الوطن  - الاحد 28/11/2004

«التشريعية» اقرت تعديل قانون تنظيم السجون
وطلبت رأي الحكومة في قانون هيئة الفتوى

كتب محمد السلمان:
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها أمس بحضور وزير العدل أحمد باقر ورئيس هيئة الفتوى والتشريع الشيخ محمد الصباح وممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارتي العدل والداخلية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.فهد الخنة ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وكذلك الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مشيرا الى انها اجلت البت في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة لمزيد من الدراسة.
وأضاف الخنة ان اللجنة بحثت مشروع القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة موضحا ان اللجنة طلبت رأي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة وكذلك رأي مجلس القضاء الأعلى في هذا المشروع.
ومن جانبه قال وزير العدل أحمد باقر انه تمت مناقشة القوانين المقترحة بشأن القضاء والتي أرجأ النقاش فيها الى اجتماع قادم للجنة الشؤون التشريعية وردا على سؤال حول تقديم الحكومة بعض التعديلات بشأن اللائحة الداخلية وبعض التحفظات قال باقر لم نقدم أي شيء وتم إرجاء الكثير من التعديلات في المواد التي بها خلافات في الرأي لمناقشتها أيضا مع التشريعية في جلسات مقبلة.
وأوضح ان الدفعة الأولى من التعديلات انتهت وستدرج على جدول الأعمال مشيرا الى ان هناك بعض الأفكار سيتم مناقشتها في وقت لاحق ونحن لسنا مستعجلين.