جريدة الأنباء - الأربعاء 10 يناير 2018م

كانوا أعضاء سابقين في المجلس البلدي ويعلمون التحديات المهمة التي تعترض تسريع وتيرة الإنجاز والقضاء على المخالفات
خبرات 3 وزراء و3 نواب تمنح قانون البلدية أولوية التعديل

اكدت مصادر مطلعة ان الفرصة سانحة لاجراء واقرار كل التعديلات المقترحة والنهائية على قانون البلدية 33/2016. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان التفاؤل كبير للانتهاء من هذا الملف الذي استغرق وقتا كبيرا في الشد والجذب وذلك في ظل مشاركة 6 اعضاء من المجالس البلدية السابقة في الحكومة والمجلس الحالي وهم الوزراء: حسام الرومي وعادل الخرافي وجنان بوشهري، اضافة الى الاعضاء عسكر العنزي وعبدالله فهاد ومحمد الهدية ولديهم معرفة بكل الامور المتعلقة بأوضاع المجلس البلدي نظرا لعضويتهم السابقة في عدد من المجالس ومعرفتهم بأدق التفاصيل المتعلقة باحتياجات المجلس البلدي التي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل البلدي والاستمرار في اجراء الانتخابات دون اي تأخير.
وبينت المصادر ان موضوع الجداول الانتخابية لابد من حسمه من خلال دمج الجداول الانتخابية للبلدي مع الامة وذلك للخروج من هذا المأزق واجراء الانتخابات بعد ان يتم فتح باب قيد الناخبين للتسجيل مطلع الشهر المقبل ثم الانتهاء من الفترة المحددة للطعون والتي تنتهي مع نهاية شهر مارس، وبذلك فقد اتيحت الفرصة للحكومة والمجلس للانتهاء من هذا الاشكال الحالي.
واشارت المصادر الى انه في حال الرجوع الى جداول الامة فإن التعديلات على القانون تتطلب زيادة الاعضاء خاصة ان وزير البلدية الحالي م.حسام الرومي كان له رأي سابق عندما كان عضوا في المجلس البلدي ومطالبته بزيادة اعضاء المجلس البلدي وتغيير شروط الترشح لعضوية المجلس خاصة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية للمرشحين. من جانبها، اشارت المصادر الى ان دمج الجداول الانتخابية يتطلب اجراء تعديلات باضافة مواد جديدة لقانون البلدية الحالي 33/2016 ابرزها المادة المتعلقة بشروط الترشح، حيث لم يشر اليها قانون البلدية الحالي وتتعلق بأن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد الجداول الانتخابية وان تكون سنه يوم الانتخاب 30 عاما وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت 
البلدية بصدد عمل اللائحة التنفيذية لقانون البلدية الجديد
«البلدية» تلزم قطاعاتها بتحديث بياناتها وفق القانون الجديد