جريدة الأنباء - الإثنين 22 يوليو 2019م

مشاركات طلابية
التحكيم القضائي

ارتبط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريق لحل المنازعات حتى أصبح سمة بارزة، وقد ساعد على انتشار التحكيم رغبة المتعاملين في التحرر قدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي بالقدر الذي يحقق لهم سرعة الفصل في المنازعات.
وقد أدركت الكويت هذه الحقائق منذ زمن ليس بالقصير فحرصت على ان يكون لهذا النظام أهمية خاصة وأن يدرج في نصوص التشريعات الكويتية وان يعترف القضاء بأحكام المحكمين وفق قواعد وضوابط معينة، وكان أول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي ما نص عليه في المادة 39 من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 ونظرا لأهمية ذلك النظـام وتنامي دورة فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيـــم القضائي في المواد المدنيــــة والتجارية وعملت وزارة العدل منذ صدوره على اعطاء صورة واضحة عنه لكل المهتمين بذلك النظام وغيرهم فيمن تشملهم مظلة ذلك القانون.
إعداد الطالب: تركي محمد الشمري- كلية الدراسات التجارية

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
15 من كبار رجال القانون يحاضرون في ندوة التحكيم القضائي