القبس - الثلاثاء 25 جمادى الاولى 1425 هـ ـ 13 يوليو 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 1116820

اجتماع اللجنة الفنية لمشروع السلطة القضائية العربية
قانون موحد لتعيين القضاة ومحاسبتهم يرفع لمـجلس وزراء العدل العرب قريباً

بيروت - كونا - اكد رئىس جهاز التفتيش القضائي الكويتي المستشار خالد سالم ان وضع قانون عربي موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي يعتبر خطوة على طريق توحيد التشريعات بين الدول العربية، ويعد انجازا مهما ومظهرا من مظاهر الوحدة العربية.
جاء ذلك في حديث للمستشار سالم لـ «كونا» على هامش مشاركته في الاجتماع السابع للجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي الذي ينظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، ويستمر خمسة ايام.
اجتماع مهم
ووصف المستشار سالم هذا الاجتماع الذي تشارك فيه معظم الدول العربية بأنه «مهم جدا» لناحية سعي المجتمعين الى ايجاد قانون موحد للسلطة القضائية في الدول العربية من حيث تعيين القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم وعمل القضاء والتفتيش القضائي.
واوضح ان مشروع القانون يتناول في بعض احكامه مسائل معينة بتفصيل دقيق مثل محاسبة القضاء والتدريب والتفتيش القضائي وسيرفع الى مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم المقبل.
وقال «ان هذه المسائل وان اتفق على عمومياتها الا ان وضع احكامها بالتفصيل في قانون موحد سيؤدي الى الاختلاف لذلك سيتم اقتصار المشروع على القواعد العامة، وترك المسائل التفصيلية لكل دولة تنظمها في لوائحها التنفيذية».
نموذج قانون
واشار الى ان المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية اعد نموذجا لهذا القانون الموحد، وعرضه على الدول العربية التي تناولت بدورها المشروع بالدراسة والتحليل، وقدمت رؤيتها على اشكال اوراق.
وقال المستشار سالم «إذا برز هذا المشروع الى حيز الوجود فسيكون بمثابة مكسب كبير ورافد من روافد الوحدة العربية».
وأعرب عن أمله في ان يصدر المجتمعون في ختام اجتماعاتهم مشروع هذا القانون الذي سيتضمن قواعد عامة لا تلزم الدول العربية، بل سيحترم خصوصيات كل دولة عربية باعتبار ان هذه الدول ليست متساوية من حيث تنظيم القضاء.
واوضح ان الأمر الأهم في هذا القانون انه يتحدث عن استقلال القضاء، وكيفية معاملة القاضي وشروط تعيينه، وعن المزايا التي يجب ان يتمتع بها القاضي العربي اسوة بالقاضي الغربي.
ضمانات القاضي
وأكد ان هذا القانون سيعزز الجسم القضائي العربي وسيكرس ضمانات القاضي.
وأشار الى ان التفتيش القضائي في الكويت يعمل على محورين الأول مراقبة العمل الفني أو الناحية العلمية في القاضي والثاني ناحية سلوكه.
وحول ما اذا كان مشروع القانون هذا يندرج في اطار تحديث وتطوير جامعة الدول العربية، قال المستشار سالم ان «من أهداف جامعة الدول العربية توحيد الرأي العربي في مختلف المحافل ومن ضمن هذه الأمور العملية القضائية ككل».
واضاف ان «هذه العملية القضائية تمس كل المواطنين العرب بحيث انه كلما وضعنا قواعد عامة تتفق عليها الدول العربية كلما اقتربنا من الوحدة العربية».
وردا على سؤال أكد المستشار سالم ان معظم القوانين في دولة الكويت حديثة وتطبق فيها جميع المعايير الدولية من ناحية الضمانات.
كما أكد ان «الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية في الكويت مكتمل تماما»، مؤكدا استقلالية القضاء الكويتي قائلا «لا يستطيع كائن من كان ان يتدخل أيا كان مركزه في القضاء وان القاضي الكويتي لا يحكمه الا ضميره والقانون».
أهم النقاط
يتضمن مشروع القانون العربي الموحد للسلطة القضائية عدة نقاط اهمها «القضاة وأعضاء النيابة العامة»، وهو باب يتضمن عدة فصول تتناول تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم، والمجلس الأعلى للقضاء والحصانة القضائية، واستقلال القضاء، وواجبات القضاة واعضاء النيابة العامة وحقوق القضاة واعضاء النيابة العامة، ومساءلة القضاة واعضاء النيابة العامة ، وانتهاء الخدمة والتقاعد.
كما يتضمن في بابه الثاني محور «التفتيش القضائي والعدلي»، ويضم تشكيل هيئة التفتيش وصلاحياتها، ومهام التفتيش، وتقرير الكفاءة.