شبكة الدستور البرلمانية - الخميس  16 جمادى الأولى 1442هـ - 31 ديسمبر 2020م

النائب د. هشام الصالح يقترح خضوع قضايا سحب الجنسية وإسقاطها لرقابة القضاء

أعلن النائب هشام الصالح عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل البند (خامسا) من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. ويقضي الاقتراح ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها لرقابة القضاء وذلك من أجل مواكبـة التشريعـات ومنـع الاعتداء علـى ولايـة القضـاء وعـدم الانتقاص منهـا واحترامـا لمبدأ الفصـل بين السلطات. ونص الاقتراح بقانون على الآتي: مادة 1 يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليـه النص التالي: خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، واستثناءً من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بإسقاط أو سحب الجنسية الطعن في هذا القرار. مادة 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: استثنت المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الكلية للنظر في مسائل الجنسية وإنشاء دور العبادة مـن ولاية القضاء الإداري. وفي الحقيقة فإن مسائل سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها وكذلك القرارات المتعلقة بإنشاء دور العبادة هي قرارات إدارية يقتضي معـه خضوعهـا لرقابـة القضـاء احتراما لمبـدأ المشـروعيـة والملاحظ الصياغة المعيبة للفقرة الخامسة من قانون الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الذي منع هذه الدائرة من النظر في مسائل معينة منها سحب واسقاط وفقد الجنسية وكذلك إنشاء دور العبادة هو عبارة عـن اعوجاج ينبغي تعديله على النحو المبين في هذا المقترح. وتعديل هذا النص بات أمراً ملحاً وضرورياً لمواكبـة التشريعـات المقارنـة ولمنـع الاعتداء علـى ولايـة القضـاء وعـدم الانتقاص منهـا واحترامـا لمبدأ الفصـل بين السلطات وضمانة مهمة لحقوق المواطنين من أن تعصف بها قرارات إدارية من دون تمكينهم من اللجوء إلى القضاء كحصن حصين لهم لرد أي اعتداء عليها وبديهي أن الدولة حينما تسـن تشريعـاً بتنظيم معين يعرف كنهها ويحدد شرائطهـا ويرسـم الإجراءات اللازمـة لاتباعهـا والحصول عليها لا تنزل عن سيادتها لأنه منشئ منهـا وصادر عنهـا ويتضمن احترامه وتنـفيـذه ومن واجب المحاكم تطبيقه وليس في ذلك مساس بسيادة الدولة .

 دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
البابطين: إعادة تعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط رقابة القضاء على الجنسية