جريدة القبس - الاثنين, 12 مارس, 2007 - 23 صفر 1428 رقم العدد: 12131
إحالة الشبهات
في الأمور المالية والإدارية إلى النيابة العامة
المحيلبي: محاربة الفساد في البلدية والزراعة تمت بسياسة التدوير وإحالة قياديين إلى
التقاعد
كتب زكريا محمد:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي انه لم يتوان في تحويل اي شبهات للفساد
المالي والاداري سواء في البلدية او الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى
النيابة العامة.
وقال المحيلبي في تصريح ل'القبس' ان القرار الخاص بإحالة بعض قياديي البلدية او الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى التقاعد هي احدى الادوات الفعالة والمهمة
التي ارتأينا استخدامها لمحاربة الفساد المالي والاداري، للنأي بأعمال هاتين الجهتين
عن اي شبهات، فضلا عن سياسة التدوير التي انتهجت لضمان تغيير السياسات الادارية والمالية
ليتسنى محاربة اي شبهة للفساد بمختلف قطاعات العمل بها.
واوضح المحيلبي في رده على سؤال النائب محمد البصيري في شأن تطبيق القانون لمحاربة
الفساد المالي والاداري ان ما يخص عمل الهيئة فقد حرص رئيس مجلس الادارة المدير العام
منذ بداية توليه مسؤولية الهيئة على محاربة الفساد المالي والاداري بجميع صوره، ومن
ثم فقد جاء قرارنا رقم 460 لسنة 2006 لتشكيل فرق عمل متكاملة (تضم جميع قطاعات العمل
بالهيئة النباتية والحيوانية والتجميلية) لدراسة النقاط التي ثارت حولها الشبهات بتقرير
ديوان المحاسبة عن اعمال الهيئة، وبالفعل فقد انتهت فرق العمل المذكورة الى دراسة تلك
الموضوعات وخرجت بملاحظاتها وتوصياتها وجار حاليا التنسيق مع ديوان المحاسبة بشأنها
واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتصحيح ما قد شاب العمل من اوجه للقصور وفساد مالي
أو إداري.
وقال ان الهيئة تقوم حاليا بتعديل لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية
لما شاب اللائحة القديمة من ملاحظات وضمان خروج اللائحة الجديدة معبرة عن روح العدالة
والشفافية ومتضمنة للضوابط والشروط المحددة والواضحة التي تكفل تحقيق العدالة والمساواة
والشفافية المطلوبة بهذا المجال، وتدفع مجلس الوزراء الى اعادة النظر في قراره رقم
540 لسنة 2005 'بالطلب الى الهيئة ايقاف توزيع القسائم الزراعية بمختلف اشكالها لحين
وضع ضوابط وشروط واضحة لتوزيع هذه القسائم'. مشيرا الى ان الهيئة قد انتهت من وضع مرئياتها
في شأن اللائحة الجديدة، كما اقر مجلس ادارة الهيئة بنودها بموجب محضر مجلس الادارة
وجار حاليا النظر في اعتماد العمل بموجبها.
واضاف المحيلبي ان الهيئة قامت بحصر جميع التجاوزات بالقسائم النباتية والحيوانية ووجهت
انذارات الى حائزي تلك القسائم بإزالة تجاوزاتهم بالسرعة اللازمة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات
القانونية تجاه سحب تلك القسائم من المخالفين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الامنية
المشكلة من قبل مجلس الوزراء الموقر لإزالة التجاوزات عن املاك الدولة، وجدير بالذكر
في هذا المجال أن الهيئة قد قامت بإعداد تقرير مفصل لنتائج الحصر الاولى للقسائم النباتية
والحيوانية المخالفة متضمنا نسخا عن الانذارات الموجهة للقسائم المخالفة.وبين المحيلبي
انه تم تشكيل ثلاث لجان منفصلة للكشف عن أي تجاوزات أو فساد مالي أو إداري قد يكون
شاب أعمال الهيئة.
وفيما يتعلق بوجود وحدة إدارية بالهيكل التنظيمي مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن
أي فساد مالي أو إداري فإنه لا يوجد في الهيكل التنظيمي للهيئة حاليا وحدة منفردة للقيام
بتلك المهام بيد ان الهيئة حريصة على التعاون الدوري والمستمر مع كل من ديوان المحاسبة
ووزارة المالية من خلال إنشائها مكاتب تتبع ديوان المحاسبة ووزارة المالية تعرض عليها
بشكل دوري جميع معاملات الهيئة لضمان تدقيقها والكشف الفوري عن أي أوجه قصور أو تجاوز
مالي أو إداري بأعمال الهيئة، وجدير بالذكر ان إدارة الهيئة حريصة على الاجتماع بشكل
دوري مع ممثلي تلك الجهات الرقابية بالهيئة بهدف الاطلاع بصفة منتظمة على أي ملاحظات
لهم على أعمال الهيئة وتذليل أي عقبات قد تعيق عملهم بهذا المجال.
وحول الأسباب التي دعت إلى عدم إنشاء وحدة منفصلة للرقابة على الفساد المالي والإداري
بالهيئة أوضح ان ذلك جاء من منطلق الحرص على توافر الكفاءة والخبرة الإدارية والمالية
المطلوبة للعاملين في هذا المجال التي تمكنهم من النهوض بتلك المهمات الشاقة، فضلا
عن ضمان أن يتسم العمل في هذا المجال بالحيادية وعدم الانحياز والشفافية، لذا فإنه
من الأنسب قيام موظفي ديوان المحاسبة ووزارة المالية المتواجدين بصفة دائمة في الهيئة
(باعتبارهم جهات محايدة وذات خبرة كافية) بأعمال الرقابة ومحاربة الفساد المالي والإداري،
تلافيا لما شهدته الهيئة في السابق من إجراءات تعسفية تفتقد الجانب القانوني والرقابي
العادل كانت تتخذ من قبل الإدارة السابقة التي أنيط بها القيام بأعمال التفتيش والرقابة
في الهيئة.
المتنزه القومي
وأكد المحيلبي في رده على سؤال آخر للنائب محمد البصيري بشأن تأخير إنشاء المتنزه القومي
في الجهراء بأنه لم يتم طرح المشروع على القطاع الخاص لعدم اعتماد وثيقة المزايدة من
قبل وزارة المالية.
وقال المحيلبي: إن متنزه الجهراء الوطني يتوسط مدينة الجهراء القديمة ويتضمن الموقع
التاريخي للقصر الأحمر ومركز الواحة، ويتكون المتنزه من شطرين يقعان على جانبي شارع
مرزوق المتعب ويضم المتنزه عددا من المزارع القديمة وبعض أشجار النخيل مع توفير فرص
استثمارية ذات مردود اقتصادي تنسجم مع الاستخدام العام للمتنزه.
وأضاف: ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هي الجهة المشرفة على المشروع،
وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1999 الذي ينص على الموافقة من حيث المبدأ
على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإنشاء مشروع متنزه الجهراء البالغة
مساحته 47 هكتارا في منطقة الجهراء وفق اشتراطات محددة بالقرار، وكذلك بموجب قرار مجلس
الوزراء بتاريخ 8 يوليو 2001 بالموافقة على مشروع تطوير القصر الأحمر ومتنزه الجهراء
الوطني وتكليف الهيئة بالإشراف على تنفيذه.
وفي ما يتعلق بالمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع واستكمال إجراءات إنشاء المتنزه:
أكد المحيلبي عدم وجود عوائق أو معوقات من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية، حيث اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات انتهت بإعداد وثيقة خاصة لتأهيل الشركات
لدخول مزايدة بنظام B.O.T وتم عرضها على الجهات الرقابية (إدارة الفتوى والتشريع -
وزارة المالية) تمهيدا لطرح المشروع في مزايدة عامة وقد أفادت وزارة المالية في 16
أبريل 2006 بأنه سيتم اعتماد وثيقة المشروع حال ورود توجيه من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح ان هناك العديد من المعوقات الأخرى يمكن إيجازها في الآتي:
- قرار مجلس الوزراء الذي ينص على 'تنبيه الوزارات والإدارات الحكومية والشركات المملوكة
للدولة بعدم التعاقد وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام
آخر مشابه، من شأنه أن يؤدي إلى استغلال أملاك الدولة قبل الحصول على موافقة كل من
الجهات الحكومية المختصة والمعنية بهذا الشأن والمجلس البلدي'.
- بطء الردود من الجهات الخارجية ذات العلاقة مثل: وزارة المالية - الإدارة العامة
للإطفاء - وزارة الداخلية - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- صعوبة تسليم موقع المتنزه خاليا من الموانع التي تعيق طرحه للقطاع الخاص مثل وجود
مركز الإطفاء ومخفر الجهراء الشمالي.
وحول الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة بصفتها الجهة المخولة للاشراف على المشروع
فان الهيئة حصلت على الموافقات الاولية اللازمة للمشروع من الجهات ذات العلاقة على
النحو الآتي:
- افاد مدير البلدية العام في 9 فبراير 2000 ردا على خطاب الهيئة السابق بأن قرار المجلس
البلدي بتاريخ 17 نوفمبر 1999 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بانشاء مشروع منتزه الجهراء بمساحة 47 هكتارا بمنطقة
الجهراء على ألا يسمح ببعض الانشطة التجارية وذلك وفقا لما جاء بالبند ثانيا من القرار
علما بأن التنسيق جار مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالبند الخامس من قرار المجلس البلدي
السابقة الاشارة اليه والذي ينص على الموافقة على ضم القصر الاحمر ومركز الاطفاء ونقل
مخفر الشرطة خارج المنتزه بالاضافة الى قيام وزارة المالية بازالة جميع العقارات التي
تملكها داخل حدود المنتزه.
- بتاريخ 8 فبراير 2001 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع تطوير القصر الاحمر
ومنتزه الجهراء الوطني وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاشراف
على تنفيذه.
- صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 يناير 2004 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء بالموافقة
على تطوير القصر الاحمر ومنتزه الجهراء الوطني وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية بالاشراف على تنفيذه.
- صدر قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيةبتاريخ 16 اكتوبر 2004 بتشكيل
فريق عمل لدراسة عطاءات منتزه الجهراء الوطني من ذوي الاختصاص من داخل الهيئة وخارجها
لدراسة مسودة الشروط المرجعية تمهيدا لطرح المشروع في مزايدة وفقا لاشتراطات مجلس الوزراء.
وكشف المحيلبي ان فريق العمل المكلف باتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة للطرح خاطب
الجهات ذات العلاقة لانهاء كل المعوقات والموانع التي تعيق طرحه حتى يكون جاهزا للطرح
في حالة ورود توجيه من قبل مجلس الوزراء لاعتماد وثيقة المشروع من قبل وزارة المالية.
وقال ان الهيئة قامت باعداد كراسة تأهيل الشراكات والمؤسسات وتمت مراجعتها من قبل ادارة
الشؤون القانونية وتم عرضها على لجنة المشتريات للاعلان عنها بالجريدة الرسمية والجرائد
المحلية. كما تم الاعلان عنها بجريدتي السياسة والقبس بتاريخ 7 يناير 2006 ومخاطبة
وزارة المالية بتاريخ 14 فبراير 2006 والذي تضمن طلب اعتماد وثيقة مشروع منتزه الجهراء
الوطني.
واضاف ان وزارة المالية افادت بخطابها بتاريخ 12 ابريل 2006 بأنه سيتم اعتماد وثيقة
المشروع حال ورود توجيه من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.