الكويت - الرأى العام 2/11/2002

11 نائباً: السجن ليس الحل الأمثل لظاهرة الشيكات

كتب عايض البرازي
حض 11 نائباً زملاءهم في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الانتهاء من التعديلات القانونية الخاصة بالغاء العقوبة الجزائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، لافتين الى ان هذه العقوبة «لم تحقق الهدف المرجو منها وانما ساهمت في ازدياد معدلاتها اذ استغلها البعض لتحقيق أهداف ومكاسب على حساب المواطنين».
وطالب النواب زملاءهم بـ «الانتباه الى ان الكويت لا تزال الدولة الوحيدة التي تجرم الشيك وتضعه في خانة الجنايات، ولكن لم يعد صالحاً استمرار هذه العقوبة مع توافر الوسائل الحديثة للدفع والتكنولوجيا الاقتصادية التي تمنع مثل هذه الجرائم»، مشيرين الى ان «من غير المعقول سجن المدين وحرمان اسرته ودائنه من راتبه الذي بالتأكيد سيحل جزءاً من المشكلة».
وأضاف هؤلاء النواب ان «السجن ليس الحل الامثل لهذه الظاهرة وانما سيكبد الطرفين خسائر دون تحقيق فائدة مرجوة باستمرار سجن المدين سنوات عدة».
ومن المنتظر ان تحسم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقانون الخاصة بإلغاء العقوبة الجزائية للشيكات بدون رصيد والتي تقدم بها النواب خالد العدوة، محمد البصيري، محمد الخليفة، مخلد العازمي ومبارك الهيفي، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر.
من جهته، قال النائب احمد الدعيج الذي يستضيف الليلة بديوانيته ندوة حول ظاهرة الشيكات بدون رصيد، ان «على المجلس والحكومة ايجاد حلول لهذه الظاهرة التي انتشرت وبصورة كبيرة بعد التحرير وطالت اثارها السلبية العديد من الأسر»، مشيراً الى ان الحكومة تملك التصورات والارقام حول هذه الظاهرة وأعلنت نيتها ايجاد حل لها».
واضاف الدعيج ان «لظاهرة الشيكات تداعيات اجتماعية كبيرة وترتبط بالاسر» مشيراً الى ان الخلل يكمن في آلية التعامل بالشيكات رغم توافر البدائل الأخرى، لافتاً الى ان العقوبة لا تحقق مصلحة الطرفين وانه يجب ايجاد بدائل اخرى متوافرة تضمن عدم تضرر أي من الاطراف.
بدوره، أوضح النائب فيصل الشايع انه لامس وجود اخطاء في استخدام الشيكات خاصة من بعض الطارئين والمنتفعين من وجود عقوبة الشيك والتي تصل الى سنوات طويلة، مشيراً الى ان «التجار ومن يحرصون على اموالهم لهم قنوات خاصة تضمن حقوقهم كالتصديق على الشيك واعطاء مهل كافية للمتضررين».
وأشار الشايع الى انه تقدم باقتراحات عدة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من أجل ضمان سلامة الشيك باعتباره اداة وفاء لا ضمان كما يقوم به البعض، لافتاً الى ان هناك ثغرات في القانون تستغل من البعض يجب ان تعدل لكي لا يتعرض احد للخطر.
وأضاف الشايع ان على جميع الاطراف ادراك خطر ظاهرة الشيكات بدون رصيد على المجتمع بأسره اقتصادياً واجتماعياً وتداعياتها المستمرة التي توجب ايجاد حلول آنية.
النائب مشعان العازمي حض زملاءه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على سرعة انجاز التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب «لا سيما وان استفحال ظاهرة الشيكات بدون رصيد ترك اضراراً اجتماعية عدة لامستها وزارات الدولة المختلفة من عدل وداخلية وشؤون»، مشيراً الى انه «لابد من وضع ضوابط قانونية واقتصادية للشيكات بحيث تلغى العقوبات الجائرة والتي لا تستحقها مثل هذه الظاهرة».
وأضاف مشعان العازمي ان «على المستفيد من الشيك عدم تعريض امواله الى الضياع وتعريض مستلمه واسرته الى السجن دون فائدة للطرفين»، مشيراً الى ان هناك قنوات اخرى لتحصيل الأموال التي هي حق للمدين والدائن بحيث يضمن الجميع حقه ولكن دون ضرر، لافتاً الى ان «صاحب المال احرص عليه من غيره» وعليه ألا يعتمد على العقوبة الجزائية التي للأسف لم تحقق ما هو مرجو منها، ومطالباً الجميع بالحيطة والحذر في التعاملات التجارية بحيث لا يتضرر أي طرف.
أما النائب حسين مزيد فحمل العقوبة الجزائية مسؤولية ظاهرة الشيكات بدون رصيد، اذ انها «أتاحت للبعض استغلالها والايقاع بالمواطنين ومن ثم زجهم بالسجون دون حل يذكر اذ ان السجن ليس الحل الأمثل لتحصيل الديون، وانما هناك آليات قانونية لاستيفاء الدين دون تعريض المدين للفصل من العمل وحرمان أسرته ودائنه من الراتب».
وأضاف مزيد ان «التداعيات الاجتماعية والانسانية لهذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً على الأسرة وبالتالي تنعكس سلباً على المجتمع»، مشيراً الى ان الدراسات الحكومية والأهلية اشارت الى فداحة هذه العقوبة واستغلالها من قبل المرابين والمنتفعين دون سلوك الطريق الصحيح للتجارة، لافتاً الى ان «التجار الحقيقيين لا يسلكون هذا المسلك المدمر ولهم اجراءاتهم الكفيلة بتحصل حقوقهم دون الضرر بأحد».
النائب سعد طامي قال ان «الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات سوف يقطع الطريق على اولئك الذين يتصيدون الأبرياء دون وجه حق وخصوصاً الذين تملأ اعلاناتهم المجلات الإعلانية والمخالفين للقانون»، مشيراً الى ان للاقتصاديين طرقاً عدة لتحصيل اموالهم وحفظ حقوقهم بينما يستغل هؤلاء القانون ويوقعون الناس بما يسمى «الشيكات».
وحض طامي المجلس والحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات القانونية التي تنظر في هذا الأمر حتى يتم التعديل، لافتاً الى انه لامس رغبة الحكومة التي احست بهذه الظاهرة الى التعديل وداعياً الى ايجاد حلول اخرى تمنع المرابين والمستفيدين من التلاعب بالأبرياء.
وأشار طامي الى انه لا معترضين على الغاء العقوبة التي للأسف لا توجد لدى دول العالم باستثناء الكويت، مشيراً الى ضرورة الالغاء وكبح جماح المستفيدين من الحاق الضرر بالمواطنين.
ودعا النائب أحمد الربعي الى إلغاء العقوبة الجزائية وانشاء صندوق وطني لمساجين الشيكات بدون رصيد، لافتاً الى ان العالم الاقتصادي يتقدم نحو الانفتاح والتقدم الاقتصادي بينما لا تزال لدينا قوانين متخلفة قياساً بالدول الحضارية خاصة فيما يسمى بقضية الشيك بدون رصيد.
وأضاف الربعي ان المشاكل الاجتماعية المتعددة لضحايا الشيكات بدون رصيد تحتم علينا كنواب الغاء العقوبة وسلوك الطرق المتقدمة في مجال الدفع، لافتاً الى انه لا توجد عقوبة من هذا النوع في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وانما على صاحب المال ان يحرص على ماله وان يتعامل بطرق قانونية وسليمة لضمان حقه.
وقال الربعي انه يأمل ان يتم الانتهاء من هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن وان يقفل هذا الملف نهائياً لكي لا يوجد مستغلون للعقوبة ينتفعون من ورائها بإيذاء الناس.
من جانبه، دعا النائب محمد الخليفة أحد مقدمي الاقتراح بقانون والداعي الى الغاء العقوبة الجزائية اللجنة التشريعية ومجلس الأمة الى اقرار هذه التعديلات وانقاذ المجتمع الكويتي من الآفة الخطيرة التي تسمى ظاهرة الشيكات بدون رصيد، مشيرا الى ان التداعيات الاجتماعية لامست المجتمع ونخرت فيه وتركت آثارا سلبية كثيرة أبسطها تفكك الأسر وتشريدها.
وقال الخليفة انه «بإلغاء العقوبة فإن النظام الاقتصادي والاجتماعي سيتم حفظه وعدم تعريضه للخطر»، لافتا الى ان الخبراء الاقتصاديين والقانونيين يدركون ضرورة هذه التعديلات لا سيما واننا المجتمع الوحيد الذي يشكو منها.
وطالب الخليفة الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ووزير العدل احمد باقر بالاسراع بالموافقة على التعديلات البرلمانية خاصة وهم يدركون خطورة هذه الظاهرة كما صرحوا بها من قبل ووفق دراسات حكومية تبين مدى خطورتها.
النائب مخلد العازمي أشار الى انه من غير المعقول ان تكون عقوبة الشيك بهذه القسوة بالرغم من انها قضية مالية ومدنية بينما القتلة والمجرمون ومهربو المخدرات لا يعاقبون بمثلها، مشيرا الى ان الاقتراح بإلغائها جاء بعد مشاهدات ودراسات حول خطورة «ظاهرة الشيكات بدون رصيد» وتداعياتها الاجتماعية التي تهدد المجتمع.
وأضاف العازمي ان «هناك الآلاف من الأسر تعاني من هذه الظاهرة التي تسببت في تفكيكها وتعريض بيوتها للدمار بسبب هذه العقوبة التي تقترن بالتوقيع على هذه الورقة العجيبة»، مضيفا انه من الواجب الشرعي والانساني النظر بعين الاعتبار لها بما يحفظ الناس ويحفظ حقوقهم دون عقوبة بحجم هذه العقوبة القاسية.
من جانبه، قال النائب خالد العدوة انه أحد مقدمي الاقتراح الخاص بإلغاء العقوبة الجزائية وانه يعلم مدى فداحة هذه العقوبة والتي لا يستغلها سوى المنتفعين من زج الناس في السجون والمرابين، مشيرا الى انه من المعيب زج الأفراد في السجون لمدد طويلة بسبب ديون مالية بينما يترك المجرمون وتجار المخدرات بعقوبات بسيطة.
ودعا العدوة الى ايجاد وسائل تقضي بعودة هؤلاء الى مجتمعهم واعمالهم حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم والتي لن يستطيعوا الوفاء بها وهم في السجون، لافتا الى انه من غير المعقول حرمان المسجونين وأسرهم من العمل حتى يستطيعوا العيش بسلام والذي لن يتحقق بسجنهم.
وأشار العدوة الى وجوب ان يكون هناك تيسير على المعسرين وان يراعى هؤلاء دون الخلل بالديون التي عليهم، مشيراً الى ان من زج بهؤلاء انما هم عديمو الضمير والرحمة.
النائب مبارك الهيفي قال انه من الواجب حماية المجتمع من الآفات التي تشكل خطرا عليه والتي يأتي من ضمنها هذه الظاهرة، «ظاهرة الشيكات بدون رصيد» والتي استفحلت في المجتمع وهددت كيانه، لافتا الى ان الحكومة أعلنت أكثر من مرة خطورتها وانه لا بد من اجراء تعديلات تشريعية بشأنها.
وأضاف الهيفي ان «ظاهرة الشيكات بدون رصيد» يمكن علاجها من خلال تشريعات جديدة وأساليب اقتصادية متطورة تضمن الحقوق المالية دون التعرض للطرفين الدائن والمدين ودون الولوج في مخاطر عدة تضيع على كل الأطراف، مشيرا الى ان الكل يدرك ان وجود العقوبة الجزائية يشكل دافعا للمستغلين من أجل الضغط على الناس دون وجه حق ودون اعطائهم الفرصة لتسديد ما عليهم.
النائب محمد البصيري لفت الى ان «ظاهرة الشيكات بدون رصيد» دخيلة على المجتمع الكويتي وتكاد الكويت تكون الوحيدة من دول العالم وذلك كله يرجع الى العقوبة المقترنة بها والتي تضعها في خانة الجنايات وتجعل المستغلين يدخلون من بابها، لافتا الى ان التعديل القانوني من شأنه أن يلغي هذه الظاهرة.
وأضاف البصيري ان التوجه الحكومي والنيابي يتوافق مع مبدأ الإلغاء وان الجميع يدرك انه حان الوقت للتغيير لا سيما ان العقوبة لم تحقق سوى مزيد من القضايا ومزيد من الضحايا لذا على التشريع ان يلغيها ويرى نتائج الإلغاء التي ستكون حتما في صالح المجتمع بكامله.
وبين البصيري ان على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الانتهاء من التعديلات بأسرع وقت حتى يتسنى اجراء التعديلات تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
أحمد الدعيج يتناول «الشيكات بدون رصيد»
يتحدث النائب أحمد الدعيج في ديوانيته اليوم عن «ظاهرة الشيكات بدون رصيد» وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وسبل ايجاد حلول تضمن سلامة المجتمع من آثارها السلبية والظواهر المرتبطة بها.
وفد قضائي الى لندن الاثنين لمتابعة استرداد البدر
يتوجه الأثنين الى لندن وفد قضائي لمتابعة اجراءات تسلم عبدالفتاح البدر، في اطار قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.
وسيلتقي الوفد القضائي، وهو نفسه الذي عمل على استرداد حسن قبازرد من الولايات المتحدة، النائب العام البريطاني، لتسليمه ملف القضية، تمهيداً لاستصدار حكم بالقبض على البدر وترحيله الى الكويت.