الكويت - الوطن 22/6/2003

سحب ترخيص وإغلاق شركات التأمين المخالفة للقانون التجارة
 تحذر من تحصيل رسوم منخفضة للتأمين الصحي مخالفة للقانون

كتبت تهاني مهران:
علمت «الوطن» ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في ادارة التأمين وجهت كتابا شديد اللهجة لشركات التأمين المحلية تحذرهم من العديد من التجاوزات التي يقوم بها بعضها خاصة بشأن التأمين الصحي «الضمان الصحي» وجاء في الكتاب انه بالاشارة الى القانون رقم (1) لسنة 99 الخاص برسوم التأمين الصحي على الاجانب والذي حدد في مادته الخامسة الرسوم 50 دينارا للشخص الواحد و40 دينارا للزوجة و30 دينارا للاولاد حتى سن 18 عاما ولوحظ ان شركات التأمين قد قامت باصدار عقود تأمين صحي جماعي طبقا للشروط الاتية، قسط سنوي بمقدار 10 دنانير للافراد وتحمل المتعاقد (المؤمن عليه) مبلغ 1000 دينار من قيمة كل مطالبة بالاضافة الى ضمان بنكي بقيمة 25 دينارا عن كل فرد وكتاب تعهد من المؤمن عليه.
وقالت الوزارة ان هذه الشروط افرغت عقد التأمين من محتواه حيث اصبحت شركات التأمين تحصل على الاقساط بدون تحملها لأية التزامات متمثلة في التعويضات وهو ما يجافي الاصل في التأمين.
كما علمت الوزارة ان شركات التأمين تمارس التأمين الصحي الحكومي الفردي مؤخرا وتتقاضى اقساطا متفاوتة في القيمة وان كانت جميعها تشترك في صفة واحدة وهي انخفاضها الشديد عن الرسوم التي حددها القانون.
وحذرت ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة حملة الوثائق من ان يتعرضوا للغبن من جهة والا تتعرض وتتأثر درجة الملاءمة المالية لشركات التأمين لهزات مالية من جهة أخرى بسبب تحصيل اقساط منخفضة ومواجهة تعويضات ضخمة.
وأهابت الوزارة بجميع شركات التأمين ضرورة الالتزام بالاسعار المنصوص عليها والتي تم تحديدها في ضوء مناقشات مستفيضة اشتركت بها جميع شركات التأمين الوطنية في بدء تداول موضوع التأمين الصحي على الاجانب بصفة عامة.
وكشفت الوزارة عن قيام بعض شركات التأمين بالسماح لاطراف غير مرخص لها التعامل في شؤون التأمين من مكاتب طباعة وتصوير وشركات صرافة ومحلات بقالة وغيرها لتسويق واصدار وثائق التأمين الصحي الحكومي الفردي وفي بعض الاحيان امتد الامر الى اصدار وثائق تأمين ضد الغير وهو ما يخالف القانون.
وعليه فقد تمت مخاطبة ادارة الرقابة التجارية بالوزارة للتفتيش على كل المنشآت بما فيها شركات التأمين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون من حيث سحب تراخيصها واغلاقها اداريا اذا ثبت مخالفتها للقانون.
ودعت وزارة التجارة والصناعة العملاء الى الالتزام في التعامل مع مكاتب التأمين بالعمولة والوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة من جانب وزارة التجارة بموجب عقود قانونية يتم ابرامها مع كل شركة تأمين يحدد فيها الحقوق والالتزامات ونسب العمولة المسموح بها لكل فرع تأميني كما جرى عليه العرف خاصة وان هناك عقودا تم ابرامها لا تبين فيها نسبة العمولة الممنوحة على التأمين الصحي وضد الغير.