الوطن - الاربعاء 7/7/2004

د.بوزبر: المحكمة الجنائية الخاصة ستحاكم صدام
ومجري الحرب عن جرائم الإبادة والحرب وانتهاك القانون

 كتب عبدالله الشمري:
 قال عضو المكتب الاستشاري في المحكمة الجنائية العراقية الخاصة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة الكويت الدكتور محمد بوزبر ان مثول رئيس النظام العراقي البائد ورموز نظامه للتحقيق اثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة محاكمته وشكلها القانوني.
وقال بوزبر في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية بجمعية المحامين الكويتية بمشاركة منسق نادي القانون بالجمعية المحامي طارق السبيعي ان أحدا لا يشك بان صدام حسين وكبار معاونيه قد ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الشعب العراقي والشعوب المحيطة كالجمهورية الإيرانية ودولة الكويت، فالمحاكمة المرتقبة يفترض أن تكون محاكمة للشعارات الفارغة والانتصارات الوهمية التي ساقها ذلك النظام البائد على مدى أربعة عقود ومحاكمة لايديولوجيا تدمير المجتمعات العربية.
وقال ان صدام اضطهد الملايين وهجرهم ونهب ثروات الأوطان ولذلك تبقى محاكمة صدام وكبار مجرمي الحرب العراقيين أمام محكمة عراقية خاصة هو الخيار الأفضل، وقد قرر مجلس الحكم الانتقالي تشكيل تلك المحكمة بموجب القانون رقم 1/2003، بحيث ستباشر تلك المحكمة اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين من العراقيين او المقيمين في العراق والمتهمين بانتهاك المواد من 11 إلى 14 والتي ارتكبت بين 17 من يوليو 1968 حتى الاول من مايو 2003 والتي ارتكبت على الاقليم العراقي وايضا على الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت ويشمل اختصاصها كافة فئات الشعب وفقا للمادة 12 و13 العرب ـ الاكراد والتركماني والشيعة والسنة.
وقال الدكتور محمد بوزبر ان المحكمة العراقية الخاصة هي محكمة خاصة مؤقتة وهي ذات طابع وتعامل دولي حسب ما ورد في نظامها الاساسي حيث تنظر في جرائم الابادة البشرية والى جرائم ضد الانسانية.
وقال عندما نقول مؤقتة فاننا نقول ذلك لأنها تنظم من خلال انها تختص بنظر الجرائم السابق ذكرها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 16/7/1968 ولغاية 1/5/2003 وتنتهي هذه المحكمة بانتهاء الغرض الذي انشئت من اجله وهو محاكمة مجرمي الحرب العراقيين.
وقال ان اختصاص المحكمة سينحصر في الافراد الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الخاصة وليس للمحكمة الجنائية الخاصة أي اختصاص على الدول أو الهيئات الاعتبارية، علاوة على ذلك لا يستثنى أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية.
وقال الدكتور محمد بوزبر ان اختصاص المحكمة يشمل من حيث الموضوع وفقا لنص المادة العاشرة ثلاث جرائم دولية محددة وهي جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتم اضافة الانتهاكات لبعض القوانين العراقية.
ومن جهته قال رئيس لجنة المتابعة لادانة صدام في جمعية المحامين الكويتية ومنسق النادي القانوني بالجمعية طارق السبيعي ان جمعية المحامين قررت بعد ان اخرج صدام من الحفرة ان تتحرك من اجل محاكمة من اعتدى علينا سواء صدام بشخصه المجرم أو من كل عراقي شارك في الاعتداء على الكويت.
وقال الآن لا يستطيع ان يصل أي انسان الى المحكمة الجنائية العراقية، فقط الذين يستطيعون الوصول اليها هم الرسميون أو جمعية المحامين كونها ممثلا للشعب أو للجهات الشعبية ويستطيع الادعاء الكويتي ان يبرز العلاقة من خلال المدعي العراقي فقط.
وقال ان هناك قانونا عراقيا صادرا قبل غزو دولة الكويت هذا القانون يحرم على العراق الاعتداء على أي دولة عربية.
وقال ان قرار الاتهام ينص على محاكمة صدام عن اعتدائه على الكويت لان هذا النص خارج عن اختصاص المحكمة ولكن نحن لدينا افكار وسنقوم بخطوات من اجل ان يحاكم صدام عن كل الجرائم التي ارتكبها في الكويت اثناء غزوه وليس عن الغزو فقط.
وقال طارق السبيعي لقد نقلت ذلك الى وزير العدل الكويتي أحمد باقر بحضور رئيس جمعية المحامين الكويتية.
وقال ان القرار الذي اصدرته المحكمة هناك مشكلة في فهمنا له كشعبين أو كجهة شعبية وعدد بنود الاتهام وقال ان البند السابع قال غزو الكويت.
وقال يجب ان يكون قرار الاتهام عن بقية بنود الاتهام ويجب ألا يدمج مع الجرائم التي ارتكبها صدام داخل العراق.
وقال يفترض ان يكون لنا نص اتهام خاص بدولة الكويت وقال طالبنا وزير العدل ان يوضح او توضح الحكومة الكويتية ذلك حتى تستطيع ان تتحرك على بينة.
وقال هناك اثارات حول شرعية المحكمة وقد حسمت مبدئيا.
وقال نحن ككويتيين يسعدنا ان يكون لصدام حسين محام عراقي او محامون يدافعون عن صدام لان قضيتنا واضحة كوضوح الشمس وبالتالي لا يضرنا وجود محامين عراقيين او غيرهم لان قضيتنا واضحة جدا.
وقال نحن نرغب في تقديم تهمة الى صدام غير التي ذكرت في البند السابع منها تدمير ابار النفط وقتل كويتيين أيديهم موثقة.
وقال اننا في جمعية المحامين نهدف من ذلك ان نكون مرتبين ودون عقد مؤتمرات تهدف الى اثارة الناس بصورة غير قانونية لان قانون انشاء هذه المحكمة يمنع اي شخص الوقوف امام هذه المحكمة.
ولا تستطيع ان تعطي محامي كويتي توكيل يقف امام هذه المحكمة.
وقال ان قرار الاتهام قابل للتطوير ولاضافة المزيد من بنود الاتهام ضد صدام واعوانه بما في ذلك السرقات والاغتصاب وغيرها.
وقال طارق السبيعي اننا كناد بجمعية المحامين نعمل منذ شهر ديسمبر الماضي ولكننا نعمل بصمت دون اعلان ذلك او اثارته بالصحافة المحلية او غيرها لاننا مع كل الجهود الهادفة الى اظهار الحق الكويتي سواء كانت حكومية او غيرها.