جريدة الراي - الأربعاء 08 مارس 2017 - العدد 13764

«جمعية التحكيم»: نسعى لإقرار قانون تنظيم ممارسة التحكيم الكويتي

أكد رئيس جمعية التحكيم الكويتية الدكتور ناصر الزيد، مساء أمس الثلاثاء، سعي الجمعية الى اقرار قانون تنظيم ممارسة التحكيم الكويتي عبر تبني تقديم القانون الى مجلس الامة لتشريعه.
وقال الزيد في تصريح لـ «كونا» عقب ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة قانون تنظيم ممارسة التحكيم الذي تتبناه الجمعية «إن التحكيم يصدر حكما نهائيا يفصل بين حقوق الاطراف»، داعيا الى الاهتمام بالتحكيم «كما يهتم بالقضاء».
وأضاف أن الجمعية وانطلاقا من ايمانها بالمشاركة المجتمعية تبنت تقديم القانون للمساهمة في تطوير ثقافة المجتمع تجاه التحكيم، مشيرا الى عرض مشروع القانون على 17 جهة رقابية في البلاد لابداء الرأي والملاحظات تجاهه ومناقشتها في جلسة نقاشية بشأنه.
وأوضح أن جمعية التحكيم الكويتية انشئت وفق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم بالعديد من الاختصاصات منها نشر ثقافة للتحكيم وتقديم التعديلات على التشريعات واقتراح التشريعات.
وذكر ان الجمعية تتبنى تعديل التشريعات القائمة وتقديم الجديد منها وابرزها قانون تنظيم ممارسة مهنة التحكيم وتعديل قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 وتعديل باب التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبين ان الجمعية تهدف من ذلك الى وضع منظومة تشريعية متكاملة للتحكيم وقائمة على اركان صحيحة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الشيخ أمير فهد المالك الصباح في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن الجمعية لديها رؤية معبرة عن آمال المحكمين للوصول الى أهداف انشائها ولتحقيق العدالة الناجزة عبر منهج التحكيم.
واوضح أن رغبة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا من الاسباب المهمة للاهتمام بالتحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية.
واكد سعي الجمعية الى تهيئة بيئة مناسبة ورائدة في البلاد لمشاريع خطة التنمية والتي استندت على التحكيم كاحد ادوات تسويه منازعات العقود.
وأشار الى انه يوجد في الكويت نوعان من التحكيم، هما التحكيم القضائي والتحكيم الاختياري، ‏لافتا الا ان الكويت تزخر بمحكمين رواد على المستوى المحلي، والدوليل وترتبط مع العالم من خلال اتفاقيات دولية تدعم التحكيم وتحث عليه وتسانده.
وبين الشيخ امير الصباح أن القانون يعد أول قانون يقدم التحكيم على انه مهنة لها اصولها وقواعدها ويحكم تصرفات المنتسبين إليها.
وافاد بأن الجمعية سترفع لواء تعديلات تشريعات قائمة منها قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالتحكيم وستحرص على تقديم نماذج فريدة للتدريب في ادارة الجلسات التحكيمية من خلال برامج متميزة في المحاكم الصورية.
وذكر أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على ضبط جودة التحكيم وحمايته من الأدعاءات والشهادات المزورة والمسميات غير الحقيقية.
واشار إلى أن الجمعية هي أول جهة على مستوى العالم العربي مأذون لها بترخيص الدورات التدريبية واعتماد المحاضرين في التحكيم وفق آليات علمية منضبطه ومعلن عنها تحقيقا للشفافية والوضوح لضمان جودة التحكيم و كفاءة العاملين بها.
يذكر أن جمعية التحكيم الكويتية أنشئت في عام 2015 وفق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وهي جمعية نفع عام تمارس عملها طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
قرار وزارة العدل رقم 43 لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995