جريدة الجريدة - الأحد  1 جمادي الاولى 1443هـ  - 5 ديسمبر 2021

نواب: تجميد «لجنة العفو» يعني استعجال «الشامل»
رفضوا استخدام ورقة «الخاص» وسيلة للضغط

كتب الخبر علي الصنيدح
توعّد عدد من النواب باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن «تجميد أعمال لجنة العفو»، مشددين على رفضهم استخدام ورقة «العفو الخاص» كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية، وسط تجدد التصعيد ضد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي حين قال النائب الصيفي الصيفي، إن «العفو مكرمة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد، ومحاولة ربطه بخطاب أو مواقف سياسية هنا وهناك أمر غير مستغرب من رئيسي مجلسي الأمة والوزراء»، أكد النائب شعيب المويزري أن «تجميد اللجنة يلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة مقبلة، مع القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي».
من جانبه، أوضح النائب ثامر السويط أن «العفو مكرمة من سمو الأمير، وليس لعبة أو ورقة في يد من يريد استخدامها»، بينما رأى النائب مبارك الحجرف أن «تحالف المصالح غير الشرعي بين الرئيسين المعزولين شعبياً لن يولد إلا المزيد من الآلام لأهل الكويت».
بدوره، أكد النائب مرزوق الخليفة أنه إذا «صح خبر تجميد لجنة الحوار، فالأمر يستدعي في أول جلسة استعجال قانون العفو الشامل الذي تقدمت به بداية دور الانعقاد، حيث إن إقراره سيعيد أبناء الكويت جميعاً إلى وطنهم، بعيداً عن المساومات الحكومية المخجلة التي يقودها المتلاعبون!».
أما النائب خالد المونس فشدد على أن «البديل عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، وسيكون اختباراً حقيقياً للمبادئ التي صرح بها الإخوة النواب»، في حين قال النائب مهند الساير «محزن أن يكون ملف العفو عن الشباب ومشاعر أهاليهم ورقة مساومات سياسية بيد الرئيسين!».
من جهته، رأى النائب عبدالله الطريجي أن «ما نشر عن توقف عمل اللجنة الثلاثية مقلق، وكلنا أمل في أن يراجع الجميع حساباتهم، ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن، حتى يواصل قطار العفو عن أبنائنا وإخواننا مسيرته للنهاية».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
جلسة خاصة لمناقشة «العفو الشامل»
نواب: إصدار قانون العفو الشامل من حق المجلس
الصالح: شمول جميع فئات المجتمع بـ«العفو الخاص» يحقق المصالحة الشاملة