جريدة الوطن - السبت07-04-2007

مجلس الوزراء يناقش غداً إمكانية عقد جلسة خاصة لـ «انفلونزا الطيور»
33 نائباً يؤيدون زيادة الرواتب بلا شروط

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله العلوش:
يبدأ الأسبوع الجاري زخم سياسي جديد مع تحرك نيابي لفرض زيادة الـ 50 ديناراً لتكون لجميع الموظفين وليس وفق شرائح كما أعدته في قانونها اللجنة المالية، لا سيما أن «33 نائباً أبدوا حتى الآن تأييدهم لإقرار الزيادة لكل موظف»، في حين رأت الحكومة أن قانون الشركات الذي سحبته «بسبب تعارضه مع قانون إنشاء هيئة سوق المال، وسيعاد إلى مجلس الأمة خلال الأسبوعين المقبلين».
وأعلن نواب في كتلة النواب المستقلين أن «توافقاً مع عدد كبير من النواب في الكتلة الإسلامية وكتلة العمل الشعبي بدأ يتبلور بصورة كبيرة لدعم تعميم زيادة الخمسين ديناراً على المرتبات لجميع الموظفين من دون سقف محدد للراتب كما قررت اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها».
وأوضح مصدر في كتلة المستقلين أن «قرار اللجنة المالية يحرم عدداً كبيراً من الموظفين من هذه الزيادة لأسباب غير منطقية خصوصاً مع الارتفاع المحموم للأسعار وعدم مراجعة الدولة للرواتب طبقاً للقانون»، مشيراً الى ان «حسم اللجنة لسقف الـ 700 دينار كأساس للزيادة لم يأت وفق دراسة رقمية أو بحث للحالات الاجتماعية ومعدل ارتفاع الأسعار والتضخم العام وتآكل العملة، وانما وضعت اللجنة هذا السقف بتقدير اجتهادي منها وهذا امر غير منطقي ويسهم في هز الدورة الاقتصادية للاسرة الكويتية وارتفاع متطلبات المحافظة على الحياة الكريمة للمواطنين».
وقال المصدر ان «الكتلة المستقلة طلبت من اعضاء فيها اجراء التنسيق والترتيبات اللازمة للدفع باقرار اقتراح زيادة الـ 50 دينارا للجميع كما قدم،» لافتا الى ان «اعضاء الكتلة الاسلامية واعضاء كتلة العمل الشعبي كانوا وقعوا على طلب استعجال الزيادة ما يلزمهم المواصلة في الثبات على موقفهم مهما كان رأي اللجنة المالية».
ووصف قرار اللجنة المالية بانه «ذو صبغة حكومية ونفس يوحي بالسعي الى المحافظة على المالية العامة للدولة على حساب حق المواطنين».
ولفت المصدر الى ان هناك «نحو 33 نائبا يؤيدون زيادة الرواتب بواقع 50 دينارا للجميع من دون شروط»، معتبرا الشروط «صيغة حكومة تستخدمها في كل موقع كما استخدمتها في قانون بدل الايجار وقانون مكافأة الطلبة الذي اقره المجلس في النهاية على خلاف ارادة الحكومة».
وطالب المصدر رئيس واعضاء اللجنة المالية «باقناع النواب بمبررات قصر الزيادة على شرائح معينة كون الزيادة حقاً عاماً بل حقاً مكتسباً ليس من حق اللجنة واعضائها الحجر عليه، ولذلك فان القرار سيكون للاغلبية في المجلس عند طرح تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة».
وفي كتلة العمل الشعبي اكدت مصادر في الكتلة ان «لا خيار امام مجلس الامة في ظل ارتفاع الاسعار وتقاعس الحكومة عن القيام بدورها في ملاحقة التجار المتجاوزين الجشعين وعدم مراجعة الرواتب الا اقرار زيادة الـ 50 دينارا للجميع»، مشيرة الى ان «جميع اعضاء الكتلة هم مع تعميم الزيادة للجميع»، معتبرة قرار اللجنة «مجرد استرشادي غير ملزم وان المجلس سيد قراراته».
وفي هذا الصدد دعا عضو الكتلة الشعبية النائب محمد الخليفة الى «عدم تجزئة الـ 50 دينارا وحرمان الغالبية منها»، معتبرا الزيادة «حقا لجميع الموظفين واللجنة المالية لم توفق عندما وضعت سقفا لصرفها».
واضاف الخليفة لـ «الوطن» ان «الكتلة الشعبية ستعلن رفضها لتقرير اللجنة المالية وتقدم بالتعاون مع بقية الكتل والنواب تعديلا على المقترح الذي اعدته اللجنة من خلال غالبية النواب لتكون الزيادة للجميع»، مؤكدا ان «الرأي النهائي هو لمجلس الامة ولغالبية النواب».
ومن جانبه اكد صاحب الاقتراح النائب د.وليد الطبطبائي انه وعدد كبير من النواب يسعون الى اقرار الخمسين دينارا للكل من الشرائح من دون استثناء وهذا هو الاصل الذي بني عليه الاقتراح وفق فلسفة تعديل وضع المواطنين واسرهم».
واضاف الطبطبائي لـ «الوطن» ان «بالامكان واثناء الجلسة اجراء تعديل على اقتراح اللجنة المالية باعادته الى نصابه السابق وفق الصيغة التي قدم فيها واقرار زيادة الخمسين للجميع»، لافتا الى ان «بالتشاور مع نواب في جميع الكتل في هذا الشأن بعد طول انتظار للموظف الكويتي الذي يراوح راتبه مكانه منذ سنين دون التفات من الحكومة».
واكد الطبطبائي دعمه وتأييده لاحياء تكتل الكتل ليواصل دوره المشهود في التنسيق والانجاز خصوصا في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان «هذا التكتل بتوافقه مع جميع الكتل يشكل جبهة قوية لتمرير القوانين الهامة خاصة قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد ومشاريع دعم اقتصاديات المواطنين».
وفي كتلة العمل الوطني اعتبر نائب بارز زيادة الـ 50 دينارا بأنها «قضية فنية بحتة ومن حق اللجنة المالية المختصة بحثها وتحديد المناسب بشأنها وفقا للمعطيات الاقتصادية والبيانات التي حصلت عليها اللجنة من الحكومة».
واضاف ان «الكتلة تؤيد دعم وضع الشرائح الدنيا من الموظفين اصحاب الرواتب المنخفضة وذلك حرصا ايضا على عدم استفحال تضخم الباب الاول من الميزانية والتي تستهلك في هذا الباب فقط جل العوائد حتى بلغ هذا الباب مرحلة الخطر ودق ناقوس حرق الميزانية بالكامل والعودة الى العجز المتنامي بالميزانية من جديد ما لم يتم وقف هجمة التلاعب في الزيادات غير المنطقية».
وأكد العضو ان «أعضاء الكتلة سيؤيدون ما انتهت اليه اللجنة المالية في هذا الصدد بعيدا عن المزايدات ودغدغة مشاعر المواطنين لأن مسؤولية النائب كبيرة تجاه الوطن بالدرجة الأولى قبل التفكير في الانتخابات المقبلة».
من ناحية أخرى أعلن النائب د. ضيف الله بورمية الانتهاء من تجهيز مادة استجوابه وصياغة صحيفته لوزير المالية بدر الحميضي والاستجواب سيقدم الاسبوع بعد المقبل.
وأضاف بورمية ان «اعتبارا من غد الأحد سيعرض الاستجواب على الكتل النيابية حيث سيعرض الأحد على الكتلة الاسلامية المستقلة ثم على الكتلة الاسلامية الأم ومن بعد ذلك سيعرضه على كتلة العمل الوطني وكتلة العمل الشعبي وكتلة المستقلين قبل تقديمه لرئيس مجلس الأمة».
وذكر بورمية انه تلقى دعما من بعض النواب وحماس تجاه الاستجواب متوقعا نتائج ايجابية من الكتل تجاه مادة الاستجواب ومبرراتها.
على صعيد آخر، علمت «الوطن» من مصادر حكومية مطلعة ان «قانون الشركات الذي سحبته الحكومة من مجلس الأمة كان من أهم اسباب سحبه تعارضه مع قانون انشاء هيئة سوق المال»، مشيرة الى انه «يتعارض مع المادة الرابعة لقانون هيئة سوق المال».
وأشارت المصادر الى ان «وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح فهد الهاجري سيعيد قانون الشركات الى مجلس الأمة بعد مناقشته في مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين»، لافتة الى ان «هذا القانون له أهمية كبرى لتعديل قانون الشركات الذي مضى عليه سنوات طويلة وبحاجة الى تعديل كلي لتطوير الساحة الاقتصادية في البلاد».
وأوضحت المصادر ان «هذا التعارض في المادة لا يستدعي سحب القانون لأنه كما هو معروف ان مجلس الأمة سيشكل لجانا ومستشارين اقتصاديين للنظر في هذا القانون وسيكون من الطبيعي تعديله بما يتوافق مع القانونين».
على صعيد آخر، أعلن مصدر في هيئة مكتب مجلس النواب البحريني ان «المكتب سيوجه خطابا الى رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في شأن استمرار منع نواب بحرينيين كانوا نشطاء سياسين سابقا من دخول الكويت رغم ما يتمتعون به من حصانة نيابية وحملهم لجوازات سفر خاصة».
وأفاد مصدر في مكتب البرلمان ان «العلامة التي تربط البرلمانين البحريني والكويتي وثيقة والتشاور في القضايا المهمة ومثل هذه الأمور مطلوب تعزيز للعلاقة الاخوية الحميمة بين البلدين»، مشيرا الى ان «رسالة مكتب المجلس ستذيل بتوقيع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وتهدف الى الطلب من السلطة التنفيذية الكويتية رفع اسماء النواب البحرينيين المدرجة اسماؤهم في كمبيوترات الحدود على قائمة الممنوعين من الدخول للكويت».
وكذلك سيخاطب رئيس مجلس النواب البحريني السلطة البحرينية في شأن موقفها من طلبات ادراج اسماء النواب في قوائم المحظورين بالدول الأخرى».
وقال المصدر ان «مجلس النواب البحريني سينتهز فرصة زيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية الكويتية للبحرين لبحث هذا الموضوع مع اعضائها لئلا يتكرر خصوصا وان النائب يمثل هيئة البرلمان ولا يملك هو شخصيا قرار رفع الحصانة عنه أو اتخاذ أي اجراء تجاهه يتعارض مع الدستور وعلى غير ارادة البرلمان».
من جهة أخرى، تبدأ اللجنة الخماسية الوزارية الأسبوع الجاري لقاءات مع الكتل والتنسيق مع مكتب مجلس الأمة لتحديد الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
على صعيد آخر، يناقش مجلس الوزراء غداً إمكانية الموافقة على جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مكافحة انفلونزا الطيور أو تخصيص جزء من جلسة الاثنين من الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الموضوع.