتوافق مع مبادئ الدستور الكويتي هو الحل الاقرب للواقعية ويتوافق اكثر مع طبيعة العمل الديموقراطي في الكويت.
شاركت الحركة الدستورية في استجواب وزير الصحة، ماخلفية الموضوع والاستعجال في تقديم هذا الاستجواب بصورة مفاجئة؟
- اولا الحركة الدستورية حددت بعد الانتخابات الماضية اهم اولوياتها ومنها اصلاح الخدمات الصحية، واعلنا ذلك في اكثر من مناسبة وشكلنا لجنة خاصة لدراسة وتقييم وضع الخدمات الصحية وتحديد اهم اشكاليات الاجهزة الصحية، وكنا نعد دراسة متكاملة لالية التعامل مع الوضع الصحي المتردي والخطوات الاصلاحية المطلوبة، ولكن تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب احمد الشحومي برغبتهما الاكيدة لاستجواب وزير الصحة ودعوتهما لنا للمشاركة دفعنا للاستعجال في انجاز موقفنا حيث تأكد لدينا وجود مشاكل كبيرة في الخدمات الصحية وترد مستمر في اداء الوزارة لاصلاح الخلل وان ذلك لا يحتمل التأجيل لانه مرتبط بسلامة الناس وارواحهم ويتعلق باهم احتياجاتهم اليومية، واؤكد هنا ان مشاركتنا في استجواب وزير الصحة منطلقها اصلاح الوضع الصحي المتدهور وباننا ليست لدينا اية خلافات شخصية مع الوزير او المسؤولين في الوزارة، لكن المساءلة السياسية الراقية تكاد تكون هي المجال الوحيد للاصلاح الجاد في هذا المرفق المهم وهي الكفيلة باستيضاح حقيقة الوضع وبالتالي تحديد الاجراءات والخطوات المطلوبة للاصلاح ووضع نواب الامة امام مسؤوليتهم في تحديد الموقف من اداء الوزير والمسؤولين في الوزارة بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الصحية لهم.
هل ستطرح الحركة الدستورية الثقة بالوزير؟
- طرح الثقة من عدمها تتحدد بعد سماع ردود الوزير في جلسة الاستجواب وهو قرار لغالبية النواب بعد سماع مرافعة المستجوبين وردود الوزير، وما يهمنا ان يكون الاستجواب راقيا يوضح الحقائق ويتبعد عن الشخصانية وينحاز الى الموضوعية والحرص على المصلحة العامة، ثم بعد ذلك يتم اخذ الاجراءات المناسبة لاصلاح الوضع دون مواقف مسبقة ودون استبعاد اي اجراء يحقق الاصلاح المطلوب.
يشكك البعض بدوافع الاستجواب وان الحركة الدستورية قدمت الاستجواب لحماية الوزير الدكتور اسماعيل الشطي؟
- اولا نحن لم نبادر بتقديم الاستجواب بل قدم اولا من النائب الدكتور وليد الطبطبائي واحمد الشحومي وبالتالي نحن لم نختار التوقيت وان كنا اخترنا الموضوع الذي نعتبره اولوية ويستحق المسائلة، اما التشكيك في دوافع الاستجواب فيطرحها من يريد ان يستأثر هو فقط بتحديد اولويات المجلس وفق اجندة سياسية خاصة به تعتمد التصعيد السياسي مع الوزراء وتأجيج القضايا الشعبوية دون الاهتمام بحقيقة الاصلاح التنموي الجاد ومواجهة الفساد في بعض المرافق الحيوية للدولة، وللاسف ان يشكك بعض من رفع شعار الاصلاح في استجواب قبل سماع مرافعة النواب وان يتصدى للدفاع عن الوزير لانه مستفيد من المحسوبية والامتيازات التي تقدم له على حساب مستوى الخدمة والاصلاح بالوزارة، اما ربط الاستجواب بالدفاع عن الوزير الشطي فهذه حجة من احرجه استجواب وزير الصحة والسبب ان من بادر بتقديم الاستجواب هم نواب غير محسوبين على الحركة الدستورية اصلا ثم ان الدكتور اسماعيل الشطي وزير في حكومة ومتوقع ان يستجوب في اي وقت مثل باقي الوزراء وعليه الدفاع عن نفسه وقراراته وادائه، ولن ينفعه تقديم استجواب لوزير اخر في الوزارة بل ينفعه الاستمرار في العمل الجاد والاداء الاصلاحي والتعاون مع الجميع حكومة ونواباً لتحقيق الانجاز المطلوب.
هل تعتقد ان هناك نواب تأزيم الى جانب وزراء تأزيم كما كان في السابق؟
- نعم اصبح بمجلس الامة بعض النواب هم نواب تأزيم فعلا، لا هم لهم الا الصراخ ولفت الانتباه واحراج الوزراء او تقديم الاقتراحات والقوانين غير المدروسة وغير المبررة ثم اللجوء الى اساليب تخوين من لايقف معهم في مزايداتهم، وللاسف اصبح ذلك يؤثر على بيئة العمل السياسي بشكل عام واصبح هذا النموذج من النواب يستخدم من بعض الاطراف ذات المصالح لتصفية الحسابات على مستوى السلطة او التجار او المصالح الانتخابية.
واين دور القوى السياسية والنواب المعتدلين والجادين من كل ذلك؟
- للاسف هناك سلبية من عدد من القوى السياسية خارج البرلمان لاعادة التوازن مع تحرك النواب وهناك ايضا تردد من النواب المعتدلين والجادين واصحاب الرؤى التنموية والاصلاحية نحو اخذ زمام المبادرة وقيادة المجلس وفقا لاجندة تنموية اصلاحية جادة، ونحن كحركة دستورية نعمل جاهدين لاعادة التوازن الى بيئة ا لعمل السياسي في الكويت من خلال السعي بالتعاون مع عدد من القوى والفعاليات الوطنية لتفعيل دور القوى السياسية خارج البرلمان وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، ولكن نجاح هذه المساعي مرهونة بمدى تجاوب الاخرين وقدرتهم على تفعيل ادائهم السياسي وقدرتنا جميعا على تقديم المصالح العليا للوطن على مصلحة التيار او الاشخاص او الخوف من النقد والتجريح.
هل تعتقد ان مجلس الامة جاد في تحقيق التنمية المنشودة للكويت حتى نلحق بالركب الخليجي المتطور؟
- للسلطة التشريعية دور كبير في المساهمة في دعم القضايا التنموية من خلال الاليات الدستورية التي كفلها الدستور للاعضاء الا انه لوحظ من خلال الممارسات السابقة ان البعض سواء كان في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية ساهم بصورة مقصودة او غير مقصودة الى دفع مجلس الامة ليصبح اقرب الى ان يكون معوقاً احيانا لطرح القضايا التنموية وتخلف عن قيادة الاصلاح بسبب استسلامه لطرح القضايا الشعبوية التي تهدف الى دغدغة مشاعر الناس وكسب اصواتهم اكثر من كونها استهداف خدمة الناس وحل مشاكلهم، واوضح مثال على ذلك انشغال المجلس في قضية اسقاط القروض رغم عدم قناعة غالبية النواب الذين طرحوا الموضوع بانه سيحقق الهدف منه ولكن استخدم الموضوع لكسب الشعبية واحراج الخصوم بالدوائر الانتخابية.
باعتقادك، اين الخلل وما هو الحل لضمان عدم تكرار هذه السيناريوهات المعوقة لحركة التنمية في البلد لاسيما ان الوقت يمضي بسرعة ونحن ما زلنا متأخرين عن ركب التطور في المنطقة؟
- هناك خلل واضح في آلية النظام السياسي في الكويت يحتاج الى معالجة من خلال استكمال مقومات الديموقراطية الكويتية التي ارساها دستور 1962 ويتمثل ذلك بتقنين التعددية السياسية من خلال قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية كما هو معمول به في جميع الدول الديموقراطية في العالم ا لمتقدم حتى يمكن تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية البرلمانية التي يجب عليها ان تحول برامجها السياسية التي تتبناها كحزب او قائمة وتطرحها في الانتخابات الى برامج عمل واداء تنفيذي تحاسب عليه في كل دورة انتخابية من خلال صناديق الاقتراع، لان الواقع الحالي عبارة عن حكومة اقلية تنفذ واغلبية برلمانية تنتقد وتعارض دون تقديم البدائل الواقعية التي ستكون هي مسؤولة عن تنفيذها لو انها شاركت في الحكومة.
وماذا عن قدرة الحكومة الحالية في تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد؟
- الحكومة حاليا تفتقر الى الفريق الوزاري القوي من الناحية السياسية والفنية ليستطيع ان يكون على مستوى البرنامج الحكومي الذي تقدمت به الحكومة نفسها، رغم اننا نلمس جدية كبيرة من سمو رئيس مجلس الوزراء في توجهاته الاصلاحية وقراراته الجريئة الا ان ذلك لايكفي ما لم يكن التشكيل الوزاري قويا ومتفاهما ومتعاونا مع مجلس الامة ولدى أعضائه رؤية واضحة واجندة محددة للاصلاح والتطوير ومواجهة الفساد كل في وزارته والمؤسسات التابعة لها ولاشك في ان قرارات الحكومة الاخيرة تنم عن جدية واضحة نحو تطبيق القانون على الجميع ونحن ندعم مثل هذه التوجهات .
بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة وممارستها العملية السياسية انتخابا وترشيحا لعضوية مجلس الامة، كيف قرأت الحركة هذا المستجد على الساحة السياسية الكويتية وكيف تعاملت معه؟
- بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة اعلنت الحركة الدستورية قبولها نتائج الديموقراطية وقرار الاغلبية وتعاملت بما ينسجم مع افكارها في هذ الموضوع وهو تفعيل دور المرأة في العملية السياسية بما يتناسب مع تطور المجتمع والتدرج وتهيئة الاجواء لممارسة ملتزمة بضوابط شرعية واجتماعية هي جزء من هويتنا وهوية مجتمعنا، وفعلا كان للمرأة دور متميز في الانتخابات الماضية في ادارة حملاتنا وتوعية النساء بدورهن في اختيار الاصلح، كما ادخلت الحركة عدة تغييرات على هياكلها لاستيعاب مشاركة المرأة في مجالس اتخاذ القرار واللجان العاملة والبرامج الاعلامية وغيرها.
قامت الحركة الدستورية بتبني مسار لمواجهة الفساد واصلاح الجهات الحكومية من خلال فتح ملفات التجاوزات في البلدية والهيئة العامة للصناعة، فماذا حدث لتلك الملفات، وهل تم تحقيق اهداف الاصلاح؟
- خيار مواجهة الفساد والاصلاح هو خيار اصيل واكيد لدى الحركة الدستورية وهو ما وعد به مرشحو الحركة اثناء الحملة الانتخابية الاخيرة وسعوا الى تطبيقه عمليا من خلال تقديم كشوف الذمة المالية لنواب الحركة الدستورية وشاركها في ذلك عدد من النواب الافاضل، كما تبنت الحركة فتح ملفات مواجهة الفساد في البلدية والهيئة العامة للصناعة وتراكمت من خلال الآليات الدستورية والبرلمانية لايقاف عدد من التجاوزات وكان لتحركها بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة والمصلحين في البلاد بان تم استبعاد عدد من الاطراف المشتبه في تورطهم بتجاوزات القانون. كما ساهم تحرك الحركة الدستورية واطراف اخرى في الساحة بتسليط الضوء على هاتين المؤسستين بضرورة اعادة النظر في التشريعات المرتبطة بها، ومن جانب اخر فقد ايدت الحركة الدستورية تحركات الحكومة الاصلاحية للتجاوزات في ملفات العقود مع املاك الدولة او الهيئة العامة للصناعة وتدعم حاليا التوجه البرلماني لاصدار تشريعات تعالج اوجه النقص القائم في صور العقود بشكل يحقق الحفظ للمال العام ومصالح الدولة وبما لايعرقل المسيرة الاقتصادية في البلاد.
ماهي ابرز الانجازات التي حققتها (حدس) خلال الفترة الماضية؟
- لعل اهم انجازات الحركة خلال الفترة السابقة هو تعزيز دورها في تشكيل جو عام يدفع نحو الاصلاح ومواجهة الفساد فعلا وليس قولا او تصريحا وتمثل ذلك بعدة امور منها التقدم بمباردة تشكيل كتلة الاصلاح بالمجلس بهدف طرح مشاريع اصلاحية والعمل المشترك من اجل تحقيقها وليس من اجل التصادم مع كتل اخرى او مع الحكومة واتفاق هذه الكتلة على (12) اولوية برلمانية.
كما قدمت الحركة الذمة المالية لجميع نوابها لاثبات الجدية الكاملة في مواجهة الفساد والمطالبة بإقرار قانون ( من اين لك هذا؟) وكشف الذمة المالية لجميع نواب المجلس واعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة.
كما فتحت الحركة اهم ملفين للفساد في البلد وذلك في البلدية والهيئة العامة للصناعة بهدف الاصلاح الجاد الحقيقي وليس بهدف المساءلة السياسية للوزير المعني فقط، وفعلا تم تشكيل فرق عمل لهذين الملفين وقدم نوابنا عددا كبيرا من الاسئلة وتم تحقيق انجازات طيبة في اصلاح اوضاع هاتين المؤسستين وكان التعاون الحكومي جيدا في هذا المجال ولكن اكمال المشوار لازالة الفساد والاصلاح يحتاج الى جهود كثيرة اخرى وبالتنسيق مع الاخرين.
ومن انجازات الحركة ايضا التنسيق مع الكتل الاخرى في إقرار مشروع تعديل الدوائر الانتخابية الى الخمس وهو إنجاز مهم على مستوى تطوير العمل السياسي البرلماني وإقرار قانون المطبوعات بشكل افضل من القانون السابق وخصوصا فتح مجال التراخيص لصحف اخرى بالاضافة الى انجاز قانون الزكاة بصيغة توافقية جيدة تراعي جميع شرائح المجتمع وهو قانون كان من اولويات الحركة الدستورية.
ماهي اولويات الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) خلال الفترة المقبلة؟
- ستركز الحركة خلال الفترة المقبلة على عدة اولويات تراها مهمة وحيوية ومنها قضيتان تنمويتان هما اصلاح وتطوير التعليم واصلاح وتطوير الخدمات الصحية، ومما لاشك فيه ان التعليم هو اساس التنمية واصلاحه يمثل المدخل الاستراتيجي لتنمية مستدامة وناجحة، وايضا الخدمات الصحية فهي تعتبر من مقومات المجتمع المتقدم وركن رئيسي في البنى الاساسية لبناء الانسان السليم المنطلق في ميادين التقدم والانجاز.
ومن اولوياتنا ايضا تفعيل آليات استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الكويت من خلال اسلمة القوانين وإقرار مشاريع القوانين المقدمة من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والعمل على وضع تشريع قانوني يمنع إقرار كل ما يعارض الشريعة الاسلامية من قرارات او ممارسات بناء على مرجعية شرعية رسمية واضحة ومحددة الاطر والصلاحيات.
وماذا عن محاربة الفساد، هل ستكون من ضمن الاولويات؟
- نعم، سنتابع عملية الاصلاح ومواجهة الفساد في البلدية والهيئة العامة للصناعة وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الاصلاحية في المجتمع من كتل وشخصيات وجمعيات نفع عام ومؤسسات اعلامية وغيرها ويربط معها إقرار قانون التنصيب القيادي بالاضافة الى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لانجاز القوانين الاصلاحية والتنموية المطروحة ضمن اولويات مجلس الامة وعلى رأسها قانون حماية املاك الدولة والحقوق الاجتماعية للمرأة والطفل وقانون حماية المستهلك وقانون المستودعات والمنافذ الحدودية وقانون تعزيز وتنمية العمل الخيري، كما سنتابع طرح بعض القضايا المهمة للنقاش مثل مشكلة الكهرباء والماء وتعقد مشكلة الازدحام المروري ومشكلة البيئة وغيرها من القضايا التي ترتبط بهموم الناس اليومية.
ما هو موقف (حدس) من اقتراح النائب الدكتور ضيف الله بورمية لاسقاط القروض رغم رفض مجلس الامة له مؤخرا والحملة الاعلامية الشعبية الضاغطة لإقراره؟
- موقف (حدس) في موضوع التعامل مع اسقاط القروض كان يرتكز الى مبادىء واضحة ومحددة هي التاكيد على اهمية تفهم ظروف ومعاناة بعض شرائح المجتمع من المتضررين فعليا من تراكم القروض وضرورة وضع حلول تخفف من معاناتهم وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس في اي مقترح يقدم بالاضافة الى تقديم بدائل جادة تساهم في تحقيق معاناة المعسرين الحقيقيين وضرورة المحافظة على المال العام بعيدا عن الاستنزاف او التلاعب او التنفيع.
ماذا عن سياسات الحكومة تجاه هذه القضية؟
- في الحقيقة ان (حدس) تنتقد سياسات الحكومة في التعامل مع فوائض المال العام وخطورة فشل المعالجات الحكومية في استثمار هذه الفوائض بما يحقق التنمية والرفاهية للمجتمع بشكل عام لاسيما التقصير الحكومي المتمثل بالبنك المركزي في عدم الرقابة الجادة على البنوك في تجاوزاتها الخاصة بسياسات الاقراض للمواطنين بشكل ادى الى تراكم الديون دون ضوابط حازمة ،كما ننتقد السياسات الحكومية في التعامل مع القروض الخارجية والتساهل في اسقاط القروض عن بعض الدول دون سياسات واضحة ومحددة وبالمناسبة نؤكد رفضنا المبدئي للفوائد الربوية على القروض وضرورة وضع قانون ينطلق من مبادىء الشريعة الاسلامية يمنع الفوائد الربوية على قروض المواطنين، وقد تقدم نواب الحركة الدستورية بمقترحات عملية ومحددة تحل مشكلة المعسرين من اصحاب القروض ومن ثم تطبيق احكام بالسجن ضدهم تمثلت في انشاء محفظة برأس مال (200) مليون دينار تتبع احد اجهزة الدولة المختصة لحل هذه المشكلة الاجتماعية المهمة، كما تباحثت الحركة مع عدد اخر من النواب في تقديم بدائل اخرى عادلة ومنطقية من خلال اللجان المختصة في مجلس الامة بعد دراسة ابعاد وايجابيات وسلبيات كل مقترح، كما انه وللاسف تم استغلال حاجات الناس وظروف بعضهم الصعبة بسبب تراكم الديون في لعبة سياسية لكسب الاصوات اكثر منها رغبة جادة لحل المشكلة ومساعدة الناس، واخطر ما في الموضوع ان من تبنى هذا المقترح تورط في تأجيل الشارع لدرجة انه لم يستطع ان يستمع الى البدائل الواقعية والحلول المنطقية التي يمكن ان تساهم بتخفيف اعباء المواطنين ويمكن ان تحقق نجاحا وقبولا.
ماذا عن استخدام الشارع في فرض رأي شريحة معينة من المجتمع على المؤسسات الرسمية والشعبية؟
- خطر جدا استخدام الشارع في سلب ارادة النائب ورأيه وقراره الذي يجب ان يكون مبنيا على قناعة ودراسة وتقدير لمصلحة الوطن العليا وخلفيات القضية المطروحة للنقاش، وخطر جدا ان يستخدم الشارع بطريقة فوضوية غوغائية لفرض رأي معين او احراج شخص او تيار وهذا مناقض للديموقراطية الصحيحة التي تعبر عن رأي كل الناس وليس شريحة من الناس تتحمس في قضية معينة مهما كان عددها لان رأي الشارع يؤخذ في النظام الديموقراطي من صناديق الاقتراع او الاستفتاء العام المنظم او من خلال ممثلي الشعب في البرلمان وعادة الشارع وحركة الجماهير تستخدم للتعبير عن ارائها والضغط فقط وليس للتشريع او التغيير الفوضوي.