جريدة الراي - الثلاثاء 9 يناير 2018م

الحكومة توافق على تغيير جذري في قانون البلدية
إحالة نائب للمدير العام إلى التحقيق في شهادات أوصاف مخالفة

قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد، إن الحكومة ممثلة بوزير البلدية حسام الرومي وافقت على إجراء تغيير جذري في قانون البلدية، بعد موافقة اللجنة على التعديلات التي قدمتها الحكومة في هذا الشأن.
وقال فهاد في تصريح لـ«الراي» إننا «طرحنا على الوزير الرومي إجراء تعديل على قانون البلدية الحالي وأبدى موافقته وسنشرع في إعداده»، مضيفاً «سنحتاج إلى ثلاثة أشهر تقريباً حتى تتم جهوزيته»، مؤكدا أن القانون الجديد «سيتلافى كافة السلبيات، وسيقوم بإعداده متخصصون يمتلكون الخبرة الكافية».
يذكر أن لجنة المرافق تعكف الآن على إعداد تقريرها المتألف من المواد الأربع التي تم التوافق عليها أمس مع الحكومة.
وتنص المادة الأولى من التعديل المقدم من الحكومة على اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حالياً، وتشير المادة الثانية إلى تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي شرط حصولهم على مؤهل جامعين وأن يكون لكل ناخب صوت واحد، إضافة إلى تعديل يقضي بتمديد عمل اللجنة الموقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة أربعة أشهر كحد أقصى.
وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن استدعاء «النيابة العامة لأحد نواب المدير العام للتحقيق معه على خلفية إصدار شهادات أوصاف لـ 7 عمارات مخالفة».
وقال المصدر لـ«الراي» إن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي «أوعز للإدارة القانونية في البلدية التحقيق في عدد من شهادات الأوصاف الصادرة لعدد من العقارات المخالفة»، مبيناً أن «المنفوحي «طلب حصر كافة الشهادات الصادرة من أفرع البلدية في المحافظات للتدقيق عليها، إضافة لإعادة الكشف على بعض العقارات».
وأكد المصدر تشكيل البلدية لجنة لمتابعة ملف شهادات الأوصاف، على أن يتم رفع تقرير فوري للمدير العام في أقرب وقت ممكن».

قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
البلدية بصدد عمل اللائحة التنفيذية لقانون البلدية الجديد
«البلدية» تلزم قطاعاتها بتحديث بياناتها وفق القانون الجديد