الوطن  - الجمعة 4/3/2005

عتلم: مطلوب قوانين لمعاقبة الانتهاكات
الأشد جسامة من الواردة في اتفاقيات جنيف

كتب خليل خلف:
أعلن المنسق الاقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للصليب الاحمر المستشار شريف عتلم الذي يزور البلاد عن تنظيم دورة حول القانون الدولي الانساني في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من مارس الحالي يشارك فيه 28 قاضيا عربيا يمثلون عشر دول.
وأكد المستشار عتلم ان هذا القسم يعمل على دعم الحكومات منذ 8 سنوات من انشائه في الصليب الاحمر ويهدف الى تطبيق القوانين الخاصة بشأن القانون الدولي الانساني لافتا الى ان القانون الدولي الانساني هو الاقل معرفة في العالم وهو قانون يتصل بالحروب الانسانية ويتداخل مع حقوق الانسان وقانون نزع السلاح الدولي وغير الدولي.
واضاف المنسق الاقليمي شريف عتلم ان القانون الدولي الانساني مجموعة من قواعد الاتفاقيات لحماية الافراد ومصدق عليه منذ 1992 مشيرا في اللقاء الذي عقده مع الصحافيين في مقر الصليب الاحمر في منطقة الجابرية انه بعد اعلان القاهرة الذي عقد مؤخرا يطالب الدول العربية للسعي لدعم احكام القانون الدولي ومن ثم وضع آلية التنفيذ مع جامعة الدول العربية والصليب الاحمر.
واضاف: انه تم انشاء مراكز اقليمية خاصة للشرطة والقضاة والدبلوماسيين بهدف خلق الكوادر لكل دولة لنشر قواعد القانون الانساني الدولي على الصعيد المحلي لكل دولة بهدف الالمام باحكام ونصوص وقواعد القانون الانساني الدولي.
وأوضح عتلم ان هناك خلطا وتداخلا بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان لافتا الى ان القانون الدولي الانساني يختص في امور المنازعات والحروب بين الدول وينظم كل شيء في هذه المنازعات من الابرة الى الصاروخ وكل من لهم علاقة في هذه الحرب سواء العسكريون أو المدنيون ورجال الاعلام والصحافة وغيرهم.
واشار الى ان قانون حقوق الانسان لا يسمح بالقتل اطلاقا وطالب عتلم بوجود تشريع داخلي وطني لكل دولة لتنظيم القانون الدولي الانساني مشيرا الى ان هناك دولا كثيرة ليس لها خبرة ودراية في هذا القانون.
واضاف ان انشاء اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني كانت مقتصرة في العام الماضي على اربع دول فقط هي اليمن والسودان والاردن ومصر ومن ثم انشئت لجان جديدة في كل من سوريا وفلسطين والمغرب ومازال هناك العديد من الدول في سبيل انشاء هذه اللجن ومنها الكويت والامارات ولبنان والسعودية وتونس.
وعلى صعيد المواءمات التشريعية قال عتلم ان لجنة الخبراء العرب المشكلة في اطار مجلس وزراء العدل العرب انتهت من اعداد مشروع قانون عربي نموذجي بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى ان دولة الامارات وخبراء اللجنة الدولية للصليب الاحمر لهم دور هام في اعداد هذا المشروع.
وطالب عتلم الدول اعتماد قوانين لمعاقبة الانتهاكات الاكثر جسامة لاتفاقيات جنيف.