جريدة الوطن - الأثنين30-04-2007

مشيداً برد رئيس اتحاد العمال متمنياً لو استخدم البريوج أسلوباً آخر
خليفة الخرافي: حرية التعبير مكفولة للجميع وليس هناك فئة دون المساءلة والتوجيه

كتب عبدالله الهاجري:
اكد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي خليفة الخرافي ان النقد وحرية التعبير مكفولان للجميع وهما ليس حكراً لفئة دون اخرى او ان هناك فئة فوق المساءلة او التوجيه.
واعرب في تصريح الصحافيين رداً على رئيس اتحاد العمال الكويتي بدر البريوج عن تقديره واحترامه لرئيس الاتحاد على اسلوبه الراقي في المخاطبة والذي يدل على مستوى الموقع الذي يشغله خلافاً لاسلوب رئيس نقابة العاملين في البلدية الذي حاول ان يستخدم اسلوب الوعيد والتهديد معه وزميله العضو خالد الخالد.
متمنياً لو استخدم اسلوباً اخر وهو الطلب والاستفسار من الزميل عضو المجلس البلدي عن ابعاد الكلمة التي قيلت وما دار في تلك الجلسة لتم احتواء الموضوع في حينه بتلك الجلسة لكفى ناسه «وشلته» الدخول في مهاترات لا طائل منها ولا داعي.
مسؤوليتي كعضو
وتابع: قدمت تساؤلاتي مع علمي بأن مسؤولياتي كعضو مجلس بلدي وتساؤلاتي هي الرد على رغبة نقابة البلدية برفع قضية ضدي بسبب ما اثاره احدهم ضدي بسبب انتقادي لاداء النقابة في اجتماع اللجنة الفنية رغم انها سرية وقانون البلدية رقم (2005/5) والتي تشير المادة (21) الى «تكون جلسات اللجان سرية» ولم يكن من المفروض على اي عضو ان يفشي ما يدور داخل هذه الاجتماعات وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون.
واوضح الخرافي ان المادة (17) من الدستور تبين ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن فأين ما يكون هناك تلاعب ولو شبه تلاعب فمن الواجب على كل مواطن مهما كان موقعه ان يكشف هذا التلاعب، متابعاً: بحكم عضويتي في المجلس البلدي فانها تعرض علينا طلبات عديدة لمواقع تجارية من قبل نقابة العاملين في البلدية ومن واجبي التحقق بان الامور تسير بشكل نظامي وقانوني بالاضافة لمحاولتي الدفاع عن حقوق موظفي بلدية الكويت ومن مهامي اثارة هذه القضايا.
لوائح وقوانين
واكد الخرافي ان اي كيان في الدولة يستمد وجوده من الانتماء الى جهة معينة وينظم العلاقة بين هذا الكيان والجهة التي يستمد وجوده منها، وقوانين وانظمة واللوائح وكذلك فان نقابة العاملين في البلدية تستمد وجودها من وجود جهاز البلدية وان تلك النقابة هي انعكاس مباشر لجهاز البلدية، واعضاء النقابة هم في الاصل من العاملين في جهاز البلدية بمختلف المستويات الادارية، وان ما يتصفون به او ما يمارسونه من اعمال سواء في العمل النقابي التطوعي او العمل المكلفين به وفق اللوائح والانظمة والقوانين وما حدده القانون سواء كانوا نظام الخدمة المدنية او الانظمة واللوائح الداخلية في البلدية، فيه المعيار الذي ينظر من خلاله لاداء هؤلاء سواء كموظفين او مسؤولين او اعضاء نقابة يعتمد وجودهم من خلال انتمائهم الاساسي في العمل بالبلدية... مضيفاً ان اي انتماء او توجيه او اختلاف في وجهات النظر ليس انتقاداً للعمل النقابي، انما هو انتقاد للممارسات القائمين على هذا العمل.
واستغرب الخرافي ما وصفه بمحاولات تغيير الحوار والنقاش في موضوع ما يوجه من انتقاد للوضع النقابي في نقابة العاملين في البلدية حيث ان المتابع لنشاطها خلال الفترة الماضية لا يشاهد الا رحلات العمرة والسياحة واحتكار الانشطة على اسماء معينة ومع جهات معينة فقط.
وقال ان اموال النقابة سواء ما يتحصل عليه في ايجارات لمواقع تم الحصول عليها من خلال تبعيتها للبلدية وارتباطها من مواقع البلدية المختلفة او من اشتراكات العاملين في البلدية والتي تزيد عن اربعة الاف وخمسمائة شهرياً يتم تحويلها من العاملين في البلدية.
واكد ان الانتقاد للممارسات التي يقوم بها الاشخاص لا تدخل من ضمن تحجيم او تقييد حرية العمل النقابي وان الوضوح والشفافية لا تبرر الخوف من النقد او عملية تشديد الرقابة والتدقيق المحاسبي.