جريدة القبس - الاحد, 11 مارس, 2007 - 22 صفر 1428- رقم العدد: 12150

العميري تطالب بإصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أشارت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة نبيلة العميري ان المواطن الكويتي لا يمكن ان يقبل بتردي الاوضاع العامة في البلاد جراء الانعكاس السلبي للاوضاع السياسية وسوء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت العميري في تصريح صحفي ان كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تقومان بدورهما المناط بهما بالشكل المطلوب، فالحكومة لا تعمل بروح الفريق الواحد ولا تطبق الدستور في قضية التضامن الوزاري رغم التوجهات الاصلاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرة الى انه حظي بالاشادة العامة من جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وحتى الفكرية، واضافت ان الحكومة غير ملتزمة ببرنامج عملها والوزراء منهم من يسير وفق توجهاته وآرائه بينما من المفترض ان تكون مسيرة انجاز الحكومة متماشية مع خططها التي رسمها سمو رئيس الوزراء ليكون الناتج العام تحقيق البرامج التنموية التي وردت في البرنامج مع ضرورة ان ترسم الحكومة الخطة العامة للدولة وتحدد لها سنوات للانجاز والتنفيذ.
واستطردت العميري ان الجانب الرقابي لمجلس الامة تغلب على الجانب التشريعي وانشغل في قضايا المسار السياسية وانصرف عن الانجاز الذي يتمناه المواطن وتحتاجه الدولة من خلال اقرار التشريعات التي تتناسب مع المرحلة الحالية وسياسة الانفتاح والتطور الاقتصادي التي قادها سمو أمير البلاد قبل فترة.
واكدت المرشحة السابقة نبيلة العميري ان المجلس نظر الى الحكومة وكأنها ند له وخصم وعدو لدود، ولذلك بات بعض الاعضاء يتربصون بسير عمل بعض الوزراء وجعلهم أهدافا سياسية من اجل تحقيق اهدافهم الخاصة سواء كانت على المستوى الشخصي او الحزبي وان كانت الاحزاب غير مشهرة حتى الآن لكن وجودها أصبح امرا واقعيا لا يمكن التغاضي عنه.
وقالت العميري ان الاوضاع الحالية في المنطقة واقليم الخليج لا تتناسب وسياسة التأزيم التي ينتهجها بعض الاعضاء او التيارات، ومن الواجب النظر الى المصلحة العليا للبلاد ومحاولة اضفاء حالة من الاستقرار على الاوضاع الداخلية من اجل التفرغ لمواجهة اي خطر محدق بنا من الخارج، ودعت الى ضرورة النظر للتطور والتنمية التي حصلت في العديد من البلاد المجاورة' ونحن محلك سر بسبب سوء الممارسة السياسية. موضحة انه في الوقت الذي يجب ان يكون فيه مجلس الامة دافعا ومحفزا على العملية التنموية نجده سببا في تأخرها، وهذا لا يعني اننا لا نؤيد المساءلة السياسية للوزراء المتجاوزين او المقصرين بل على العكس فان الاستجواب حق دستوري كفله الدستور للنائب إذا ما وجد ضرورة لذلك، ونحن نقر بان بعض الوزراء يستحقون المساءلة نتيجة لعدم التزامهم بالقسم الذي ادوه امام سمو الامير ومجلس الامة.
واختتمت العميري حديثها قائلة يجب ألا تطغى الممارسة السياسية على المصلحة العليا للبلاد، كما يجب ان تكون العلاقة بين السلطتين مبنية على التجانس والتعاون تطبيقا للمبادئ الدستورية اولا وتماشيا مع مصلحة الوطن والمواطنين ثانيا.