جريدة الوطن - الأثنين26-03-2007

أكدوا خلال اللقاء التعريفي الخليجي على معاناة الكويتي من غزو النظام العراقي البائد
برلمانيون وقانونيون يناشدون الحكومة إقرار المحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليها

كتب عبد اللطيف راضي:
بدأت في جمعية المحامين الكويتية امس فعاليات اللقاء التعريفي الاول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أمين سر مجلس الأمة النائب حسين الحريتي أهمية نشر الوعي بالمحكمة التي من اختصاصها جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الانسانية وجرائم العدوان.
وبين الحريتي ان المحكمة من نتاج اتفاقيات تتعلق بالقانون الدولي الانساني الذي عني بحقوق الانسان منذ نشأته، كما اشار الى احترام الاسلام لحقوق الإنسان.
وقال ان المحاكم في السابق كانت تنشأ بقرار من مجلس الامن فيخضع ذلك لاعتراضات الدول موضحا في الوقت ذاته الى ان المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الوطني.
واضاف بأن الاراء المخالفة لقرار الانضام منها رأي د.عادل الطبطبائي الذي أكد ان بنود الدستور وبالاخص المادة 54 تتعارض مع نظام المحكمة الجنائية مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون يبيح لها التصديق على الاتفاقية.
واوضح الحريتي انه من مؤيدي الانضمام للمحكمة نظرا للمعاناة التي عاشتها الكويت من النظام العراقي البائد بغزو الكويت، مشيرا في الوقت ذاته الى رغبته في ان تحذو الكويت حذو الاردن وجزر القمر وجيبوتي بالانضمام للمحكمة نظرا للحاجة اليها.
من جانبه، قال النائب احمد المليفي ان الكويت فيها شفافية تجاه معاقبة مجرمي الحرب من خلال معاناتها مع النظام العراقي البائد من جرائم القتل والتعذيب وتلويث البيئة.
وتساءل المليفي عن مصادفة ونوع الجرائم الاسرائيلية قبل صدور قانون المحكمة وبالاخص مجزرة جنين وصبرا وشاتيلا واسرى حرب اكتوبر 1967 مما يجعلها لا تدخل في نطاق الاتفاقية.
وقال ان العرب أكثر المتضررين من تحديد تاريخ اختصاص المحكمة في يوليو 2002 وان هناك ابعادا سياسية وراء تحديد ذلك التاريخ وان الرئيس الامريكي بل كلنتون وافق على الاتفاقية لاسباب داخلية تتصل بقضية »مونيكا« وان الولايات المتحدة الامريكية تراجعت في عهد ادارة الرئيس جورج بوش.
وقال المليفي: ان الولايات المتحدة الامريكية قامت بتوقيع اتفاقيات منفردة بجعل شعب امريكا وافراده لا يخضعون للمحكمة الجنائية بعدها قامت بممارسة الضغوط الاقتصادية وتقديم المساعدات لرفض الاتفاقية.
واضاف بالقول: نحن مع وجود مثل هذا النوع من الاتفاقيات بعدما وقعنا على اتفاقيات محاربة الفساد وبعد تسلم الحكومة لهذه الاتفاقية والتي ستصبح بحيز التنفيذ.
وبدوره اكد رئيس لجنة مراجعة القوانين الجزائية بجمعية المحامين الكويتية المحامي نجيب الوقيان ان الدولة أو السلطة مهتمة دائما بالاتفاقيات التي لها علاقة بالمال والنفط، دون الحرص منها على الانضمام الى جمعيات تعنى بحقوق الانسان.
وقال: ان السلطة في الكويت تعتقد ان جانب الحرية مكفول سواء بالدستور على اساس ان المتهم بريء ان لم يثبت ارتكابه للجريمة.
وشدد على انه من الضروري الاهتمام ببعض القضايا الانسانية، وان لا عذر للسلطة والمؤسسات المهنية في تجاهل الجهات المعنية بحرية الانسان.
وشدد على ضرورة ان تكون السلطة الكويتية عضوة ومنظمة لهذه المحكمة الجنائية.
وتمنى الوقيان الخروج بقرارات وتوصيات وتفعيلها واقناع السلطة بالتوقيع على الاتفاقية.
وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق إن المجتمع الدولي كان بحاجة لإنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي اخطر الجرائم المثيرة لقلق المجتمع الدولي وعدم افلاتهم من العقاب لأن هذا غير مقبول سيما تلك الجرائم التي ارتكبت خلال فترة زمنية محددة وفي اطار نزاع معين ولذلك تم انشاء محكمة جنائية دائمة مستقلة في 17 يوليو 1998 وفقا لما اجتمعت عليه آراء 120 دولة نظام روما الاساسي الذي يعد الاساس القانوني الذي استند اليه انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ثم دخل نظام روما حيز التنفيذ في الاول من يوليو عام 2002 بعد ان صادقت عليه 60 دولة، حيث اختصت الجنائية الدولية بأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت بعد 2002/7/1 والمعرفة في نظام روما وفي النصوص القانونية الاخرى ذات الصلة بتلك الجرائم ووفق مبدأ التكامل بينها وبين النظم القضائية الوطنية التي ترغب في اتخاذ اجراءات التقاضي امام المحكمة الجنائية الدولية.