جريدة الوطن - الخميس26-07-2007

في بيان بالموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الماضي
لجنة الشؤون الخارجية تحيل قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى «التشريعية»

وزعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة جدولا بالموضوعات المدرجة على جدول اعمالها خلال دور الانعقاد الماضي.
وقالت اللجنة انها احالت التقرير الثاني والعشرين لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته من ناحية قانونية ودستورية، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب، وايضا مشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون.
واجلت النظر في مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 331 د.ع (18) بإنشاء مجلس السلم والامن العربي ونظامه الاساسي ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والتقرير التاسع عشر لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي.
وبينت اللجنة ان من بين الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها التقرير السادس لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تسليم الاشخاص الى المحكمة الجنائية ومشروع قانون بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى معاهدات الامم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي ومشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ايران الاسلامية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار ومشروع القانون بالموافقة على اتفاق بشأن حذف البند (هـ) من المادة الرابعة من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 1990/1/9 ومشروع القانون المرافق بالموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومشروع القانون المرافق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.