الكويت - الراى العام24/6/2003

أحمد العبدالله: قانون الشركات «يبيله نسف» وعلى القطاع الخاص المبادرة والتحرك تجاه العراق

كتب محمد الجاموس:
انتقد وزير المواصلات وزير التجارة والصناعة ووزير الاشغال العامة الشيخ احمد عبدالله الصباح بشدة قانون الشركات التجارية الحالي، داعيا إلى الاسراع في تعديله بمشاركة كل الجهات المعنية وذات العلاقة ليتماشى مع التطورات الحالية.
وتساءل الوزير الاحمد في سياق رده على سؤال لـ «الرأي العام» عقب استقباله الليلة قبل الماضية لنظيره البرازيلي الذي بدأ زيارة إلى البلاد كيف ستنافس دولة الكويت الدول الاخرى وفيها قانون موجود منذ الستينات، وقال هذا القانون «يبيله نسف».
واضاف انه بقي ثلاثة اسابيع على عمر مجلس الامة الحالي وهذه الفترة غير كافية لعمل شيء في هذا الاتجاه، لكن من الضروري مشاركة مختلف الجهات المعنية في صياغة قانون جديد يتماشى مع التطورات الحالية ويعطي دورا قياديا لدولة الكويت، لكنه امتنع عن التطرق إلى التوجهات الحكومية المتعلقة بتعديل القانون بما يفتح المجال لوزارة التجارة بتعيين ادارات للشركات التي تشهد خلافات.
وردا على سؤال آخر لـ «الرأي العام» عن مصير ما عرف بالقرارات الانتخابية التي اتخذها بعض الوزراء قبل استقالتهم من مناصبهم للتفرغ لحملاتهم الانتخابية قال الشيخ احمد العبدالله ان الناس تعتقد انه لم يتم اخذ رأي أو موافقة ديوان الخدمة المدنية على تلك القرارات، منوها ان اجتماعا سيعقد غدا (أمس) للجنة الوزارية لبحث هذا الامر، ورفض الافصاح عن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
وعن عدم توافر شروط لاستفادة الكويت من اعادة اعمار العراق قال الوزير ان على تجار الكويت التحرك في هذا الاتجاه وان يأخذ القطاع الخاص المبادرة، مؤكدا ان الدولة لن تألو جهدا في توفير ما يطلب منها في هذا الاتجاه.
واشار الشيخ احمد ردا على سؤال ان اهتمام المستثمرين الاجانب بالاستفادة من برنامج الخصخصة يصطدم ببعض القوانين مثل قانون الضريبة الذي يفرض سوقا مرتفعة على المستثمرين الاجانب ويشكل عاملا طاردا لهم مما يجعل قانون الاستثمار الاجنبي الذي اقر قبل فترة غير فعال عمليا كما ان قانون الخصخصة ذاته يحتاج إلى اقرار من مجلس الامة.
وكان الوزير الشيخ احمد العبدالله استهل تصريحه بالترحيب بوزير التجارة البرازيلي منوها ان ارقام التبادل التجاري بين الكويت والبرازيل لا تعكس طموحات القيادة السياسية في البلدين مشيرا إلى طموحات ورغبات مشتركة بتطويرها مبينا ان هناك اتفاقية قديمة موقعة بين البلدين عام 1975 لكن لم يتم تفعيلها او متابعتها.
وقال إن زيارة الوزير البرازيلي لم تأت من فراغ وانما جاءت بعد التطورات التي شهدها العراق حيث يدرك الجميع مدى أهمية الكويت في اقامة علاقات تجارية مع العراق.
من جانبه قال وزير التجارة والتنمية الصناعية البرازيلي لويس فرناندو فورلان عقب وصوله مطار الكويت الليلة قبل الماضية انه سيبحث في الكويت سبل تطوير وزيادة التبادل التجاري والتمهيد لخطوات عملية على هذا الصعيد.
وأشار إلى ان حجم التبادل التجاري انخفض جدا بين البلدين في السنوات الاخيرة مقارنة بما كان عليه قبل الغزو العراقي, ولفت الوزير الضيف إلى ان بلاده تنظر إلى امكانية المساهمة في مشروعات يتم خصخصتها حيث إن الاقتصاد الكويتي من الاقتصادات الواعدة والقوية مبينا انه بعد انتهاء الحرب في العراق اصبحت الاوضاع مهيأة أكثر للتحسن معربا عن امله ان يتحقق السلام في الشرق الأوسط لان في ذلك فائدة لجميع الاقطار على المستوى الاقتصادي.
واكد الوزير البرازيلي ان بلاده مهتمة جدا بتحسين تجارتها مع الدول العربية مشيرا إلى وجود نحو تسعة ملايين عربي يعيشون في البرازيل ويدعمون هذا التوجه وقال إن لدى حكومة بلاده برنامجا لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ثلاث مرات عما هو عليه الآن في غضون السنوات الأربع المقبلة.
وكان الوزير تباحث امس حول مجمل العلاقات التجارية والاقتصادية التي تهم البلدين الصديقين وسبل تطويرها وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري والتي تطمح البرازيل إلى مضاعفته مع الدول العربية, كما اكد الجانب الكويتي ضرورة وضع آلية لمتابعة هذه الامور، كما اعلن الوزير الشيخ احمد العبدالله عن تشكيل لجنة كويتية برازيلية مشتركة لتفعيل التعاون بين البلدين.
كما تطرق الجانبان إلى اقامة المعارض التجارية في كلا البلدين وتبادل البضائع ورحب الوزير الضيف بدخول الشركات البرازيلية لسوق الكويت وكذلك بزيادة الزيارات لرجال الاعمال بين كلا البلدين بناء على تكافؤ الفرص للطرفين.
وكشف الوزير البرازيلي ان رئىس البرازيل قد يزور الكويت في شهر ديسمبر المقبل.
واجرى الوزير فورلان والوفد المرافق له امس مباحثات مع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت سعد الناهض.
وأكد الناهض خلال الاجتماع اتجاه العديد من الشركات الدولية لدخول السوق العراقي سواء للاستثمار او اعادة الاعمار في الوقت الحالي.
واوضح ان تلك الشركات ستواجه بعض الصعوبات بسبب عدم الاستقرار السياسي في العراق كما ان العمل في العراق يتطلب انشاء علاقات مع الطرف العراقي.
وأضاف ان الشركات الاجنبية قد تواجه بعض المعوقات لدخول الاسواق المحلية الا ان الغرفة ستقوم بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم في أسرع وقت ممكن.
وبين الناهض ان دولة الكويت توفر منطقة حرة والتي تمكن اقامة معارض لمختلف المنتجات الدولية خصوصا وانها قريبة من الحدود العراقية لتسهيل عملية وصول المنتج.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فيصل المطوع ان الكويت ستكون افضل بوابة لدخول العراق لما لديها من علاقات تاريخية متينة بين البلدين.
وأشار المطوع إلى ان العراق يملك العديد من العوامل الطبيعية التي تؤهله ليصبح دولة اقتصادية رائدة كما كان في سابق العهود.
فيما قال وزير التجارة والصناعة البرازيلي لويس فرناندو فورلان ان «البرازيل تمر في مرحلة مختلفة بحكومة جديدة تتطلع لتقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالأخص مع الاصدقاء العرب».