جريدة القبس - الاثنين, 21 مايو, 2007 - 05 جمادى الأولى 1428- رقم العدد: 12201

العمل على تلافي المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
الصبيح: نمد يد التعاون للقضاء على الفساد الإداري

كتب زكريا محمد:
أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن البلدية يهمها مد يد التعاون مع رئيس واعضاء لجنة محاربة الفساد في المجلس البلدي من اجل القضاء على الفساد الاداري لما فيه المصلحة العامة.
وشدد الصبيح في خطاب وجهه الى الامين العام للمجلس البلدي بشأن الرد على استفسارات لجنة محاربة الفساد في المجلس على أن البلدية بجميع مسؤوليها وموظفيها لن تبخل بأي معلومات متوافرة لديها لجميع الجهات المسؤولة وذلك في اطار قانون البلدية وطبقا للمادة 27 من ذات القانون.
واوضح ان ما يخص شركة وفرة العقارية فانه ليس للبلدية اي علاقة بالموضوع، حيث تم الزام الشركة بالسداد مباشرة للشركة الوطنية كل المصاريف المتعلقة بالازالة، مشيرا الى انه لم يتم احالة الموضوع الى الادارة القانونية.
وقال ان جهاز البلدية التنفيذي لا يألو جهدا في العمل على تلافي جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2006-2005 .
واوضح الصبيح انه فيما يخص ضياع ايرادات ضخمة على البلدية نتيجة عدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة بتنفيذ مزايدات استثمار مواقع الشاحنات فقد طلب ديوان المحاسبة 'ايجاد بدائل لمواقع اخرى تسمح باقامة تلك المشاريع'، واقترحت البلدية مواقع اخرى بدلا من المواقع السابقة التي خصصت والتي جاءت عليها بعض الاعتراضات من الجهات الرسمية. ومن هذه المواقع المقترحة:
- موقع بجنوب امغرة في محافظة الجهراء.
- موقع غرب طريق العبدلي ويبعد عن محور الطريق 300 متر.
- موقعان بميناء عبدالله في محافظة الاحمدي.
- موقع شرق طريق الصليبية ضمن نطاق محافظة الاحمدي.
وقال انه تم عرض تلك المواقع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بموجب محضر الاجتماع بتاريخ 9 اكتوبر 2006 ولحين استكمال الردود بالموافقة سيتم رفع تقرير لاقرار تلك المواقع من قبل المجلس البلدي.
مبنى التحقيقات
وأشار الصبيح الى ان ما يخص ملاحظة تحميل ميزانية البلدية بمبلغ 34997.825 دينارا نتيجة التراخي والتأخير في ترسية احدى المناقصات، حيث انه يخص المناقصة بشأن اعمال وترميم وصيانة مبنى التحقيقات بشارع فهد السالم. فانه بعد الدراسة والبحث تبين انه لا يوجد عقد دراسة بتصميم لمبنى التحقيقات ويوجد عقد اشراف فقط على تنفيذ الاعمال.
وقال ان ما يخص اسباب تأخر البلدية ومخاطبة لجنة المناقصات يرجع الى انه تم اعتماد محضر لجنة المشتريات قبل العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك من تاريخ 14 نوفمبر 2004 واستأنف الدوام اعتبارا من يوم السبت 20 نوفمبر 2004 ، ثم طلب ديوان المحاسبة ضرورة تحديد المسؤولية في اسباب طلب البلدية من المكتب الاستشاري تقييم عطاءات المناقصة من دون وجود تعاقد معه مما ادى الى تقصيره وحدوث تأخير في اجراءات ترسية المناقصة المشار اليها وتحميل المال العام أعباء كان يمكن تجنبها.
واضاف الصبيح انه في اجتماع لجنة بحث ودراسة ومتابعة ملاحظات الديوان والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 (الاحد 15 ابريل 2007(، وبعد مناقشة الموضوع تقرر احالة الموضوع الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق وتحديد المسؤولية.
عقد النظافة
وقال الصبيح : اما ما يخص اهم الملاحظات التي شابت العقد ن2005/6 لاعمال النظافة، فقد طلب ديوان المحاسبة بيان عدم تحميل الشركة الغرامات الفعلية وفق تقارير الاشراف الاسبوعية وتخفيض تلك الغرامات، وكذلك خصم تكلفة غياب الاليات والمعدات والعمالة بالمخالفة للشروط التعاقدية'.
واضاف ان البلدية خصمت الغرامات وتكلفة الاليات والمعدات والعمالة طبقا لما ورد بالجهة المشرفة على العقد، مشيرا الى ان الاختلاف في قيمة الخصومات والغرامات بين ما تم خصمه بالفعل وما تم ذكره في ملاحظة ديوان المحاسبة، يرجع الى ان البيانات التي اطلع عليها مفتش الديوان هي مسودة اولية لبطاقة اسبوعية خاصة بعمل مشرف المركز، وليست نهائية والغرض منها متابعة تنفيذ العقد خلال الشهر حيث يقوم مشرف المركز باطلاع مراقب الشركة المكلفة بالعمل على المخالفات اليومية للعمل على ازالتها، ثم يقوم مشرف المركز بتسجيل الملاحظات النهائية بنماذج خاصة بالمراقبة ومن ثم اعداد التقرير الخاص لصرف الدفعة الشهرية ومخاطبة ادارة الشؤون المالية بالمخالفات النهائية الواجب خصمها.
واكد الصبيح ان الخصومات التي تم تنفيذها صحيحة حيث تم تطبيق الغرامات حسب جداول الجزاءات المنصوص عليها.