تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة قال في مقدمته: في أول حكم قضائي من نوعه قامت محكمة الاستئناف (مؤيدة بذلك الحكم الصادر من حكم أول درجة الصادر من المحكمة الإدارية) بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة،

تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها. ونص الاقتراح على ما يلي:

أصدر وزير الشؤون د.مشعان العتيبي 3 قرارات بندب موظفين بالمجلس الأعلى للأسرة، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من هذه القرارات، وجاءت كما يلي:

إلى حد كبير تبلورت الأدوات القابلة للتطبيق لتوفير السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حيث ستعرض على مجلس الوزراء مقترحات تنفيذ مرئياته لتخفيض ميزانية الدولة 10%، وتحسين أدوات تحصيل الديون الحكومية، وزيادة رسوم الخدمات القائمة والجهات الحكومية الجاهزة للتطبيق والإيرادات المتوقعة. وأكدت مصادر خاصة

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان قراراً بشأن حظر التمييز في التوظيف في القطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

مع تأكيد مصادر معنية لـ"الجريدة" أن الجزاءات المالية والغرامات التأديبية التي توقعها هيئة أسواق المال حق ثابت وأصيل لن يضيع، فقد كشفت عن ألاعيب وتحايلات تمارسها أطراف مخالفة، أفراداً وشركات من الصادر في حقهم قرارات تأديبية وجزاءات مالية.