الراي العام - الخميس 7/10/2004

دعيج الخليفة: حريصون على حماية العمالة الوافدة من أي استغلال تشديد العقوبات
 على المخالفين وتوفير الاشتراطات الصحية... والأجور في مواعيدها

كتب عيد عودة:
 أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج الخليفة المالك الصباح ان الكويت سعت بدور مهم لتحقيق الأمن وحماية العمالة الوافدة من أي استغلال، مع الحفاظ على حقوقها المشروعة من خلال تطبيق القانون.
وقال الخليفة في كلمة له اختتم بها الحلقة النقاشية حول العمالة الوافدة ان الوزارة حافظت على حقوق العمال عن طريق تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق القانون والقرارات الوزارية وتشديد العقوبات على المخالفين، وتوفير الاشتراطات الصحية للعمالة وضمان تسلمها أجورها في مواعيدها.
وذكر وكيل الشؤون ان الوزارة حرصت على الالتزام بقواعد محددة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية من العمالة الوافدة، وأصدرت في سبيل ذلك القرارات المنظمة للعمل والتي تنسق مع أهداف الدولة في مجال العمل وتراعي مصالح الوطن العليا وما دعت اليه اللجان المتخصصة من توصيات.
وشدد على ان الوزارة ستواصل مسيرتها لتحقيق أهداف المجتمع وخدمة مصالحه العليا برعاية وتوجيهات القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء مدركة ان الطريق طويل والمسؤوليات كبيرة لكنها تثق في قدرتها على الوصول الى الغايات السامية والآمال الكبار.
وأشار الى ان موضوعات الحلقة النقاشية عكست أهم المؤشرات والسمات للعمالة المهاجرة واتجاهاتها، وأرست قاعدة أساسية متضمنة العديد من التوصيات والمعلومات قدمها خبراء المنظمة الدولية للهجرة والخبراء الوطنيون متمنيا ان يحقق فيها المختصون وأصحاب القرار والباحثون في الشؤون العمالية استفادة مثمرة.
واشار الى ان الحلقة أبرزت عدة موضوعات منها ضرورة وضع معالم سياسات الهجرة عبر اقامة توازن بين مصالح وأهداف مختلفة واقامة موائمة بين قبول الأيدي العاملة الأجنبية والاحتياجات الاقتصادية، ووضع مبررات لقبول العمالة المهاجرة وتنظيم هجرتها في بلدان المنشأ من خلال اتفاقات ثنائية تبرم بين دولة المنشأ ودولة الاستقبال.
وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة المنظمة في ختام الحلقة النقاشية ان المناقشات أظهرت بعض النقاط الخاصة في مجال العمالة الوافدة منها سعي المنظمة الدولية للهجرة الى اجراء دراسات شاملة لأوضاع العمالة المهاجرة في كافة أنحاء الدول المستقطبة لهذه العمالة والتركيز على ضرورة توفير الحماية اللازمة من كافة النواحي القانونية والاجتماعية مع مراعاة الخصوصية الوطنية في دول الاستقبال.
وتطرق التقرير الى دور الكويت في التصديق على معايير العمل الدولية واتفاقات ذات الصلة بموضوع العمالة الوافدة والتي تتعلق بالحقوق الأساسية للعمل، والتوضيح بأن دول الخليج العربي تستضيف أعلى نسبة عمالة وافدة في العالم وعليه فإنه تقدم فائدة اقتصادية كبيرة للدول المصدرة للعمالة.
وتناول التقرير مناقشة ممارسات واجراءات استقبال العمالة الوافدة في دول الاتحاد الأوروبي وشمال اميركا وعرض الاجراءات التي تتخذها دول الخليج لحماية العمالة الوافدة ورعاية مصالحها، والتوقيع على الاتفاقات الدولية الخاصة بها، اضافة الى ابرام اتفاقات ثنائية في بلدان الاستقبال وبلدان التصدير لتنظيم هذه العلاقات في المجال العمالي.