جريدة الراي - الإثنين  20 صفر  1443هـ - 27  سبتمبر 2021

الوزير السلمان أصدر قراراً بمنع التوظيف على أساس العمر أو الحالة الاجتماعية
حظر التمييز والتحرش الجنسي في العمل
- إيقاف ملفات أصحاب العمل إذا ثبتت المخالفة... والقرار يأتي تلبية لمتطلبات دولية
 

| كتب رضا السناري |
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان قراراً بشأن حظر التمييز في التوظيف في القطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وحظر القرار على أصحاب العمل «التمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالات الاجتماعية في جميع جوانب العمل»، مع مراعاة أحكام قانوني العمل في القطاع النفطي والقطاع الأهلي.
ونص في مادته الثانية على «حظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، دون الاخلال باللجوء إلى أحكام المادتين (198) و(199) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ولفت القرار إلى أن «القوى العاملة» ستتخذ الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين إلى سلطات التحقيق المختصة على أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو موقتة في حال ثبوت مخالفة القرار.
وأفادت مصادر مطلعة أن «قرار السلمان في هذا الخصوص ينسجم مع المتطلبات الدولية في مجال تحسين الأعمال وتعزيز جهود الكويت في هذا المجال».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء