الوطن - الخميس 3/2/2005

الحكومة تطلب استعجال بت قانون المطبوعات
وتتمسك بالعقوبات ضد مخالفات النشر

كتب محمد السلمان:
اكد مصدر حكومي مسـؤول ان الحكومة ستطلب من مجلس الامة وبناء على تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد استعجال قانون المطبوعات والنشر المدرج على جدول اعمال المجلس تمهيدا لاقراره خلال هذه الدورة وذلك تأكيدا لطلبها استعجال الموضوع ضمن قائمة الاولويات.
وأشار المصدر الى ان الحكومة ستتمسك بما ورد في المشروع الذي احالته للمجلس من عقوبات فيما يتعلق بمخالفات النشر خاصة الاخبار التي لا تستند الى الواقع ويتضح انه لا اساس لها من الصحة ومن شأنها التأثير على الوضع الاجتماعي والاستقرار والتي تثير اللغط وتشعل الفتنة، لافتا الى ان بعض الصحف ضخمت الموضوع وقدمت معلومات غير دقيقة وقد تكون مقصودة في بعضها.
وسيجتمع رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب د.حسن جوهر مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار ووزير الشؤون وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي قريبا للتداول في كيفية تحريك قانون المطبوعات والنشر وبحث التوصل الى صيغة جيدة لتمريره.
وأكد جوهر لـ «الوطن» ان اللجنة ترفض اعادة تقريرها حول قانون المطبوعات، مشيرا الى ان اية تعديلات يمكن اجراؤها اثناء مناقشة القانون في الجلسة التي سيعرض عليها.
وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد قد اعلن للصحافيين عقب جلسة المجلس الخاصة امس الاول والتي شهدت مناقشة الاوضاع الامنية واقرار قانون جمع السلاح ان بعض ما تنشره الصحافة غير مقبول ولذلك تقرر تقديم قانون الصحافة للمجلس لمعالجة هذا الجانب.
من ناحية اخرى، تجتمع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية الاثنين المقبل مع وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي وبطلب من الوزير لمناقشة السياسة الاعلامية في البلاد بشكل عام والاستماع الى الملاحظات النيابية على الخطاب الاعلامي والاستراتيجية الاعلامية.
وقد تواصل الجدل امس حول ما نشر عن علاقة بين نواب اسلاميين وبعض المتطرفين والاشارة الى التوسط من قبل النواب للافراج وعدم احالة هؤلاء للتحقيق.
وأعرب النائب د.وليد الطبطبائي عن اسفه وامتعاضه مما أسماها «حملة التزييف والافتراء» ضده وزميله النائب د. عواد برد بنشر صور لتظاهرة مكتبة حولي التي حدثت في اواخر شهر ابريل الماضي 2004 واوضحت تواجد النائبين مع اشخاص مطلوبين أمنيا، وقال ان الهدف «الايحاء بأننا جزء من التطرف والغلو والزعم بأننا ندعم المطلوبين امنيا ونتستر عليهم».
وبين الطبطبائي في بيان صحافي انه وزميله برد تلقيا اتصالين من وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان دعاهما للتواجد عند المكتبة لاقناع بعض الشباب المتدينين بفض المظاهرة والتفرق، وقد قاما بالفعل بنصح الشباب وانهاء التجمع.
وذكر الطبطبائي انه تلقى في اليوم التالي اتصالا من وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد والفريق العثمان شكراهما فيه على دورهما في المساعدة على انهاء التوتر واعادة الامن، كما اشار سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه بنواب اسلاميين بدورهما في فض المظاهرة وقال لهما ليس غريبا عليكما هذا الموقف الايجابي من اجل خدمة الاستقرار في البلد.
وقال الطبطبائي انه بصدد تقديم دعوى قضائية صونا للحقيقة، بعد استخدام صور أرشيفية للتدليس والتزييف وخلق وهم بأن النائبين الطبطبائي وبرد هما جزء من التطرف والارهاب مستغلين بذلك (من نشر) عدم ادراك الجمهور الكويتي لتفاصيل الحادثة.
وفي سياق ردود الافعال حول ما نشر بالصحف بشأن ما دار من سجال خلال جلسة امس بين النائبين الخنة وعاشور، اصدر النائب د. فهد الخنة بيانا اكد فيه انه لم تحصل مشادة كلامية او سجال بينه وبين النائب صالح عاشور على الاطلاق، وانما تحدث كل نائب حسب دوره في التسجيل وعبر عن رأيه بما يخدم مصلحة واستقرار البلد، مؤكدا على ضرورة تماسك المجتمع الكويتي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتصدي لكل من يسيء لسمعة بلدنا الكويت ويهدد استقرارها وامن المواطنين والمقيمين خاصة في هذه المرحلة الحساسة، داعيا الصحافة للتثبت وتوخي الحذر.
وفي اتجاه آخر، رفض النائب عبد الله عكاش احالة مؤسسي حزب الامة للتحقيق، ووصف الخطوة التي قامت بها الحكومة بأنها دليل واضح على انتقائية وازدواجية الحكومة في تنفيذ القانون ضد بعض دون البعض، داعيا لوجوب المساواة في تطبيق القوانين لأن الكل متساوون امام القانون.
واشار عكاش في بيان صحافي الى ان قانون التجمعات صدر ضمن حزمة قوانين في ظروف معلومة، وانه (القانون) لا يزال امام المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته، داعيا الحكومة الى سحب دعواها خاصة وان واقع الحال يؤكد على حرية التجمعات السياسية في الاجتماع وان الممارسات الحكومية تؤكد مشروعية ذلك من خلال مشاركة اعضائها في هذه الاجتماعات والاحتفالات للقوى السياسية.