جريدة الوطن - الأحد10-06-2007

لأنهم قادرون على ممارسة هذه الوظيفة بحسب مؤهلاتهم
الطبطبائي يقترح قبول حاملي «الشريعة» بوظيفة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون إلى مجلس الامة بتعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وجاء في الاقتراح بقانون مايلي: تعديل المادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليه ليكون نصه كالآتي:
«يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) ان يكون:-
ـ مسلماً
ـ كويتي الجنسية
ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبياًَ لامر مخل بالشرف او الامانة.
ـ حاصلاً على إجازة الحقوق او الحقوق والشريعة او الشريعة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح مايلي: قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية نص على أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح - محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام، ولما كان المحقق يقوم باعمال تعد نظيرة للاعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة فقد تطلب الامر وضع ضمانات لممارسة المحققين لاعمالهم وقد نص القانون رقم 53 لسنة 001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في مادته الثالثة فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) ان يكون مسلما، كويتيا، ولو كان قد رد اليه اعتباره وان يكون محمود السيرة حسن السمعة وحاصلا على اجازة الحقوق او الحقوق والشريعة.
وبما ان حاملي اجازة الشريعة قادرين على ممارسة هذه الوظيفة بحسب مؤهلاتهم لذا كان من الواجب ادراجهم ضمن المؤهلين للحصول على هذه الوظيفة من اجل ذلك اعد هذا القانون الذي نص في مادته الاولى على ان يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) ان يكون:-
ـ مسلماً
ـ كويتي الجنسية.
ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبياً لامر مخل بالشرف او الامانة.
ـ حاصلا على إجازة الحقوق او الحقوق والشريعة او الشريعة.
ونص في مادته الثانية على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
ونص في مادته الثالثة على ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.