جريدة الجريدة - الأربعاء 10 يناير 2018م

«الهيكلة»: قرار النسب الجديد يوظف 17 ألفاً بـ «الخاص»
المجدلي لـ الجريدة.: المشروع عرض على الصبيح وسيخرج بصورته النهائية في غضون شهرين

كتب الخبر محمد الجاسم
أعلن برنامج الهيكلة مشروع قرار بنسب العمالة الوطنية المقترحة في القطاع الخاص، والذي سيحقق توظيف 17 ألف كويتي, مشيراً إلى أنه عُرض على الوزيرة الصبيح، ليخرج اليوم بصورته النهائية.
كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج انجز مشروع قرار النسب الجديدة للعمالة الوطنية على أصحاب الأعمال، والذي سيحقق توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص.
وذكر المجدلي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن المشروع رفع بشكل مبدئي لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات.
ووعد بأن يتم انجاز المشروع والخروج بصورته النهائية في غضون شهرين بعد اجتماعات مكثفة سيعقدها البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة مع المسؤولين في القطاع الخاص لوضع اهم الملاحظات والتعديلات، تمهيداً لإقراره ورفعه لمجلس الخدمة المدنية، ومن ثم لمجلس الوزراء لإقراره.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
«إعادة الهيكلة»: لا خفض لدعم العمالة في القطاع الخاص
الصبيح: مجلس الوزراء هو من يحدد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية