جريدة الوطن - السبت 8-12-2007

مشكلة القروض لن تتكرر اذا قام البنك المركزي بدوره الرقابي
حسين الحريتي : انضمام الكويت للمحكمة الجنائية الدولية دعامة للنظام الديموقراطي

كتب محمد خالد:
أكد النائب حسين الحريتي ان الحل الامثل لمشكلة اسقاط القروض يتمثل في اسقاط الفوائد المترتبة على هذه القروض موضحاً ان المتسبب الاول في هذه المشكلة البنوك بعدم التزامها بالقوانين وكذلك غياب الرقابة المصرفية.
وقال الحريتي في تصريح لـ «الوطن» ان البنوك ارتكبت اخطاء وتجاوزات في عمليات الاقراض السابقة في ظل غياب رقابة البنك المركزي مشيرا الى ان ذلك لن يتكرر في المستقبل نتيجة لوجود ضوابط طارمة مع عملية الاقتراض فرضها البنك المركزي على البنوك في خطوة رئيسية.
وبين الحريتي ان الضوابط التي وضعها البنك المركزي تقضي بعدم اعطاء القروض الا للقادرين على السداد بحيث لا يتجاوز القرض %50 من الراتب مؤكدا على ان مشكلة القروض هي مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير ولابد من حلها.
وحول الاستجواب المزمع تقديمه ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قال الحريتي ان النواب لا يسعون الى التأزيم كما يطلق البعض موضحاً ان الاستجوابات ليست اداة تستخدم دون رابط او قيد وانما هي تستند الى محاور ووثائق تتضمن تجاوزات الوزير المستجوب او اهماله في معالجة اخطاء داخل وزارته.
واشار الحريتي الى ان الدستور منح الحق للوزير المستجوب تفنيد محاور الاستجواب والرد عليها مؤكداً ان عملية الاستجواب يحكمها الدستور ولا تخرج عن اطاره.
وأيد الحريتي فكرة انضمام الكويت للمحكمة الجنائية الدولية مضيفاً: علينا ان نعمل على تجاوز الحظر الدستوري لانه ليس من المتوقع ان تحدث في الكويت جرائم من جرائم الحرب او الابادة الجماعية لتوافر النظام الديموقراطي الذي يحرص سمو الأمير على تطبيقه.
وبين الحريتي ان هناك العديد من الايجابيات ستعود على الكويت من وراء انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية من بينها خضوعها لاحكام هذه المحكمة ليكون ذلك سلاحاً للكويت لافتا الى ان الامر يحتاج الى دعم نيابي وخطوات واسعة من اجل الانضمام وان تقبل الحكومة بذلك.