جريدة القبس - الاثنين, 5 فبراير, 2007 - 18 محرم 1428- رقم العدد: 12097

الخليفة يدعو إلى مساواة خريجي الشريعة بالقانونيين

أعرب النائب محمد الخليفة عن استغرابه من تأخر ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ نص توصية مجلس الأمة، الذي يخص كادر القانونيين حملة مؤهل الشريعة والمشمولين بالقرار رقم ،2005/11 مشيرا الى ان القرار لم يقتصر على خريجي الحقوق فقط، بل يشمل أيضا خريجي القانون، والمقصود هنا الشريعة، والا كيف يتم تعيينهم باحثين قانونيين ويتدرجون الى ان يصلوا الى 'كبير اختصاصي قانون' ويمارسون الأعمال نفسها التي يمارسها زملاؤهم خريجو الحقوق؟
وتساءل النائب الخليفة عن سبب عدم التفات ديوان الخدمة المدنية الى الخطاب الصادر عن جامعة الكويت، وهي الجهة الأعلم بالمحتوى العلمي لكل تخصص في الجامعة والعمل الذي يؤهل له خريج هذا التخصص في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث افاد الخطاب ان الطلبة الخريجين من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت مهيأون للعمل في المجال القانوني، وذلك من خلال دراستهم للمواد الفقهية المقارنة بالقانون، فالديوان لم يعر لهذا الخطاب الصادر عن الجهة الوحيدة في الدولة، والتي يرجع اليها في تحديد نوع الوظائف المؤهل لشغلها كل تخصص، أي اهتمام واكتفى بتخميناته فيما يتضمنه هذا التخصص من مواد تمت دراستها وما هي الوظائف المؤهل لشغلها حامل هذا التخصص.