الوطن - الاربعاء 28/4/2004

العمر: أوجه قصور في القصّـر
باقر: سأجيب إذا لم يخالف

كتب محمد السلمان:
 في سابقة برلمانية وفي ما يشبه الاستجواب وجه النائب جمال العمر مذكرة تتضمن 17 سؤالا برلمانيا تقع في 27صفحة الى وزير العدل احمد باقر حول ما أسماه «أوجه القصور والمخالفات القانونية والمالية في الهيئة العامة لشؤون القصّـر».
وفي الوقت الذي وزع فيه النائب العمر السؤال على الصحافة امس اكدت الامانة العامة لمجلس الامة انها لم تتلق شيئا حتى نهاية دوام يوم امس، كما اكد وزير العدل احمد باقر لـ«الوطن» عدم تسلمه السؤال رسميا مشيرا الى انه «على استعداد للاجابة على اي سؤال برلماني ما لم يخالف الدستور واللائحة».
واشارت مصادر مقربة من النائب العمر الى ان السؤال البرلماني يعتبر حقا للنائب لتقديمه متى رأى اي قصور أو أخطاء او احتاج لمعلومات يبني عليها موقفه لمعالجة اي اعوجاج في اجهزة الدولة، وان على الوزير الموجه له السؤال الالتزام بالدستور واللائحة والرد على السؤال في غضون المهلة المحددة.
وذكر مصدر في هيئة القصر ان السؤال سيحتاج لفترة من ستة اشهر الى سنة للاجابة عليه لأنه يحوي طلبا لمائتي معلومة وللايجارات العقارية السنوية للهيئة منذ 10 سنوات حتى الآن، اضافة الى تضمن السؤال لرأي النائب.
وفي تفاصيل السؤال ركز النائب العمر على عدم حصول المشمولين برعاية هيئة القصر على كافة حقوقهم من عائدات الاستثمارات التي تديرها الهيئة باسمها لحسابهم نتيجة لتجنيب مخصصات واحتياطات بمسميات مختلفة بلغ رصيدها في 31/3/2003 مبلغ 188 مليون دينار، بالرغم من ان قانون الهيئة قد استهدف حصولهم على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة على ان تتحمل الدولة تكلفة ادارة واستثمار اموالهم.
وسأل العمر عن مبررات تحميل الهيئة للمشمولين برعايتها اعباء العمولة التي تتقاضاها الشركة المديرة مقابل تأجيرها للوحدات السكنية العائدة للمشمولين بخصمها من الايرادات المحصلة.
وطلب العمر معرفة قيمة المبالغ التي اقتطعتها الهيئة خلال العشر سنوات الاخيرة بناء على قرارات مجلس ادارتها والتي يحددها القانون بنسبة لا تتجاوز 5%.
وسأل ايضا عن قيمة التبرعات المشروطة التي قبلتها الهيئة خلال العشر سنوات الاخيرة، والاموال الموجودة خارج الكويت والمملوكة للمشمولين برعاية الهيئة، ورصيد الفوائد الربوية لأموال المشمولين، والمعايير والضوابط التي حددتها اللجنة الشرعية لقيام الهيئة بالمساهمة في الشركات.