الوطن - الخميس 24/3/2005

المضف لـ الوطن: هيئة التعويضات باقية ما بقيت اللجنة الأممية

كتبت عائشة الرشيد:
«الهيئة العامة لتقدير التعويضات باقية ببقاء لجنة الامم المتحدة للتعويضات».
بهذه العبارة استهل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعويضات خالد المضف تصريحه لـ «الوطن» مشيرا الى انه صدر مرسوم تحت رقم 54/2005 يقضي بمد مدة مهمة الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنتين اعتبارا من 27 مايو القادم وهذا لا يعني ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات سوف تنهي اعمالها بعد سنتين بل انها باقية ببقاء لجنة الامم المتحدة للتعويضات.
وفي سؤال لـ «الوطن» حول آلية صرف مطالبات الاسرى والشهداء قال المضف بالنسبة للاسرى الذين ثبتت وفاتهم وتم استخراج شهادة وفاة لهم فان كافة مبالغهم تحول لادارة التنفيذ بوزارة العدل ليتم تقسيم مستحقاتهم من التعويضات على ورثتهم الشرعيين وضمن شهادة حصر الورثة.
أما بالنسبة للاسرى الذين لم تثبت وفاتهم قال انه جار التنسيق مع مكتب الشهيد لاتخاذ اجراءاتهم نحو فتح حساب خاص ليتم تحويل تعويضاتهم لهذا الحساب حتى يتم الاحتفاظ بها وفق اجراءاتهم ومرفق بها كشف بأسماء هؤلاء الاسرى والمبالغ المخصصة لكل اسير ويتخذ مكتب الشهيد اجراءاته عند ثبوت وفاة الاسرى المشمولين بالكشف.
وذكر المضف ان الهيئة قامت باستعراض للوضع الصحي والمعنوي والمادي لذوي الاسرى سواء اثناء الاجتماعات الرسمية او الفنية مما حدا بلجنة الامم المتحدة للتعويضات اخذها بعين الاعتبار اضافة الى آثار تأجيل البت في المطالبات المرفوعة لها لحين الوقوف على وضع الاسرى والشهداء اثناء قبولها للمطالبات المقدمة من ذوي الاسرى، خلال فترة الاستقبال الاولى وتماشيا مع المهلة النهائية لانتهاء لجنة الامم المتحدة للتعويضات من مراجعة كافة المطالبات في نهاية ديسمبر 2004 فقد رأت اللجنة ان تصدر قرارا بقبول مطالبات الاسرى مع نهاية شهر مارس .2004
وأشار الى ان مجلس الوزراء اصدر قرارا رقمه 1125 في شهر نوفمبر 2003 يخول بموجبه الهيئة العامة للتعويضات باعداد وتقديم مطالبات الاسرى والشهداء الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات واعتبار الاسرى شهداء.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت اولوية الدفع بالنسبة للكويت للمطالبات الحكومية ام البيئية اكد المضف ان دولة الكويت اعطت اولوية الدفع للمطالبات البيـئية وذلك لاعادة تأهيل قطاعات بيئية متعددة الى وضعها السابق والتي مازالت تعاني من خسائر فادحة وضارة وتنفيذ هذه المشروعات من خلال عقود طويلة الاجل والتي تتطلب اما التمويل الكامل او الالتزام بمواعيد دفع ثابتة على فترات معقولة.
وردا على سؤال آخر لـ «الوطن» حول الامور التي اثرت على آلية صرف المبالغ المقرة اوضح خالد المضف ان نسبة الاستقطاع التي اقرها مجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات من مبيعات النفط العراقية وحددها بنسبة 5% جاءت بناء على تردي الاوضاع بالنسبة للشعب العراقي وعليه فقد تم تقليص نسبة ما يحول من قيمة صادرات النفط العراقي من 30% الى 25% ثم الى 5% علـى اساس ان تكون هذه النسبة للمساعدات الانسانية حيث ان هذه النسبة قد اثرت بشكل مباشر على آلية الصرف والمبالغ المقرة لها وهذا ما لاحظناه بشكل واضح في انخفاض معدل الصرف لصالح المطالبات خصوصا وان المبالغ المقرة كبيرة جدا وتحتاج الى فترة طويلة لتغطيتها وايصالها الى اصحابها مما يؤدي الى زيادة فترة السداد.
وعن اجندة الهيـئة حاليا قال المضف ان الهيئة حاليا تقوم باعداد تقارير عن الاضرار الصحية لتي اصابت الكويت جراء الاحتلال العراقي تمهيدا لاعتماد التعويضات المناسبة لها حيث ان الدراسات التي اجريت عن الاضرار الصحية التي اصابت الشعب الكويتي اظهرت نوعين من الامراض اصيب بهما المجتمع الكويتي اولهما ارتفاع نسبة المرضى النفسيين بمعدلات عالية وصلت الى 27% وهو امر له انعكاسات سلبية على المجتمع والمرض الآخر هو وجود تغير في نسبة الوفيات ما يتطلب وضع برنامج متكامل لكيفية التعامل معه.
وفي سؤال آخر لـ «الوطن» حول اقفال باب التعويضات اوضح المضف انه بنهاية شهر يونيو القادم يقفل باب التعويضات بالنسبة للأفراد والشركات والاسرى والشهداء والبدون وبذلك يكون الكل استلم تعويضاته كاملة.