جريدة القبس - الثلاثاء, 13 فبراير, 2007 - 26 محرم 1428- رقم العدد: 12105

'المالية' تؤجل التصويت على زيادة رواتب الموظفين

أجلت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التصويت على الاقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب موظفي الدولة الكويتيين 50 دينارا الى اليوم بعد خروج عدد من اعضاء اللجنة لاسباب مرضية ولعدم تواجد آخرين، فيما طلبت اللجنة من الحكومة تحديد الرأي النهائي في شأن مشروع بنك جابر.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اطلعت على الجداول المقدمة من ديوان الخدمة المدنية في شأن الزيادات التي صرفت للموظفين منذ عام 2000 وحتى اليوم فيما تبين ان كل الكوادر العاملة في الدولة حصلت على زيادة مثل المهندسين والاطباء واساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمحاسبين والحقوقيين وبعضا منهم حصلوا زيادة غير مرة خلال السنوات الماضية.
وأشار باقر الى ان الموظفين الذين لم يحصلوا على زيادة حصلوا على 50 دينارا في شهر يوليو 2005 موضحا ان هناك اقتراحات عدة مقدمة في هذا الشأن منها زيادة الجميع 50 دينارا واقتراح آخر في شأن زيادة الشرائح الدنيا من الرواتب فقط.
وذكر ان كلفة الاقتراح الاول تقريبا 400 مليون دينار في السنة الاولى وتزداد كلفته سنويا والاقتراح الثاني كلفته 85 مليون دينار سنويا، لافتا الى ان المستويات الدنيا للرواتب هي 600 دينار.
وقال باقر ان اللجنة ناقشت ايضا التعديلات المقدمة بعد المداولة الاولى على قانون المنافسة التجارية وتم اقرار بعض التعديلات التي حسمت بعض المواد وسيدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة.
واوضح انه تم الانتهاء من صياغة مشروع بقانون انشاء بنك جابر غير اننا لا نزال في انتظار رأي وزير المالية على التنمية لان الحكومة طلبت استشارة الديوان الاميري في موضوع اطلاق اسم الامير الراحل، رحمه الله، على احدى المؤسسات التجارية التي هي قابلة للربح والخسارة.
ونفى باقر ردا على سؤال في هذا الاتجاه وجود انقسامات حول زيادة الرواتب، مشيرا الى انه قبل طرح الموضوع للتصويت ترك بعض اعضاء اللجنة الاجتماع ونحن كان يهمنا وجودهم لكن الاخ النائب وليد العصيمي خارج البلاد، وكذلك النائب محمد المطير والنائب فيصل الشايع مريض واضطر الى الخروج من الاجتماع مبكرا وكذلك الاخ خلف دميثير وأينا تأجيل التصويت الى الغد.