جريدة الراي - السبت 3 محرم 1442هـ - 22 أغسطس 2020م
تزويج المرأة نفسها ... حملات تهز عرش «الولاية»
هجمة مرتدة ضد دعوات إسقاط حق الرجل في البت بعقد النكاح
علي الدوسري :القانون الكويتي فرض وجود الولي شرطاً لتزويج البكر والقاضي ولي الثيب
- عقد الزواج من دون ولي باطل لأنه فقد أحد أركانه الأساسية
محمد عبدالغفار الشريف :لا ولاية للمرأة في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها
- «لا نكاح إلا بولي» وتنكير الولي دليل على ذكورته
نيفين معرفي :الولي يحمي المرأة من أن تتزوج شخصاً قد لا تتوافر فيه شروط الزواج
- أولياء أمور يتعسفون في استخدام حق التزويج ويمنعونه بحجج غير مقنعة
مع تنامي الحملات
الداعية إلى إسقاط ولاية الرجل في تزويج المرأة وعقد نكاحها، والدفع باتجاه إسقاط
ركن الولي كأحد أركان الزواج، والسماح للمرأة «ثيباً كانت أو بكراً» بأن تزوج
نفسها، أكدت فعاليات شرعية وقانونية عدم جواز إسقاط الولاية في عقد النكاح، معتبرة
أن عقد القران من دون ولي يجعل الزواج باطلاً.
وفيما أشارت تلك الفعاليات إلى أن «قانون الأحوال الشخصية استمد بنوده الرئيسة
والتفصيلية من الشريعة الإسلامية»، ذكرت في الوقت ذاته أن «جمهور الفقهاء ذهبوا إلى
أنه لا يصح الزواج من دون ولي، الأمر الذي يجعل من تلك الحملات التي لاقت رواجاً في
مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية».
أسـتاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري، قال
في تصريح لـ«الراي» إن «القانون الكويتي فرض وجود الولي كشرط أساسي لتزويج البكر،
أما في حالة الثيب فيكون القاضي هو وليها، شريطة أن يكون الزوج كفؤاً لها من
الناحية الاجتماعية والمالية».
وأضاف الدوسري أن «المرجعية في وجود ولي في الزواج تنبع من الناحية الشرعية، وكذلك
فإن ثمة تأصيلاً قانونياً من خلال الدستور الكويتي الذي نص في مادته الثانية بأن
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، قانون الأحوال الشخصية
استمد جميع بنوده الرئيسية والتفصيلية من الشريعة الإسلامية ومنها النفقة والحضانة
وعقد النكاح. وجمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية ذهبوا إلى أنه لا بد أن يوجد ولي
وشددوا على أنه لا زواج من دون ولي، وهناك بعض الآراء الشرعية التي تخالف شرط وجود
الولي لكن رأي الجمهور ينص على ضرورة وجود الولي وهذا ما تبناه المشرع الكويتي في
قانون الأحوال الشخصية»، موضحاً أنه «من الناحية القانونية فإن الولي له دور أساسي
ولا يكون هناك زواج بدونه والعقد من دونه باطل، لأنه فقد أحد أركانه الأساسية ولا
يصح الزواج بدونه ومطالبات البعض بعدم وجود ولي يجب أن يكون استثناء وليس أصلاً».
شرعياً، قال العميد الأسبق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد
عبدالغفار الشريف، إن «المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن المرأة لا تزوج
نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لها في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية، وهو
ما نقله عن أبي يوسف كل من الطحاوي والكرخي، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله
عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) ومن الصفات المشترطة في الولي الذكورة، فإن تولت
المرأة تزويج نفسها أو غيرها لم يصح النكاح، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود
وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز،
والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة. واستدلوا بقول الله تعالى (الرجال قوامون على
النساء) أي قائمين بمصالحهن، ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث (لا نكاح
إلا بولي) وتنكير الولي فيه دليل على ذكورته، وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث (لا
تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)».
من جانبها، قالت المحامية نيفين معرفي إن «الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال
الشخصية الكويتي جعلا أهم ركن في صحة الزواج وجود الولي للزوجة، وإلا اعتبر عقد
الزواج باطلاً»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء أتى لحماية المرأة من أن تتزوج من شخص
قد لا تتوافر به شروط الزواج أو المسؤولية».
وشددت معرفي على أن «بعض أولياء الأمور يتعسفون في استخدام حق التزويج، ويمنعون
الزواج بحجج غير مقنعة، مما يهدد استقرار حياة المرأة ويجعل منها فتاة معذبة،
ويدفعها أن تستخدم نصوص القانون في طلب التزويج عن طريق القاضي، وهي ما نسميها
بدعوى عضل الولي (سحب ولاية التزويج منه)، وبالتالي يجعلها عرضة للتشرد والتغيب من
مسكن ذويها، وقد تصل الى إهانتها وضربها من قبلهم».
واقترحت أن «يتم تغيير بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وأن يجعل وليها مباشرة
القاضي بالتوثيقات الشرعية بدلا من رفع دعوى عضل وتركها منزل ذويها والذي يشكل
خطراً أكبر عليها وعلى حياتها وأمنها وكيانها، بعيداً عن إجراءات التقاضي الطويلة
وتعرضها لسلبيات دعوى العضل».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
قاضي الأمور الوقتية يأمر بتزويج المرأة بناء على عريضة