جريدة الجريدة - الأحد 10 ابريل 2016

العوضي: إدارة الجرائم الإلكترونية ليست سيفاً مصلتاً على مستخدمي الإنترنت
ضبط مواطن حدث زور بطاقات ائتمانية بمساعدة «هاكر إسباني»

كتب الخبر: محمد الشرهان
في وقت قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن ما يتردد عن ان إدارة الجرائم الإلكترونية أنشئت لتكون سيفا مصلتا على مستخدمي وسائل التواصل وشبكة الانترنت «غير صحيح»، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتحديدا إداريو الجرائم الإلكترونية وجرائم الأحداث، من ضبط حدث كويتي تواصل مع «هاكر» اسباني ساعده في سرقة أكثر من 16 ألف دينار من أرصدة مواطنين.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن معلومات وردت إلى اللواء العوضي تفيد بأن حدثا اعتاد بشكل دوري وبطريقة لافتة شراء أجهزة الكترونية من محلات شهيرة بواسطة بطاقات ائتمانية، مبيناً أن العوضي كلف المدير العام للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ وضباط ادارتي الاحداث والجرائم الالكترونية، متابعة هذا الحدث والتأكد من صحة المعلومة.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث توصلوا إلى الحدث أثناء شرائه إلكترونيات غالية الثمن عبر بطاقات ائتمانية مزورة، مشيراً إلى أنهم استدعوه وولي أمره، بعد إبلاغهم نيابة الاحداث بالواقعة، التي أمرت بدورها المباحث بالانتقال الى منزله وتفتيشه، حيث عثر في غرفته على أجهزة إلكترونية باهظة، وأجهزة حاسوب كان يستخدمها.
وأشار إلى أنه بالتحقيق مع الحدث أفاد بأنه كان يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اجانب، كان من ضمنهم اسباني دربه على كيفية اعداد البطاقات الائتمانية بطريقة فنية عالية الاتقان، كما عرفه بطرق نقل حسابات أخرى إلى بطاقات مزورة. وأوضح المصدر أن الحدث اعترف بأنه اشترى مجموعة من الأجهزة تستخدم في عمليات «الهاكرز» والسرقات البنكية، بناء على تعليمات من الهاكر الاسباني الذي دربه على استخدامها في القرصنة الالكترونية.
من جهته، اعتبر اللواء العوضي أن الحاسوب والانترنت يمكنهما خدمة الإنسان، ولكن إذا أسيء استخدامهما فإنهما يلحقان الضرر بمن يسيئون استخدامهما «وهؤلاء نحن لهم بالمرصاد».
وطالب اللواء العوضي اولياء الامور بضرورة متابعة ابنائهم، وخاصة الاحداث، مؤكدا ان ادارة الجرائم الالكترونية تمارس دورا رقابيا على كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
«الداخلية»: الجرائم الإلكترونية بيد النيابة لا المخافر مطلع 2016
الصانع لـ«الأنباء»: أنجزنا قانون الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الهاكرز وجرائم السطو على المال العام والخاص والتنصت وإفشاء الأسرار