جريدة القبس السبت 20 ذي القعدة 1425هـ ـ 1 يناير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11338

الديوان: النظم المتكاملة ستقضي على الفساد والرشوة والتلاعب والتزوير
قانونية واقتصادية مجلس الوزراء بحثت إجراءات مكافحة الفساد

كتب مبارك العبدالهادي:
علمت «القبس» ان اللجنة القانونية والاقتصادية في مجلس الوزراء بحثت الاربعاء الماضي اجراءات مكافحة الفساد في الجهات الحكومية والمستقلة.
واكد مصدر مطلع لـ«القبس» ان اللجنة اوصت في اجتماعها الاول الذي عقد قبل اسبوعين بضرورة مكننة الانظمة الخاصة بالامور الادارية للاجهزة الحكومية والجهات المستقلة لمنع الفساد فيها ومحاربته.
وقال ان اللجنة استمعت في اجتماعها الى عرض كامل من قياديي ديوان الخدمة المدنية حول وجود النظم الآلية المتكاملة التي ستساهم في مكافحة الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية والقضاء علىه من خلال رقابة صارمة ستخضع لها جميع الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة.
شفافية الإجراءات
واكد الديوان خلال الاجتماع ان هذه الانظمة تتعامل بشفافية ووضوح وتهدف للقضاء على الرشوة والواسطة، فضلا عن مراقبة الاجراءات الادارية في الجهات الحكومية لمنع اي تلاعب فيها، وذلك من خلال الربط الآلي مع جميع هذه الاجهزة عبر هذه النظم الآلية المتكاملة، مستشهدين بنظام التوظيف الذي يحقق العدالة الكاملة في ترشيح المواطنين والمواطنات وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية من التخصصات وكل على حسب دوره دون تفضيل احد على الاخرين.
واشار قياديو الديوان الى ان النظم المتكاملة تأتي في اطار خطة الديوان الخمسية التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير النظم الآلية في الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق الحكومة الالكترونية.
منع الفساد
وقال قياديو الديوان ان هذه النظم هي خير بديل لمراقبة الجهات الحكومية ومنع الفساد الاداري، خاصة أن بامكانها مراقبة اوضاع الموظفين من بداية تعيينهم وحتى تقاعدهم، بالاضافة الى متابعة الترقيات والعلاوات الممنوحة لهم والبدلات والاجازات السنوية والدورية، والاجازات المرضية والمكافآت التي يتلقاها، فضلا عن مراقبة الرواتب وما يطرأ عليها من زيادات، مؤكدين ان مراقبة هذه الامور من خلال النظم المتكاملة ستقضي على مواطن الفساد والرشوة والواسطة والتزوير والتلاعب.
واضاف قياديو الديوان انه بامكان هذه النظم تحديد مواطن الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية، والخلل الذي تعاني منه خلال الفترات الماضية.
واشاروا الى ان هذه النظم بامكانها ضبط الدوام في الجهات الحكومية ايضا، ومعرفة الموظفين الذين يتجاوزون القوانين.
تطبيق الأنظمة
واكدوا استعداد الديوان لتطبيق هذه الانظمة خلال مراحل من الاجهزة الحكومية.
وقال المصدر ان قياديي الديوان قاموا ايضا بشرح تفصيلي عن دليل الخدمات الحكومية، مؤكدين انه سيعرف جميع المواطنين والوافدين بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك لمنع استغلالهم ومنع التعامل في الرشاوى والتلاعب من قبل الموظفين.
واضاف المصدر ان اعضاء اللجنة القانونية والاقتصادية ايدوا هذا النظام وسوف يتبنون فكرة تطبيقه في جميع الاجهزة الحكومية والمستقلة وذلك من خلال توصياتهم التي سيرفعونها الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين عن تقرير الفساد.