جريدة الجريدة - الثلاثاء 11 رجب  1445هـ - 23 يناير 2024

وزارة البلدية: لائحة المظلات لمنع الخلافات لا جباية الأموال
أكدت أن مشروعها أعد لتلافي مشاحنات الجيران

عقب توضيحها للنائب خالد المونس عدم وجود أي مانع قانوني، كشفت بلدية الكويت أنها بصدد صدور قرار وزاري بلائحة مظلات مواقف السيارات، ومن ثم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية لوضع اللائحة موضع التنفيذ.
أكدت وزارة الدولة لشؤون البلدية أن مشروع لائحة المظلات لا يهدف لجباية الرسوم على المواطنين أو إثقال كاهلهم بتكاليف مالية، وإنما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم المظلات بكل المناطق، ووضع اشتراطات ومواصفات فنية خاصة بها للحد من الخلافات التي كانت تحدث بين الجيران على أحقية كل منهم في إقامتها أمام منازلهم أو في الساحات المقابلة لها.
وقالت «شؤون البلدية»، في مذكرة إجابتها عن سؤال النائب خالد المونس، إن الرسم المقرر مقابل إصدار رخصة المظلة، وليس رسم استغلال أو إشغال لأملاك الدولة ويدفع لمرة واحدة فقط عند إصدار الترخيص بقيمة نصف دينار فقط عند ترخيص كل متر مربع للسكن الخاص، مشيرة إلى أنه بتاريخ 17 سبتمبر الماضي تم استطلاع «الفتوى والتشريع» عمّا إذا كان القانون رقم 79 لسنة 1995 يعد مانعا من فرض الرسوم بمشروع لائحة مظلات السيارات من عدمه.
وبيّنت أن «الفتوى والتشريع» أبلغتها بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، بعدم خضوع فرض بلدية الكويت لرسوم تنظيم مظلات مواقف السيارات للحظر الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1995، وعلى النحو المبين بالأسباب الواردة بكتابها تفصيلاً، وعليه سيتم إصدار القرار الوزاري المتعلق بلائحة مواقف مظلات السيارات، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات لوضع اللائحة موضع التنفيذ.
عدم قناعة «المحاسبة» بالإجراءات المتخذة أهم أسباب تكرار الملاحظات في تقارير لاحقة وأرفقت شؤون البلدية في مذكرة إجابتها رد «الفتوى والتشريع» حول الحيثيات ورسوم لائحة المظلات وهي أن يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي بسداد رسم قدره نصف دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر مربع، بغرض إقامة مظلات، يحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية، وفقاً للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، ويلتزم المرخص له بإقامة مظلات في الجهات الحكومية والجهات الخاصة، ومناطق السكن الاستثماري، ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي وغيرها من الاستعمالات بسداد رسم قدره نصف دينار فقط عن ترخيص كل متر مربع، بغرض إقامة مظلات، يحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية، وفقاً للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.
ملاحظات «المحاسبة» من جهة أخرى، كشفت وزارة البلدية عن تشكيل لجنة بموجب القرار الإداري رقم (2023/91) بمسمى لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي معنية ببحث ومناقشة تقارير الديوان السنوية التي ترد إلى بلدية الكويت.
وقالت البلدية في مذكرة إجاباتها عن سؤال للنائب محمد الحويلة «توجد تعاميم صادرة لدى البلدية توجب سرعة الرد على اللجنة المذكورة من قبل الوحدات الإدارية المختصة بموضوع الملاحظات في المواعيد المحددة قانوناً».
وأضافت «هناك متابعة مستمرة وحثيثة لتقارير ديوان المحاسبة من قبل كل من اللجنة العليا برئاسة وزير البلدية، واللجنة التنسيقية برئاسة مديرها العام بشأن الإجراءات المتخذة حولها، وتكليف المسؤولين بمتابعتها وسرعة الرد عليها، والمراحل التي تسير بها اعداد ردود البلدية عنها، كما نود الإيضاح بأن معالجة وتصحيح أي ملاحظة من الملاحظات التي تشملها تقارير الديوان تختلف من واحدة إلى أخرى، حسب طبيعة تلك الملاحظات، وطلب الديوان بشأنها والإجراءات والآليات القانونية والتنفيذية لدى البلدية في هذا الشأن، وقد يتطلب معالجة وتصحيح الملاحظات إحدى الخطوات التالية إصدار تعميم أو قرار وزاري أو إداري ملزم، وتشكيل لجنة مختصة، والتنسيق والتعاون مع جهات خارجية ذات الاختصاص بموضوع الملاحظة، وإصدار لائحة تنظيمية أو تعديل تشريعي، وتنفيذ أحكام قضائية باتة ونهائية من قبل لمصلحة البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وأكدت البلدية أن الملاحظات التي ترد في تقارير «المحاسبة» تختلف عن المخالفات المالية، فالأولى هي مرحلة سابقة من الممكن أن تقوم البلدية من تلقاء ذاتها بإحالة الواقعة إلى التحقيق أو بطلب من الديوان، ومن ثم يقوم بقيد تلك الملاحظات كمخالفة مالية على البلدية.
وإزاء ما تقدم، ونظراً لاختلاف طبيعة كل من الملاحظة والمخالفة المالية، فقد ارتأت البلدية تشكيل لجنة بموجب القرار الإداري رقم (2023/91) تختص بالملاحظات الواردة في التقارير السنوية المتعاقبة، وهي لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة نائب المدير العام للبلدية لشؤون قطاع المالية والإدارية، كما تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم (2023/181) تختص بالمخالفات المالية، وهي لجنة الرد على المخالفات المالية المقيدة على البلدية من «المحاسبة» برئاسة مستشار بالإدارة القانونية.
وتتمثل أعمال اللجنة في التقارير التي تقوم بإعدادها رداً على تقارير الديوان بشأن الملاحظات التي تضمنتها.
كما أن اللجنة تقدم توصيات أو اقتراحات لوزير البلدية، ومديرها العام بشأن التعامل مع أي ملاحظة من الملاحظات في سبيل معالجة وتصحيح تلك الملاحظات.
وكشفت أن أسباب عدم التصحيح غير محددة، نظراً لأنها غير متعمدة من الجهة الخاضعة للرقابة (البلدية)، حيث ترجع تلك الأسباب لاشتراك الاختصاص بشأن موضوعها مع جهات خارجية وليس لبلدية الكويت بصفة منفردة، أو أنها تتطلب مخاطبة جهات أخرى للحصول على رأي قانوني أو فتوى كما يحدث في حال مخاطبة الفتوى والتشريع أو مجلس الوزراء، أو ديوان الخدمة المدنية، كذلك قد تعود تلك الأسباب لطبيعة الإجراء المطلوب اتخاذه من إصدار تعاميم وقرارات تنفيذية أو صدور لائحة تنظيمية تعالج موضوع الملاحظة من قبل المجلس البلدي أو غيرها من الجهات الخارجية ذات الصلة.
ويعود تكرار أي من الملاحظات في تقارير لاحقة من الجهة الرقابية (ديوان المحاسبة) لعدة أسباب، منها عدم قناعة الديوان بالإجراءات المتخذة أو طلب اتخاذ إجراءات إضافية تكفل معالجة الملاحظة بالشكل الأمثل، وعدم استيفاء الإفادة أو الرد على الملاحظة المقدمة للجهة الرقابية، وإحالة موضوع الإفادة إلى التحقيق القانوني أو الجهات القضائية المختصة، مما يجعلها تخرج عن سلطة البلدية وغل يدها إلى حين البت فيها بموجب أحكام قضائية نهائية، ومن ثم تنفيذ تلك الأحكام، وعليه تظل الملاحظة محل متابعة من خلال تقارير الديوان اللاحقة، ومن ثم فإن تكرار تلك الملاحظات واستمرارها يرجع لعدة أسباب تختلف حسب طبيعة تلك الملاحظة، وما تتطلبه من إجراءات لمعالجتها وتلافيها.