الوطن - الثلاثاء 13/1/2004

المشاركون: استمرار جهود تعديل قانون العمل
والتوقيع على اتفاقيتي مساواة الاجور والمفاوضة الجماعية

كتب حامد السيد:
 اختتمت صباح امس اعمال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعنوان «رؤى مستقبلية نحو تطبيق قانون العمل الجديد في نطاق اتفاقيات منظمة العمل الدولية» بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت ومكتبها في دولة الكويت.
واوصى المشاركون في الحلقة النقاشية خلال الجلسة الختامية يوم امس بضرورة تفعيل جهود التشاور والتعاون بين الكويت ومنظمة العمل الدولية في مجال مستويات العمل الدولية واعداد القوانين والتشريعات العمالية.
كما أوصوا بضرورة استمرار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون للتعديل الجزئي الخاص بقانون العمل الحالي 38/64 وبخاصة الباب الثالث عشر الخاص بمنظمات العمل واصحاب الاعمال بما يلبي ملاحظات لجنة الخبراء.
واوصى المشاركون بمتابعة وزارة الشؤون اجراءات التصديق على اتفاقيات عمل دولية جديدة تتسق واحكام التشريع المحلي وبما يتناسب مع اوضاع المجتمع الكويتي وبخاصة الاتفاقية «98» بشأن المفاوضة الجماعية والاتفاقية «100» الخاصة بتساوي اجور العمال والعاملات بالاضافة الى تكليف وزارة الشؤون لجنة لمتابعة مشروع قانون العمل الجديد على ان يتضمن مزايا جديدة تتفق وتشجيع العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص وضرورة تحقيق تنسيق افضل مع معهد الدراسات القضائية في تنفيذ برامج موجهة لرجال القضاء والنيابة العامة والمحامين بدولة الكويت.
وفيما يتعلق بوزارة الخارجية اوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بتفعيل التنسيق الحالي بين الجهات المعنية بالدولة ومنظمة العمل الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من خلال مكتب المنظمة في الكويت والمكتب الاقليمي في بيروت وتبادل الخبرات حول الموضوعات التي ستثار في المؤتمرات الدولية بما يتفق والسياسة العامة للدولة.
وكانت الحلقة النقاشية حول الرؤى المستقبلية نحو تطبيق قانون العمل الجديد قد اختتمت اعمالها بعقد جلسة صباح امس حملت عنوان «مستقبل العلاقة بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية» شارك فيها المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله زهير وممثل منظمة العمل الدولية لدى دولة الكويت الدكتور ابو بكر عابدين بدوي.
وتحدث في بداية الجلسة الدكتور عبدالله زهير مشيدا بالتعاون المثمر بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية في مجال تطبيق معايير العمل الدولية مشيرا الى ان مشروع قانون العمل الجديد الذي تسعى دولة الكويت الى اقراره يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت باستثناء بعض البنود التي يجب تعديلها ومنها ادراج كلمة موافقة الوزير على انشاء المنظمات النقابية مشيرا الى ان هذا البند فيه مساس بحقوق الانسان.
واكد الدكتور زهير ان كافة موظفي منظة العمل الدولية يعملون لخدمة الدول الاعضاء وتقديم المشورة الفنية لهم في حال استعانت هذه الدول بالمنظمة.
من جانبه اكد ممثل منظمة العمل الدولية لدى دولة الكويت الدكتور ابو بكر عابدين بدوي ان تعاون دولة الكويت مع منظمة العمل الدولية هو تعاون مثمر الا انه يحتاج الى بعض التطورات في بعض الجوانب، مشيرا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تمثل حكومة دولة الكويت لدى المنظمة تقوم بدور كبير في التعاون مع المنظمة.
واكد د.بدوي ان منظمة العمل الدولية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة من الدول الاعضاء وان دورها يقتصر على تقديم المشورة الفنية للدول الراغبية في تلقي هذه المشورة.
وركز على اهمية بناء الكوادر الوطنية في الدول الاعضاء مشيرا الى ان بعض الدول لديها خطة شاملة لبناء هذه الكوادر وهو امر غاية في الاهمية.