جريدة الوطن - الأربعاء04-04-2007

 إقرار تعديلات هامة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و19 اتفاقية دولية
هجمة نيابية إسلامية شرسة تعرقل إقرار اتفاقية تبادل المتهمين بين الكويت والولايات المتحدة

اجل مجلس الامة أمس اقرار اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل المتهمين اثر هجوم شنه النواب خالد العدوة وعبدالله عكاش ود. وليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد فيما لم يعتبرها النائب احمد السعدون اتفاقية خاضعة في اجراءاتها لنص المادة 70 من الدستور وانما مراسلات بين وزير الخارجية الكويتي وكولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة الاسبق.
واعاد المجلس الاتفاقية المذكورة الى اللجنة الخارجية البرلمانية فيما اجل ثلاث اتفاقيات، اثنتان مع الاردن والاخرى مع بلغاريا في شأن التعاون الامني.
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي تعامل حكومة الكويت مع حكومة الولايات المتحدة بمثابة التابع والمتبوع، مؤكدا ان دولة الكويت لها سيادتها وما يحدث غير صحيح، فيما قال عبدالله عكاش ان امريكا تمارس ارهابا فعليا لضعف الشعوب والدول المسلمة، والكويتيون لا يزالون يقبعون في سجون غوانتانامو دون محاكمة، ورفض خالد العدوة ما اسماه عصر الانبطاح لامريكا الامبراطورية المتوحشة التي تمارس الشراكة والانحياز في الدهاليز الصهيونية، والعالم كله ضج من همينتها، وقال عدنان عبد الصمد ان امريكا لم توقع الاتفاقية الجنائية الدولية وتريد الزامنا بالتوقيع على اتفاقية ثنائية لتبادل المتهمين وتسليم المجرمين، داعيا لاعادة الاتفاقية للجنة الخارجية.
وخلال قرار تأجيل اتفاقية الاردن اشار النائب جمال العمر الى وضع الطالب السوري الذي يعبث في البلاد ويتصدر المظاهرات بينما الحكومة لا تحرك ساكنا، متسائلا: اين دور الحكومة التي تدعي الاصلاح تجاه هذا السوري وتجاه ما يتعرض له طلبتنا من ضغوط وممارسات في الاردن؟
واقر مجلس الامة قانون مكافحة المخدرات وأصدر توصية للحكومة بان تقدم للمجلس تقريرا خلال شهر واحد يبين الثغرات والفجوات ان وجدت في اجراءات التصدي لتفشي المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لثلاثة مسارات امنية ووقائية وعلاجية.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء النواب المعتذرين والغائبين بدون عذر عن الجلسة.
وينتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية بين الكويت واسبانيا حول تشجيع وحماية الاستثمارات، وتقرير آخر بشأن اتفاقية بين الكويت وجنوب افريقيا لتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة والبروتوكول الملحق معها كما يعرض تقرير للجنة الخارجية حول اتفاقية بين الكويت والجزائر بمنع التهرب الضريبي والازدواج الضريبي، وكذلك اتفاقية بين الكويت وجمهورية زيمبابوي حول التهرب الضريبي، واتفاقية حول تعديل دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعة في مراكش.
وأبدى عادل الصرعاوي ملاحظة بشأن اتفاقية تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات حيث اشارت المذكرة التفسيرية وجود تحفظات ابدتها الكويت، فهل له علاقة بفتح التراخيص للشركات والمشاريع مثلا.
وطلب محمد الصقر من الوزير شريدة المعوشرجي الايضاح.
وعلق الصرعاوي: تعاونا مع الوزير الشريدة فان من حقه الرد او عدم الرد.
وقال ناصر الصانع انه لا يمكن الموافقة على الاتفاقية دون معرفة الملاحظات.
وطرح الخرافي امكانية تأجيل الاتفاقية، وعلق الصقر: ان التحفظات سابقة والخارجية تفاهمت مع وزارة المواصلات ولا توجد ملاحظات، هل كلما طرح عضو ملاحظة اجلت الاتفاقية؟!! هذا حرام.
وعلق الصرعاوي: حتى اللجنة الخارجية لا تعرف هذه الملاحظات. وقد اجلت الاتفاقية.
وعرضت اتفاقية دولية بين الكويت والولايات المتحدة بشأن تسليم المتهمين، وطلب عدنان عبد الصمد دراسة مدى تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الجنائية الدولية، وأمريكا لم توقع هذه الاتفاقية، والمحكمة الجنائية دولية وأمريكا تريد الزامنا معها نتيجة عدم توقيعها على هذه الاتفاقية، هناك من يتهمون بالابادات الانسانية ويرتكبون جرائم انسانية، وهذا يعني اذا اقررنا الاتفاقية لا نسلم من يرتكب هذه الجرائم.
وأكد وليد الطبطبائي أنه مع عبد الصمد في عدم اقرار الاتفاقية في تسليم اي مواطن امريكي ارتكب جريمة، هناك ازدواجية في المعايير، المواطن الكويتي يتعرض لمشاكل في امريكا ولكن المخافر لدينا تعامل المواطن الأمريكي كأنه السيد.
لقد وقع حادث قتلت فيه مواطنة بسبب سيدة أمريكية وقد وجد ان الجانية قد هربت من الكويت، لدينا يعامل المواطن الأمريكي معاملة خاصة وحتى المواطن الكويتي لا يعامل هذه المعاملة، وهناك مواطنون محتجزون في غوانتانامو بدون محاكمة، منذ سنة 2003 اي منذ اربع سنوات في معتقل رهيب بعيدا عن مقابلة أهلهم في ظروف صعبة.
وأضاف ان تعامل حكومة الكويت مع حكومة أمريكا مثل التابع والمتبوع وهذا غير صحيح فنحن دولة لها سيادتها، ووافق محمد الصقر على سحب الاتفاقية المذكورة ودعوة الخارجية والنواب للاستماع الى الآراء بشأنها.
وعلق الخرافي انه بالامكان تسجيل الآراء ونقلها للجنة.
وقال عبد الله عكاش: ان المواطن الكويتي اصبح ضعيفا امام الدول العظمى، لدينا تحفظ كبير على مثل هذه الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق المواطنين، هناك عجر كلي للمواطنين في غوانتانامو، أمريكا تمارس ارهابا فعليا لتضعف الشعوب والدول المسلمة.
وقال احمد السعدون: ان هذه ليست اتفاقية هذه رسائل متبادلة بين وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية الأمريكية السابق كولن باول، الاتفاقية تعرض وفق المادة 70 من الدستور وهي تتحدث عن اتفاقية بين دول وليس مراسلات.
وقال خالد العدوة انه كان يتمنى ان تستمع اللجنة الخارجية لرأي النواب، اعطونا مساحة من الكرامة لممارسة سياستنا حتى نتنفس بحرية وننقل صوت مجلس الأمة الكويتي، هناك صوت للفئة الحاكمة في امريكا نقول لهم لا للانبطاح وابناؤنا يقبعون في سجون غوانتانامو ويمارس عليهم ابشع الوسائل والتعذيب، العالم كله يضج من الهيمنة الامريكية المتوحشة، عليها احترام الخليج العربي والا يزج المواطن الكويتي في سجونها، نرفض عصر الانبطاح لأمريكا، دورها في السلام شريك للصهيونية وقراراتها منحازة لها هذه الامبراطورية المتوحشة تمارس دورها في الدهاليز الصهيونية ويجب رفض هذه الاتفاقية.
ويوافق المجلس على اتفاقية الجريمة المنظمة تأجيل الاتفاقية المعدلة للتبادل التجاري الحر مع الاردن.
ويوافق المجلس على اتفاقية مؤتمر البريد العالمي والاتفاقية الدولية لمنع التلوث.
واكد النائب علي العمير ان اتفاقية منع التلوث مهمة وان الاتفاقية اشارت الى وزارة المواصلات وكان يفترض ان تضم الى ديباجتها الهيئة العامة للبيئة وحتى الآن لا يوجد مدير عام للهيئة العامة للبيئة منذ 7 اشهر، ووزارة المواصلات ليست مسؤولة عن التلوث.
وانتقل المجلس لمناقشة الاتفاقية مع بلغاريا في شأن التعاون في مجال الامن الداخلي.
وقال النائب د. ناصر الصانع ان المواطن يسأل عن سبب توقيع الاتفاقية مع بلغاريا ولم نعلم ان بلغاريا مشهورة في مجال الامن ونحن نطالب اللجنة باطلاعنا. على الاسباب التي دعت لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
واوضح النائب عدنان عبد الصمد ان المجلس تفاجأ بوجود كل هذه الاتفاقيات وكان لا بد من الاطلاع عليها ودراستها.
واكد النائب د. ناصر الصانع ان على اللجنة ان تزود المجلس بكل البيانات وما هو المقصود بهذه الاتفاقيات.
وقال النائب علي الدقباسي ان من حق النائب ان يطلب استفسارات ولا يمكن ان نقدم في عجالة كل هذه البيانات ونحن في لجنة الشؤون التشريعية مهتمون بتوفير البيانات وان الاتفاقية مع بلغاريا هي لتبادل المعلومات.
وطالب النائب د. حسن جوهر بان تتلى كل الاتفاقيات بالكامل كما هو حاصل ونصوت على الاتفاقيات التي لا نعترض عليها.
ودعا النائب حسين الحربش ان تؤجل هذه الاتفاقيات لان الوزراء اصحاب الشأن والذين وقعوا على هذه الاتفاقيات غير موجودين وهذه الاتفاقيات مهمة للدولة.
ورأى النائب صالح عاشور ان مناقشة الاتفاقيات والوزراء المعنيين لا تجوز ولا بد من تأجيل النقاش حتى نستطلع رأي الحكومة وعدم حضور الحكومة او الوزراء المعنيين يدل على عدم اهتمام بهذه الاتفاقيات.
المجلس يؤجل الاتفاقية.
وينتقل المجلس لمناقشة الاتفاقية الامنية بين الكويت وايران.
وقال النائب احمد السعدون بعض هذه الاتفاقيات ارسلت الى المجلس اثناء حكم المغفور له الشيخ جابر الاحمد رحمه الله وبالتالي كل الاتفاقيات مذيلة بتوقيع الامير الراحل ولا بد ان تتغير وتذيل باسم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.
وقال خالد العدوة نحن مع مد جسور التعاون مع دول المنطقة ومنها الشقيقة ايران ولكن نريد معرفة طبيعة هذه الاتفاقية.
واوضح الدقباسي ان هناك تقارير مرفقة توضح كل شيء ويمكن الوصول الى رأي مشترك وانا لا استطيع ان اعلن التفاصيل على عجالة.
واشار الصرعاوي الى ان هذه الاتفاقية واضحة ومجالات التعاون فيها محدودة.
وطالب النائب د. ناصر الصانع بتوفير معلومات عن هذه الاتفاقيات وهذه قضايا رئيسية تهم الكويت.
وتساءل النائب خالد العدوة عن طبيعة دور المقرر فكيف لا يعلم عن طبيعة هذه الاتفاقيات.
واوضح وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية مشيرا الى ان من ضمنها مكافحة المخدرات.
واكد النائب عبد الله عكاش الاتفاقيات ونؤيد التعاون مع ايران ويجب ان يكون لأعضاء مجلس الامة والشعب دور مساند لايران.
وقال النائب حسين الحريتي ان الكل متفق على هذه واعتقد من اهم الاتفاقيات التي تعقدها الكويت هذه الاتفاقية.
واشار النائب د. جمعان الحربش ان هناك نقصا في المعلومات واقترح تأجيل مناقشة هذه الاتفاقيات.
واكد الوزير فيصل الحجي ان هناك بعض الاتفاقيات يجب ألا نقف عليها والاخ وزير الخارجية لديه ارتباط مسبق.
واكد النائب خالد العدوة نحن نؤيد هذه الاتفاقية وايران وافغانستان تعانيان من آفة المخدرات وموقف ايران مشهود خلال احتلال الكويت ونحن نطالب التشديد على تجار المخدرات الذين يستغلون الانفلات الامني في العراق وسيستغلون ابناءنا، وهذه الاتفاقية تعزز من مكافحة المخدرات.
وقال النائب صالح الفضالة ان اللجنة لم تذكر انها استدعت وزير الداخلية وناقشت الاتفاقية معه ونحن نعذر الحكومة (توهم جدد) ولكن نريد توضيحا.
واشار النائب جمال العمر ان هناك توافقا في بداية الجلسة، واعتقد ان هذه الاتفاقيات دولية ومن مصلحة الكويت ان تمرر وان يفترض ان يكون الوزير المسؤول حاضرا واكبر الاخطار تأتينا من البحر والكل يعرف حقيقة تهريب المخدرات ونحن بحاجة الى اتفاقيات ابعد من ذلك، مطالبا النواب بقراءة الاتفاقية لتمريرها.
وأشاد النائب أحمد المليفي بهذه الاتفاقية مع ايران ودور وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في هذا الصدد وصولا لاقرارها مؤكدا ان هذه الاتفاقية تعتبر من أبرز الاتفاقيات التي يجب ان تقر لأنها تتعلق بالمخدرات ومكافحة هذه الآفة مشدداً على ضرورة اقرارها خلال جلسة اليوم.
وبين النائب ناصر الصانع ان اثناء عرض لجنة الداخلية والدفاع قضية المخدرات خلال مجلس 1996 مع المسؤولين الأمنيين تبين ان %80 من المخدرات تأتي عبر المنافذ البحرية موضحاً انه على ذلك يجب اقرار هذه الاتفاقية لأهميتها.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي ان معظم هذه الاتفاقيات ابرمت في الماضي الا ان اعتمادها من المجلس يكون الآن لأنها كانت مدرجة على جدول الأعمال منذ فترة دون بت مشدداً على ضرورة اقرارها واعتمادها لأنها تتعلق بمصلحة الكويت ووافق المجلس على اعتماد هذه الاتفاقية (موافقة عامة).
وانتقل المجلس الى عرض اتفاقية القانون الموحد لمكافحة الاغراق السلعي والتدابير الوقائية بين دول الخليج وطالب النائب جمال العمر تطبيق الاتفاقيات بحذافيرها ونفض الغبار.
ووافق المجلس على هذه الاتفاقية (موافقة عامة) ثم انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية مكافحة الجريمة والموقعة بين الكويت وأوزبكستان.
وأكد النائب عدنان عبد الصمد أنه يجب ان يوضع في كل اتفاقية نص يؤكد حماية سيادة البلاد.
ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بالقول ان الكويت والحكومة ستضع في اعتبارها ملاحظات النائب عبد الصمد بأن يراعى هذا الجانب في الاتفاقيات. (ووافق المجلس على الاتفاقية موافقة عامة) ثم انتقل لمناقشة اتفاقية التعاون القانوني بين الكويت والهند واتفاقية التعاون بينهما في المسائل الاجرائية القانونية والجزائية فوافق المجلس على ذلك.
ثم انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية بين الكويت وايران في التعاون القضائي والقانون المدني والأحوال الشخصية ويوافق عليها المجلس.
ثم انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية حظر استعمال نقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد فوافق المجلس عليها.
وانتقل المجلس بعد ذلك بمناقشة القرارات والاتفاقية الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنها انشاء البرلمان العربي الانتقالي (وقال النائب عدنان عبد الصمد كيف يتم اعتماد ذلك والرئيس محمد الصقر اي انه خرج باعتباره رئيسا قبل اعتماد ذلك فرد النائب الصقر (مازحاً) يكون الاعتماذ كما هو متبع بأثر رجعي (فضحك عبد الصمد).
وأوضح النائب عادل الصرعاوي ان هناك الكثير من الاجتماعات لا يحضرها البرلمان العربي والذي يحتاج للدعم والمساندة من ناحية الميزانية مشيرا الى ضرورة التوصية بتحمل المجلس بمشاركات البرلمان العربي.
وتحدث النائب جمال العمر مؤكدا انه ضد هذا التوجيه وتحمل المجلس المصاريف لرحلات البرلمان العربي لأنها لا تقدم ولا تؤخر كما حالنا في جامعة الدول العربية والتي يجب الا نقدم الدعم لها حتى لا نكون تحت وصاية امينها العام الذي يتبع سياسة من يدفع اكثر وانتقد دور الجامعة ابان الاحتلال العراقي الغاشم للبلاد.
وانتقل المجلس لمناقشة اتفاقية التعاون الجزائي والقضائي بين الكويت والاردن فطلب النائب مسلم البراك نقطة نظام وقال ان اي اتفاقية عليها ملاحظات يجب ان تعاد الى اللجنة مؤكدا ان هناك مستجدات على أثرها يجب ان يكون لنا موقف كمجلس وقيادة ضد الأردن.
وتم تأجيل البت في هذه الاتفاقية واعيدت الى اللجنة.
وقال النائب جمال العمر لا يجب ان نعتمد اي اتفاقية وابناؤنا في الخارج يتعرضون لممارسات وضغوط من دول ونحن نوقع معها منتقدا دور الحكومة وادعائها الاصلاح.
وقال الحكومة تتقاعس ووزير الخارجية غير موجود ولا تحرك الحكومة ساكنا للأسف ونجد في المقابل كدليل ان هناك طالبا سوريا يعبث في البلاد والحكومة لا تتحرك... واحد سوري يخرج في مظاهرات يسب في البلاد ولا تحرك الحكومة ساكنا متسائلا اين دور الحكومة التي تدعي الاصلاح.
وانتقل المجلس الى اتفاقية التعاون القضائي والجزائي بين الكويت، فوافق عليها المجلس ووافق ايضا على اتفاقية الاوزون ثم انتقل لمناقشة اتفاقية تجنب الازدواج بين الكويت والهند
وقال رئيس المجلس أنه الان تم الانتهاء من الاتفاقات وهل رأى النواب بالنسبة للموافقة على مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها موافقة عامة مشيرا إلى أن الاتفاقات المتحفظ عليها سيتم تأجيلها.
وقال وزير المواصلات أنه بالنسبة للتحفظات في اتفاقية الاتصالات فأنها تحفظات روتينية وتبين أنها تتعلق بمشاركة إسرائيل مطالبا بضرورة الموافقة على الاتفاقية الآن بعد تبيان هذه التحفظات التي لا تعدو إلا تحفظات روتينية فتم الموافقة على هذه الاتفاقية.
وطلب الرئيس التصويت بالنداء بالاسم على جملة هذه الاتفاقيات في المداولة الأولى.
وقال النائب أحمد السعدون أنه يجب أن يتم الإعلان بأن تعدل كل الاتفاقيات المذيلة باسم صاحب السمو الأمير الراحل جابر الأحمد رحمه الله وتغير وتصبح باسم سمو الأمير الحالي صباح الأحمد ووافق المجلس على ذلك.
وبعد التصويت بالنداء بالاسم في المداولة الأولى على هذه الاتفاقيات جاءت النتيجة بموافقة 40 نائباً «إجماع الحضور» وتم عرض التصويت بالمداولة الثانية فتمت الموافقة بإجماع 42 نائبا وبذلك يكون قد تمت الموافقة على كافة الاتفاقيات باستثناء اتفاقيتين بين الكويت والأردن واتفاقية التعاون الأمني بين الكويت وبلغاريا ومراسلات بين الكويت والولايات المتحدة بشأن تسليم الامريكيين إلى حكومة الولايات المتحدة.
وقال الرئيس ان هذه الاتفاقيات المؤجلة سيتم دراستها مجددا في اللجان وستكون مدرجة على جدول الأعمال ويكون لها الاولوية «فقال النائب مشاري العنجري أنه يجب تفعيل المادة 116 والدستور وأنها ان تستعين بموظفيها وخبرائها لتوضيح الفوضى واللبس في هذه الاتفاقيات.
وأوضح النائب عبدالصمد أن القرار المتخذ بإحالة الاتفاقيات إلى اللجنة ستتم دراستها.
فقال الرئيس ان هناك اتفاقية واحدة المتعلقة بالتعاون بين الكويت وحكومة الولايات المتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي التي أعيدت إلى اللجنة أما الاتفاقات الأخرى مدرجة على جدول الأعمال ومؤجلة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية حول تعديل قانون المخدرات والاتجار بها.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان هذا التقرير يمس شريحة الشباب لأنه يتعلق بآفة المخدرات ومنهم الفتيات والمجلس الماضي فصر في هذا الأمر مبينا أنه أعد مذكرة تبين معلومات وارقام تتكلم عن تنامي المتعاطين والمتاجرين مشيرا إلى أن هناك خروقات أمنية وبعض رجال الأمن يمارسون هذه العملية والتجارة في الأمة.
وذكر اننا تلمسنا جدية وزير الداخلية في مكافحة المخدرات ولكننا نطالبه بالعمل مبينا أن هناك مساراً وقائياً يجب أن يتم التركيز عليه داعيا وزير الاعلام إلى تفعيل الجهود الاعلامية لمواجهة هذا الخطر الفتاك.
وقال ان هناك توصيات سيتم تقديمها مع النواب لزيادة الاهتمام في هذا الأمر والتعاطي مع هذه المشكلة لافتا إلى أننا سنكلف الحكومة بدراسة هذا التقرير.
من جانبه بين النائب د. حسن جوهر أن قضية المخدرات والمسكرات عموما آفة تهدد المجتمع وموجهة ضد شريحة الشباب موضحا أنه يجب أن تكون أولوياتنا المحافظة على النشئ.
وأوضح أنه كان من المفروض أن يكون وزير الداخلية متواجدا حاليا ومناقشة هذا القانون وتبيان الارقام مشيرا إلى أنه كان قد تقدم باقتراحات في هذا الشأن.
وقال النائب صالح الفضالة أنه وللاسف نجد ان الاجهزة الأمنية نفسها سبب لانتشار هذه المخدرات، مشيرا الى ان أكثر المخدرات تأتي الى البلاد من البحر وان هناك تجارا معروفين يتاجرون بالمخدرات ويهربونها الى العراق من البحر، مطالبا بتشديد الاجراءات الأمنية ومحاربة المخدرات.
وأضاف: أعطي مثالا على إحدى بؤر الفساد وهي منطقة جليب الشيوخ التي ينتشر بها الوافدون.
وقال النائب علي الراشد انه يجب ان يعطى للقاضي الحق في تقدير عقوبة السجن وان تلغى فترة الحد الأدنى المقررة بخمس سنوات بحسب القانون مؤكدا انه سيقدم تعديلات على القانون.
وأوضحت وزيرة الصحة ان المذكرة التي أعدها النائب عادل الصرعاوي شاملة وخصوصا فيما يتعلق بمركز الادمان وقالت: نحن بصدد إعادة النظر بمدة البقاء وإعادة النظر بالعلاج لافتة الى انها تتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع وزير الداخلية،و مؤكدة انها ستطرح الملاحظات حول هذه القضية في مجلس الوزراء وصولا لايجاد حل لهذه القضية.
وذكر مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي ان هذا القانون يجب ان يقر لأن المحاكم الجنائية تنتظر هذا القانون داعيا النائب علي الراشد إلى تقديم أي تعديلات.
وأوضح النائب ناصر الصانع ان والد النائب الصرعاوي عبدالعزيز الصرعاوي اثناء مجلس 1996 اثناء لجنة التحقيق كان يعد تقريرا حول هذه الظاهرة، مشيرا الى اننا ننتظر اجابة الحكومة بالاجراءات المتخذة بشأن هذا التقرير.
وأضاف ان ما أظهرته الاحصائية أن أكثر المتعاطين والمتعاملين بالمخدرات هم من رجال الشرطة والجيش، مطالبا وزير الداخلية التصدي لهذا الملف وكشف الحقائق مبينا ان هناك مستشفيات علاجية ينتشر فيها الادمان، ومطالبا الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي عن كل اجراءات ومسارات الحكومة في هذه القضية.
بدوره قال النائب د. جمعان الحربش ان المخدرات أخطر قضية حيث نحن في لجنة الظواهر السلبية وجدناها كذلك الا ان التقارير تقول هناك 10 آلاف مدمن في الكويت وتقارير اخرى تقول ان المدمنين 30 الف مدمن موضحا ان علاج الادمان دون وجود مركز تخصصي لا يتم، مشيرا الى ان الصحافة تنشر اصحاب العضلات من رجال الأمن الذين يقومون بضبط جرائم المخدرات الا انها لا تزال مشكلة.
وأوضح ان المروج وفق الشريعة والمدمن يعتبر كل منهما مفسدا في الأرض ويعاقب وفق الشريعة بحد الحرابة مشيدا بإعدام أحد أبناء الأسرة الحاكمة حتى يرتدع الآخرون.
وطالب الحربش بجلسة خاصة لمناقشة هذه القضية واتفق معه النائب عدنان عبدالصمد الذي أكد ان القضية الخطرة هي ان أكثر المتهمين في قضايا المخدرات هم من رجال الأمن واضاف ان الاحصائية التي زودني بها النائب ناصر الصانع أوضحت ان هناك 254 متهما هم من رجال وزارة الدفاع ووجود 180 متهما من وزارة الداخلية فيما يوجد 38 متهما من وزارة الشؤون داعيا للالتفات لهذه القضية.
وذكر ان للاعلام دورا كبيرا وللتربية ايضا اذ انه للأسف المخدرات انتشرت في مدارس البنات مطالبا بالعلاج.
وأضاف: يجب ان نضرب الرؤوس الكبيرة والتجار الكبار حيث معظم المضبوطين هم من الصغار.
من جانبه، قال النائب د. علي العمير اننا بحاجة لتشريعات جديدة بالاضافة لعدم تفعيل القوانين وللأسف مشيرا الى عدم وجود الاجهزة الكافية للكشف عن المخدرات فلا تزال التقنيات ضعيفة وأوضح ان هناك كارثة في مستشفى الطب النفسي حيث ان هناك مهزلة لا يوجد به محقق وأي نوع من معالجة المدمنين أو المتعاطين.
وأضاف: كان مستشفى الطب النفسي أحد محاور الاستجواب السابق وانتقد عدم وجود حد لهذه الداخلية مطالبا وزارة الداخلية بمتابعة هذه الكارثة وبإمكانات متناسبة.
وطالب العمير وزارة الصحة بايضاح المخاطر والضبطيات ورغم الضبط الا ان المخدرات بازدياد.
وقال النائب احمد باقر ان الجهود الطبية متواضعة مشددا على ضرورة القضاء على المخدرات وهذا يتطلب منع جلبها الى الكويت ومضاعفة الجهود الامنية ونحن قدمنا في مجلس 92 قانون اعدام تاجر المخدرات. وكل الاحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن تم تصديقها من صاحب السمو امير البلاد.
واضاف ان القضاء على المخدرات يكون بجهود رجال الامن وهذا القانون جيد.
واوضح النائب محمد الخليفة ان مدمن المخدرات يعيش بيننا ويشكل خطرا على المجتمع ونحن نشاهد حوادث السير المروعة. ونحن لا ننسى دور غراس في التوعية وكذلك دور وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد مطالبا باعدام مروجي المخدرات والا يعامل مرجو المخدرات في السجن معاملة خاصة (v.i.p.) مشيرا الى ان تجار المخدرات لديهم قدرة على التهرب والتخفي وهناك قصور امني في هذا الصدد وكيفية التعامل مع مروجي المخدرات ويجب تأهيل رجال الامن وتشجيعهم.
وقال النائب حسين الحريتي ان الايداع من حق ذوي المتعاطي فإذا بادر ولي الامر بإبلاغ السلطات الامنية ممكن ان يعفى من العقوبة ويعالج ونخاطب وزارة الصحة لايجاد سرير وتوجد مشكلة حيث تمر الاشهر ولا يوجد سرير لهذا المتعاطي مطالبا وزيرة الصحة بضرورة ايلاء هذا الموضوع الاهتمام.
وأوضحت وزيرة الصحة ان وزارة الصحة تسعى لزيادة السعة السريرية لهذه الفئة وتحرص على الاهتمام بها.
وتساءل النائب جمال العمر من يواجه فئة تجار المخدرات مشيرا الى ان الدول المتقدمة تضع مليارات الدولارات لمكافحة المخدرات والقضية قتلت نقاشا ولكن هل هناك جدية وهذه القضية يجب ان تبحث ونحن نسمع ان هذه الحكومة حكومة اصلاح فلماذا لا تبادر هي بدلاً من صرف اموال الكويت هنا وهناك؟
واضاف العمر لم أر دراسات واقعية من الحكومة ونحن قادمون لهذه القضية وسنقوم بالإجراءات المناسبة لحلها.
وقال النائب د. فيصل المسلم ان هناك مشكلة حقيقية متسائلا هل الحكومة تنظر الى أن المخدرات اولوية من اولوياتها ام انها تتعامل معها بأقل ما يمكن وانا اعلم ان اكبر تجار المخدرات حريص على ان يبقى في السجن وهناك داء واضح وانا وجهت سؤالا عن كمية المخدرات المضبوطة أين توجه واين تعدم هناك شك ومعبر التحالف اكبر المعابر فهل هناك مراقبة عليه، سياسة الحكومة تجاه تجار الاقامات اكبر داعم لتجارة المخدرات.
واكد النائب مرزوق الغانم انه لمواجهة هذه الآفة نحتاج الى كل الجهود وفي المنطقة العربية 42 مليون متعاط ونحن جزء من هذه المنطقة ونحن لا نتبع الاجراءات الوقائية من هذه الآفة مشيرا الىپان الكثير من الحوادث تكون بسبب المخدرات وكل المؤشرات والارقام تدل على خطورة هذا الموضوع.
وقال الغانم نحن لا نحتاج إلى استثمار الامكانيات لدينا ونحن نحتاج الى تطوير المصحات والاندية لمساعدة هذه الفئة.
وأوضح النائب خضير العنزي ان هناك ملاحظة على هذا القانون وارى ان العقوبة غير متكاملة وارى ان تجار المخدرات مفسدون في الأرض، والتكامل مطلوب للقضاء على هذه الآفة وما يحز بأنفسنا أن التعاطي الاعلامي ليس واقعيا وبعض الشبكات التي يتم القبض عليها يقال انها مرتبة بهدف الترقيات ويقال ان هناك مصادر لرجال الامن وكانت تصرف لهم مبالغ والان اوقفت هذه المبالغ والاعلام له دور وما عرض كان سيئا يعطي بطولات لتجار المخدرات وكذلك التربية مقصرة ومدارس البنات وصلت اليها هذه الظاهرة، لافتا الى انه اذا لم تكن هناك رقابة على قاعة التشريفات تحديدا ومعبر التحالف فلا توجد فائدة من الجهود المبذولة لمنع هذه الآفة.
واشار النائب حسين الحريتي الى ان القانون يتعلق بالتعاطي ولم يتطرق الى الاتجار.
واكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان المعالجة الحالية لقضية المخدرات تزيد من هذه الحالة لقضية المخدرات مطالبا بالاستعجال بانشاء مستشفى متخصص لهذه الفئة. وبالنسبة لتجار المخدرات لم نر أيا من التجار تم القاء القبض عليه غير واحد من افراد الاسرة الحاكمة واعتقد ان الدولة تحميهم فعلا والآن السجون هي اكبر مروج لهذه الظاهرة ويجب ان تعالج المنافذ البحرية التي تدخل هذه السموم وكذلك معبر التحالف الذي اصبح بؤرة فساد.
وقالت د. معصومة المبارك ان هناك مركزا متخصصا للادمان طاقته 225 سريرا وحالياً، يعمل وفيه 169 مريضا وربما نحتاج إلى تطوير الرعاية بهذا المركز وزيادة طاقته السريرية.
وأكد النائب صالح عاشور أن %70 من المسجونين سجنوا بسبب المخدرات داعيا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الأردن موضحا بأنه من الضروري أن يتم تشديد العقوبات على المتعاطين والمروجين وكذلك من الضروري أن يتم توفير فرص عمل لمن كان متعاطيا وأصلح.
واشاد عاشور بدور وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد الذي كان متشددا في ذلك الأمر المتعلق بالمخدرات وكذلك في تعاونه مع عدة لجان مثل غراس وبناء المنظومة لمراقبة المهربين وتشديد العقوبات ضدهم.
وذكر النائب د. ضيف الله بورمية أن وزارة الداخلية تتشدد علي الناس الذين عليهم قروض وتقوم الوزارة بضبطهم وإلقائهم في الشوارع عن طريق «اللاب توب» ويتركون المتعاطين المروجين كاشفا ان %16 من بنات المدارس يتعاطين المخدرات موضحاً بأن أمر تجار المخدرات يقول أن افضل وقت للبيع يكون في وقت الامتحانات.
ودعا بورمية وزير الصحة، إلى ضرورة الانتباه للسرقة التي يقوم بها البعض للأدوية التي يتم تصنيع المخدرات من خلالها أو سرقة حبوب مخدرة وبيعها على الناس متسائلا لماذا ليس هناك اخبار حتى الآن لتشغيل مستشفى لعلاج الادمان.
وأكد بورمية على ضرورة تغيير السياسة الاعلامية التي تقوم ببث مسلسلات تنبه الناس على أن من يتعاطي المخدرات هم الثلة في المجتمع.
وقال النائب خلف دميثير أن المتعاطين يجب أن لا يتم وضعهم في السجن بل في اماكن لعلاجهم من الادمان الذي ابتلوا فيه مؤكدا أن وضعهم في السجن يزيدهم ضررا مشيرا الى أن المجتمع الكويتي مجتمع مستهدف من الغرب والتغريبيين سواء عن طريق المخدرات أو الانترنت.
وذكر دميثير أن حل قضايا المدخرات يجب أن لا تعالج عن طريق تعديل مادة بهذه الطريقة ولكن يجب العمل على بناء الانسان الكويتي المسلم حتي لا يفقدها في المجتمع وحتى يكون انسانا منتجا لافتا إلى أن تدني مستوى المعيشة هو السبب الآن وراء انسياق بعض الشباب وراء هذه الآفة.
وأكد د. ميثير أن على الحكومة دورا كبيرا الآن لانتشال الوضع السيء مبينا أن هناك شركات تشجع الناس على أخذ القروض من ثم تقوم بسجنهم وتشرد أسرهم داعيا الي ضرورة الحد من هذه الظواهر ووضع أيدي الجميع بيد بعض لمكافحة كل الآفات.
وذكر رئيس مجلس الأمة أنه لن يتم التصويت على المواد والمشروع بقانون لعدم اكتمال النصاب على أن يتم ذلك لاحقا.
وتلا مقرر اللجنة التشريعية والقانونية مواد القانون والتعديلات المقدمة عليه.
وفي مداخله له أكد النائب صالح الفضالة على ضرورة اضافة فقره على المادة الثانية من القانون بحيث تدخل عليها موضوع ان ادارة السجون هي التي تقوم وضع المسجون أو المتعاطي والكشف عنهم قبل اعطائهم حسن السيرة أو الصلاح.
واوضح النائب محمد المطير ان قضية المخدرات ستكون موجودة في كل الدول لطالما هناك اناس يتربحون من ورائها داعيا الى ضرورة ان تعمل جميع وزارات الدولة بروح الفريق الواحد بدلا مما هو حاصل حاليا حيث ان الوزارات تعمل كل واحدة لوحدها ولا تتعاون فيما بينها.
واكد المطير انه لن تتمكن الدولة من الحد من هذه المشكلة دون تعاون وزارات الاعلام والقمة والداخلية والتربية مؤكدا ان التربية كوزارة عليها مسؤولية اكبر للمحافظة على اخلاقيات الطلبة خصوصا في ظل عدم وجود المدرس القدوة كما كان في السابق.
ودعا المطير الى ضرورة تشكيل لجنة عليا من عدة وزارات مثل الداخلية والتربية والاعلام والصحة والشؤون للحد من هذه الظاهرة مشيرا الى اهمية تضمين المناهج مادة عن مكافحة المخدرات والتعاون مع الاسرة للمحافظة على القيم والاخلاق.
بدوره اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان الكثير ممن يتم ابعادهم من الاجانب المتعاطين والمرجوين يعودون بجوازات اخرى وكذلك الحال بالنسبة للدعارة الذين ملؤوا البلاد بها داعيا الى ضرورة وضع اجهزة لكشف الاشخاص «البياضة» الذين يدخلون السموم ببطونهم في المطار بدلا من الذهاب بهم لمستشفى الفروانية.
وقال الطبطبائي ان البلد تعيش حال من اللعب والعبث والفوضى في جميع اجهزتها مؤكدا الحاجة الى ضرورة وضع جهاز لكشف المبعدين عن طريق «بصمة العين» في المطار بدلا من التحجج بحجج واهية وغيرها مشيرا الى ضرورة ان يتم زيادة الاخصائيات النفسيات في المدارس من خلال وزيرة التربية.
ثم تلى الامين العام اقتراحا بتعديل المادة الاولى بحيث يكون عدم تحديد العقوبات بالحد الادنى في عقوبة جرائم المخدرات ثم وافق المجلس عليه المقدم من النائبين علي الراشد وحسين الحريتي.
ثم طلب الرئيس الخرافي التصويت على المشروع في مداولته الأولى والثانية عن طريق النداء بالاسم واستثناء من المادة (104).
ووافق المجلس على المشروع بقانون في مداولتيه بعد التصويت عليه بالإجماع 35 نائباً على أن يحال للحكومة لتنفيذه.
وتلا الأمين العام توصية نيابية بشأن مكافحة المخدرات بأن تقدم الحكومة تقريراً عن المسارات المتعلقة بمكافحة هذه الآفة، ووافق المجلس عليها.
ثم انتقل المجلس الى قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها والتعديلات المقدمة عليها.
ثم تقدم عدد من النواب بتعديل على المادة الاولى بحيث يكون الحد الادنى لايداع المتعاطين ثلاثة شهور بدلا من ستة شهور ووافق المجلس عليه.
وطلب الرئيس التصويت على القانون في مداولتيه الاولى والثانية استثناء من المادة (104).
ووافق المجلس على المشروع بقانون بمداولتيه بعد تصويت 37 نائبا على ان يحال للحكومة.
وتقدم النواب باقتراح لتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق ومتابعة المواضيع والتجاوزات التي وردت في جلسة استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.
ورحبت وزيرة الصحة د.معصومة المبارك بما جاء في الاقتراح مؤكدة بأن مثل ذلك الامر يتيح لها فرصة الاطلاع على كل ما جاء في محاور الاستجواب.
ووافق المجلس على الاقتراح وكلف الرئيس الخرافي اللجنة الصحية بمتابعة الموضوع.
ورفع الرئيس الجلسة الساعة 2.25 ظهرا.
لقطات
المعوشرجي والحب الأول
تحدث وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي الى رئيس مجلس الامة امام منصة الرئاسة وبعد الانتهاء من الحديث توجه الى مقعد الامين العام لمجلس الامة في المنصة وقال باسما «نسيت وبغيت اقعد» وكان يقصد مقعده في منصة الرئاسة عندما كان يشغل منصب الامين العام لمجلس الامة.
«بغيتها طنازة صارت صج»
سأل النائب عادل الصرعاوي عن التحفظات السابقة للحكومة على الاتفاقية الواردة بتقرير لجنة الشؤون الخارجية فقال الرئيس: «الاخ شريدة سيوضح لك تحفظات الحكومة» فضحك المجلس باعتبار ان الوزير المعوشرجي حديث العمل بالوزارة وليس لديه فكرة عن المواضيع التي تطرحها الحكومة باللجان الوزارية.
وبدوره اوضح النائب محمد الصقر ان التحفظات قديمة وبالتالي لا حاجة للاستفسار عنها وان النائب عادل الصرعاوي ليس لديه علم بالاتفاقية، فرد عليه الصرعاوي ان اللجنة لا تعلم عن تقريرها فقال الصقر للصرعاوي «بغيتها طنازة وصارت صج».
«احسب لي من أول»
بينما كان النائب خلف دميثير يتحدث عن ظاهرة المخدرات واسترسل في حديث اوقفه الرئيس جاسم الخرافي عن الحديث عندما لاحظ ان عددا من النواب غير مصغين وتجمعوا لاحاديث جانبية وكان بينهم وزير المواصلات شريدة المعوشرجي فطلب منهم الرئيس ان يأخذوا اماكنهم واعطى المجال للنائب خلف لاكمال حديثه فقال: «احسب لي من اول انت قطعت افكاري» فاعاد الرئيس حساب الوقت له من جديد.