الراي العام - الاربعاء 30/3/3005

العوضي لنواف الأحمد: ما إجراءات «الداخلية» لجمع السلاح وهل تنسق مع الجيش والحرس الوطني؟

وجه النائب عبدالواحد العوضي سؤالا برلمانيا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق قانون جمع السلاح وآليات التنفيذ التي تتبعها.
وجاء في السؤال: «صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بتاريخ 20/2/2005 في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او احرازها، ولا شك انه قانون مهم لأمن الوطن والمواطنين ويعتبر النجاح في تطبيقه من شأنه ان يصل عمل الفرق الامنية والتعامل مع المواطنين والمقيمين بشكل يضمن كرامة الانسان ويضمن امن الوطن ارجوا افادتي عن الاتي:
ما الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتطبيق القانون بالمدة الزمنية المحددة؟، وما الاجراءات المتبعة لجمع الاسلحة في الوقت الراهن؟، وكم عدد الفرق المشكلة لهذا الغرض؟، هل تم تدريب هذه الفرق في كيفية التعامل مع الجمهور؟، وهل هناك فرق امنية نسائية لتفتيش النساء وتفتيش المنازل التي لا يوجد فيها رجال؟»
واضاف هل تم تزويد هذه الفرق بالمعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لاداء عملها بشكل دقيق وسليم؟، وهل هناك تنسيق مع الجهات الامنية الاخرى كالجيش والحرس الوطني؟ وكم عدد اعضاء كل فرقة وما هي رتبهم وصلاحيتهم؟ وما الاسس والمعايير التي على اساسها سيتم اختيار اعضاء هذه الفرق؟، وهل سيتم تشكيل فرق ثابتة لكل محافظة وفق التوزيع الاداري، وما هو المكان المخصص لهذه الفرق ان وجد؟ وسأل العوضي عما اذا كان هناك خطة اعلامية مواكبة لحملة جمع السلاح؟، وهل تم تزويد الفرق المذكورة بالمعدات واللوازم المطلوبة للقيام بالعمل المناط بهم وهل هناك نقص بالميزانية المطلوبة؟، وكم قطع السلاح التي تم جمعها وما هي انواعها وكم عدد الذخيرة التي تم جمعها وكم عددها او وزنها حتى تاريخ صدور القانون؟