جريدة الراي العام - الأربعاء30-05-2007

قانون تجنيس الألفين مرّ بـ 45 صوتا

كتب خالد المطيري وداهم القحطاني وعبد الله النسيس: إنها جلسة تجنيس الألفين.
فقد أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على الحكومة اقتراحا بقانون يقضي بتجنيس 2000 شخص بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضوا من اصل الحضور (48) ورفض نائب واحد في حين امتنع نائبان عن التصويت .
ودعا عدد من النواب في مداخلات لهم خلال الجلسة الى ضرورة تحديد معايير واضحة للتجنيس ومحددة مؤكدين ضرورة ان تكون الاولوية في التجنيس للذين قدموا خدمات جليلة للكويت وممن قدموا ارواحهم فداء للوطن .
واشاروا الى المنتسبين للجيش الكويتي الذين قضوا مددا طويلة في خدمته لاسيما المشاركين منهم في الحروب العربية ضد اسرائيل، وطالبوا الحكومة بتجنيس ذوي الكفاءات والشهادات العليا والتخصصات النادرة واصحاب الخبرة في كافة المجالات ليتسنى الاستفادة منهم في مسيرة تنمية البلاد وبنائها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح حرصه على مصلحة الكويت وانها نصب عينيه مؤكدا ان «الجنسية لن تمنح الا للمستحق ووفق معايير واسس واضحة».
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت في مداولته الاولى في حين ارجأ التصويت على المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 30 عضوا من اصل 47 نائبا حضروا ورفض اربعة اعضاء في حين امتنع 13 عضوا عن التصويت. ويقضي التعديل على القانون بان «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز او وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية او غيرها في التقاط صورة او اكثر او مقاطع فيديو له دون علمه او رضاه او استغل امكانات هذه الاجهزة واستخرج صورا منها دون اذن او علم صاحبها او قام باصطناع صور مخلة بالاداب العامة لاشخاص اخرين».
وقال عدد من النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة ان ثمة ضرورة لاقرار قانون يواكب التطور الذي يشهده عالم الاتصالات والتكنولوجيا ومعالجة السلبيات الناجمة عنه.
ووافق مجلس الامة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء بشأن التشبه من الجنسين بالجنس الاخر في مداولته الاولى. وينص الاقتراح على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل «من اتى اشارة او فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام او تشبه بالجنس الاخر باي صورة من الصور».
واقر المجلس اقتراحا بقانون في شأن تعديل الفقرة الاولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 في مداولته الاولى.
ويجيز التعديل المقدم على القانون «تنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت»، ويستثنى من هذه الشروط الاحكام والاوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي او اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على اموال مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري كويتي.
كما أوصى مجلس الامة الحكومة بتأجيل تطبيق قرارها بشأن ترحيل موعد الراحة الاسبوعية من يوم الخميس الى يوم السبت.
جاء ذلك في طلب نيابي قدم الى الحكومة ينص على ضرورة دراسة الحكومة الجوانب الشرعية لقرار ترحيل العطلة الاسبوعية من يوم الخميس الى يوم السبت فضلا عن بحث اثار هذا القرار على الازمة المرورية في حال تطبيقه.
كما احال مجلس الامة على الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل قانون الالتحاق بقوة الشرطة يقضي بتخفيض سن الالتحاق من 21 سنة الى 18 سنة بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية، وفي الوقت نفسه خصص الجلسة المقرر عقدها في الـ 25 من الشهر المقبل لبحث اسباب عدم تفعيل الحكومة للقوانين الخاصة بالشأن الرياضي والتي اقرها مجلس الامة اخيراً.